الدار/ إيمان العلوي
ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط، اجتماعاً حكومياً خُصص لبحث مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني، والوقوف على تطورات القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل التقلبات التي تعرفها الأسعار وانعكاساتها على السوق الوطنية والظروف المعيشية للأسر المغربية.
وفي مستهل الاجتماع، أكدت رئيسة الحكومة أن السلطة التنفيذية تدرك حجم التحديات الاقتصادية الراهنة، وما تفرضه من ضغوط متزايدة على ميزانيات الأسر، خاصة لدى الفئات الاجتماعية الهشة والطبقة المتوسطة، التي تواجه تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة.
وشددت المنصوري على أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز التماسك الاجتماعي يندرجان ضمن أولويات العمل الحكومي، مؤكدة عزم الحكومة على التعامل بمسؤولية وفعالية مع التحولات الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على السوق الوطنية.
كما أكدت أن الحكومة ستعمل على بلورة وتنفيذ تدابير عملية وملموسة للحد من تأثير ارتفاع الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين، مع الحرص على ضمان استقرار السوق الوطنية واستمرار تموينها بالمواد الأساسية بشكل عادي ومنتظم.
وفي سياق تعزيز آليات التتبع والمراقبة، تقرر خلال الاجتماع إحداث لجنة بين وزارية تضم مختلف القطاعات الحكومية المعنية، على أن تعقد اجتماعات دورية لمواكبة تطورات الأسعار ورصد الاختلالات المحتملة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، مع إيلاء اهتمام خاص للمواد الاستهلاكية الأكثر طلباً، لاسيما خلال شهر رمضان.
وشارك في هذا الاجتماع عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين، من بينهم وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إلى جانب وزير النقل واللوجيستيك.