احمد البوحساني
بدأ وزير العلاقات الخارجية والتنقل البشري بجمهورية الإكوادور، روبرتو كوري، اليوم الاثنين 9 نونبر 2026، زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، حيث أجرى مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، في لقاء يندرج ضمن دينامية متنامية تشهدها العلاقات بين الرباط وكيتو.
وتأتي زيارة الوزير الإكوادوري إلى المغرب يومي 9 و10 نونبر الجاري، في ختام جولة دبلوماسية شملت كلاً من الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا، وتهدف إلى توسيع شبكة الشراكات الدولية للإكوادور وفتح آفاق جديدة أمام التعاون الاقتصادي والأمني.
وكانت وزارة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية قد أعلنت، في بلاغ رسمي، أن المحطة المغربية من الجولة ستتركز على تعزيز التعاون في المجال الأمني، وتطوير فرص التجارة والاستثمار، وتقوية العلاقات مع المملكة باعتبارها شريكاً استراتيجياً. كما أكدت كيتو اهتمامها باستكشاف موقع المغرب كمنصة يمكن أن تتيح للمنتجات الإكوادورية الولوج إلى أسواق شمال إفريقيا.
ويحمل اللقاء بين بوريطة وكوري أهمية خاصة، بالنظر إلى تعدد الملفات التي تجمع البلدين، سواء على المستوى السياسي والدبلوماسي أو في المجالات الاقتصادية والأمنية، في وقت تسعى فيه الإكوادور إلى تنويع شركائها وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية.
وتأتي هذه الزيارة كذلك في سياق تقارب سياسي لافت بين الرباط وكيتو، بعدما جددت الإكوادور، خلال الأشهر الماضية، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لتسوية قضية الصحراء المغربية، في خطوة عززت مستوى التنسيق السياسي بين البلدين.
وتراهن الإكوادور، من خلال زيارة وزير خارجيتها إلى الرباط، على الاستفادة من الموقع الجغرافي والاقتصادي للمغرب لتعزيز حضور منتجاتها في منطقة شمال إفريقيا، فيما تشكل الزيارة بالنسبة للمغرب مناسبة لتطوير علاقاته مع أحد أبرز بلدان أمريكا اللاتينية وفتح مجالات جديدة للتعاون والاستثمار.
ومن المنتظر أن تركز المباحثات المغربية-الإكوادورية على سبل تطوير التعاون الأمني ومواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إلى جانب تنشيط المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات واستكشاف فرص تعاون جديدة.
وتختتم زيارة الوزير الإكوادوري إلى المملكة غداً الثلاثاء، على أن تشكل نتائج مباحثاته في الرباط مؤشراً إضافياً على مستوى تطور العلاقات الثنائية واتجاهها نحو شراكة أكثر تنوعاً، تجمع بين التعاون السياسي والأمني والمصالح الاقتصادية والتجارية المشتركة.