الدار/ سارة الوكيلي
انتقلت جمهورية الإكوادور من تأكيد دعمها لسيادة المملكة على صحرائها إلى الإعلان عن توجهات عملية لترجمة هذا الموقف على أرض الواقع، تشمل زيارة مرتقبة لسفيرها إلى الأقاليم الجنوبية، وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بها، واعتماد مقاربة دبلوماسية وقنصلية منسجمة مع موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب.
هذا التوجه برز بوضوح في البيان المشترك الصادر عقب المباحثات التي جمعت، يوم الاثنين 9 نونبر 2026 بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بنظيره الإكوادوري وزير العلاقات الخارجية والتنقل البشري، روبرتو كارلوس كوري بيسانتيس، بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها هذا الأخير إلى المملكة.
ويكتسي الموقف الإكوادوري أهمية خاصة بالنظر إلى وضوح مضامينه، إذ لم يقتصر على الترحيب بالمسار الأممي، بل أكد صراحة دعم سيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها، بما في ذلك منطقة الصحراء، مستنداً إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2797 لسنة 2025.
وفي تأكيد إضافي على هذا التوجه، اعتبرت الإكوادور أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تمثل الحل الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف، كما شددت على أن حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق لإنهاء هذا النزاع الإقليمي.
واللافت في الموقف الجديد هو إعلان كيطو استعدادها لتجسيد دعمها من خلال إجراءات ثنائية ملموسة، في مقدمتها الزيارة المرتقبة لسفيرها إلى منطقة الصحراء المغربية، والتزامها بالتصرف على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والقنصلية بما يتماشى مع موقفها المعلن، فضلاً عن استمرار تغطيتها القنصلية على المستوى الوطني، وهو ما رحبت به المملكة.
كما أعلنت الإكوادور توجهها نحو تشجيع فرص التعاون الاقتصادي والتجاري في الأقاليم الجنوبية المغربية، بما يتيح لقطاعاتها الاقتصادية الاستفادة من آفاق الانفتاح على القارة الإفريقية، ويعزز فرص الاستثمار والتبادل التجاري والتنمية الإنتاجية.
ويعكس هذا الجانب انتقال الموقف السياسي إلى أفق تعاون عملي يمنح المنطقة بعداً اقتصادياً إضافياً في علاقاتها مع دول أمريكا اللاتينية.
وفي السياق ذاته، جدد البلدان دعمهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالصحراء، من أجل الدفع بالمسار السياسي والتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع، في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي.
وبعيداً عن ملف الصحراء المغربية، حملت الزيارة مؤشرات على رغبة الرباط وكيطو في بناء شراكة متعددة الأبعاد، حيث وقع الطرفان خارطة طريق للتعاون للفترة 2026-2028، تروم تنويع مجالات الشراكة وإعطاء دينامية جديدة للعلاقات الثنائية، القائمة على احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية واستقلالها، ومبادئ القانون الدولي والتعايش السلمي والديمقراطية والحكامة الجيدة والتضامن والشفافية واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وفي خطوة تعزز الحضور المغربي في أمريكا اللاتينية، أعلن الجانبان عن قرب افتتاح السفارة الجديدة للمملكة المغربية بالعاصمة الإكوادورية كيطو، وهي مبادرة وصفها الوزير الإكوادوري بالمهمة، بالنظر إلى دورها المرتقب في توطيد العلاقات الدبلوماسية وتطوير قنوات التواصل والتعاون بين البلدين.
كما استغل المسؤول الإكوادوري المناسبة للإشادة بالإصلاحات الهيكلية التي يقودها الملك محمد السادس، والتي تستهدف تعزيز استقرار المملكة وتحقيق ازدهارها، منوهاً بالمبادرات المغربية الرامية إلى دعم الاندماج الإقليمي والاستقرار والتنمية بإفريقيا، وبالدور الذي يضطلع به المغرب كشريك مرجعي في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وتعزيز التعاون جنوب-جنوب.
وفي المقابل، نوه ناصر بوريطة بالجهود التي تبذلها حكومة الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات، وتعزيز الأمن الوطني والاستقرار المؤسساتي والانتعاش الاقتصادي، فضلاً عن التدابير الرامية إلى حماية سلاسل الإمداد والتجارة. كما أشاد بالدور الإكوادوري في دعم استقرار منطقة الأنديز وبمكانة البلاد في أمريكا اللاتينية.
وعلى المستوى التجاري، اتفق الوزيران على أهمية توسيع المبادلات بين البلدين، ورحبا بالتوجه نحو تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على بعض المنتجات الإكوادورية، وفق قائمة سيتم تحديدها باتفاق مشترك، بما يسهل ولوج هذه المنتجات إلى السوق المغربية ويفتح المجال أمام تنويع الصادرات والتبادلات التجارية.
ومن أبرز المبادرات التي تضمنها البيان استعداد المغرب لتقديم هبة من الأسمدة تبلغ 2000 طن لفائدة الإكوادور، في خطوة تعكس رغبة المملكة في توظيف خبرتها وإمكاناتها لدعم التعاون الزراعي وتعزيز الشراكات المرتبطة بالأمن الغذائي.
كما وقع البلدان اتفاقاً يقضي بإعفاء حاملي جوازات السفر العادية الإكوادوريين من التأشيرة لدخول المغرب، بهدف تسهيل حركة المواطنين وتشجيع التواصل المباشر بين المجتمعين، إلى جانب الاتفاق على المضي نحو توقيع اتفاق للتعاون السياحي، بما يسمح بالتعريف بالمؤهلات السياحية للبلدين وتطوير المبادلات في هذا القطاع.
وشملت مجالات التعاون المستقبلية الصناعات الغذائية والفلاحية، والانتقال الطاقي، والطاقات المتجددة، وإزالة الكربون من الاقتصاد، باعتبارها قطاعات استراتيجية قادرة على خلق فرص جديدة للاستثمار وتحقيق تنمية مستدامة ومرنة في مواجهة التحولات الاقتصادية والبيئية.
ولإعطاء هذه التفاهمات طابعاً مؤسساتياً وعملياً، اتفق الجانبان على أهمية عقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة «JETCO»، حيث اقترحت الإكوادور استضافة أشغاله بصيغة افتراضية، كما عبرا عن اهتمامهما بتنظيم اجتماعات تقنية بين وزارة التنمية الاقتصادية والإنتاجية الإكوادورية ووزارة الصناعة والتجارة المغربية، لتحديد برنامج العمل والأولويات والخطوات المقبلة.
وفي الشق السياسي والدولي، تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن التطورات في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، وأكدا تمسكهما بالتعددية الدولية القائمة على احترام القانون والتعاون والبحث عن حلول سلمية للنزاعات، مع التشديد على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التحديات العالمية، وفي مقدمتها النزاعات الدولية والأمن الغذائي والأوبئة والتغيرات المناخية.
كما جدد الطرفان التزامهما بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، عبر سياسات متكاملة توازن بين النمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي وحماية البيئة.
وتكشف مخرجات اللقاء عن تحول نوعي في طبيعة العلاقات المغربية الإكوادورية، عنوانه الانتقال من التقارب الدبلوماسي إلى شراكة تقوم على مواقف سياسية واضحة ومصالح اقتصادية متبادلة، مع تسجيل تطور لافت يتمثل في استعداد الإكوادور لنقل دعمها لمغربية الصحراء إلى خطوات ميدانية ودبلوماسية وتجارية، بما يعزز انفتاح الأقاليم الجنوبية للمملكة على أسواق أمريكا اللاتينية ويكرس حضور المغرب كشريك استراتيجي في محيطه الإقليمي والدولي.