المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية يدعو إلى تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية ومراجعة المقاربة الأمنية تجاهها
احمد البوحساني
دعا المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية إلى مراجعة المقاربتين الأمنية والقانونية المعتمدتين في التعامل مع جبهة البوليساريو، معتبراً أن التحولات السياسية والدبلوماسية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية تفرض الانتقال إلى مرحلة جديدة في تدبير التحديات الأمنية المرتبطة بالنزاع.
وأوضح المرصد، في بيان له، أن المرحلة الراهنة تستدعي إطلاق مسار تشريعي ومؤسساتي بالمغرب، يروم تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية، ووضع الإطار القانوني اللازم لترتيب الآثار المترتبة عن هذا التصنيف، وفق التشريع الوطني والمعايير القانونية المعتمدة.
وفي هذا السياق، دعا المرصد البرلمان المغربي إلى الإسراع باتخاذ المبادرات التشريعية الكفيلة بتفعيل هذا التوجه، كما وجه دعوة إلى الكونغرس الأمريكي والبرلمانات والمؤسسات التشريعية للدول الصديقة والحليفة للمملكة، من أجل اعتماد مبادرات مماثلة لإدراج البوليساريو ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية.
وعلى المستوى الإقليمي، شدد البيان على ضرورة تحميل الجزائر مسؤوليتها السياسية والقانونية والإقليمية عن استمرار النزاع، بالنظر إلى ما وصفه بالدور المحوري الذي تضطلع به في احتضان البوليساريو وتمويلها وتسليحها وتقديم الدعم السياسي واللوجستي لها، مطالباً بإخضاع هذا الدور لتقييم دولي جدي يحدد المسؤوليات.
أما على المستوى الأمني والترابي، فقد دعا المرصد إلى تعزيز المنظومة الدفاعية والأمنية للمملكة، وتكثيف إجراءات حماية الحدود وتأمين المجال الترابي الوطني، إلى جانب استعادة السيطرة المغربية الكاملة على المنطقة العازلة الواقعة شرق الجدار الأمني.
واعتبر المرصد أن وضع حد لأي وجود أو نشاط مسلح من شأنه تهديد الأمن الوطني يندرج ضمن حماية السيادة الوطنية، داعياً إلى مواجهة ما وصفه بالتهديدات بكافة الوسائل المشروعة، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي وحق الدفاع عن النفس.
وتأتي هذه الدعوات في سياق التحولات السياسية والدبلوماسية المتسارعة التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، وما تطرحه من نقاش بشأن مستقبل آليات التدبير الأممي للنزاع وانعكاساتها على التوازنات الأمنية بالمنطقة.
