الدار/ كلثومة ادبوفراض
تفاعلاً مع سؤال طرحه صحفي موقع «الدار» خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، اعتبر سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تدبير إشكالية الأسعار يقتضي تحمّل مختلف الأطراف لمسؤولياتها، منتقداً ما وصفه بغياب المسؤولية المشتركة في التعاطي مع هذه الملفات.
وجاء السؤال، على خلفية الزيادات التي أقدم عليها عدد من مهنيي سيارات الأجرة في تسعيرة نقل المواطنين، بعدد من المدن المغربية، حيث جرى رفع قيمة الرحلات بدرهم واحد أو أكثر، دون صدور قرارات رسمية تقضي بمراجعة التعريفة.
وفي هذا السياق، شدّد بلفقيه على أن تحقيق النتائج المرجوة من التدابير المتخذة يظل رهيناً بانخراط الجميع وتقاسم المسؤولية، معتبراً أنه من غير المعقول أن تخصص الدولة دعماً لقطاع النقل العمومي، في حين يعمد بعض المهنيين إلى الزيادة في أسعار خدماتهم، مؤكداً أن الحكومة أخذت علماً بهذه التطورات وتتخذه ضمن صدارة نقاشاتها الحكومية.
وبخصوص إمكانية اعتماد إجراءات جديدة لمعالجة إشكالية الزيادات في تسعيرة سيارات الأجرة، أوضح بلفقيه أن الحكومة لا تتوفر حالياً على أي آلية إضافية في هذا الشأن، حيث يستمر العمل بنظام الدعم المعتمد منذ الولاية الحكومية السابقة، مشيراً إلى أن الحكومة حديثة التنصيب والثقة، عن بلورة تصور جديد لمعالجة هذا الملف تظل ممكنة خلال المراحل المقبلة.