أحمد البوحساني
جددت جمهورية الإكوادور دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، معتبرة أنها تمثل الحل الوحيد الجاد والواقعي وذي المصداقية للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة من جميع الأطراف لقضية الصحراء المغربية، وذلك وفق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد روبرتو كارلوس كوري بيسانتيس، وزير العلاقات الخارجية والتنقل البشري بجمهورية الإكوادور، خلال الندوة الصحفية المشتركة التي عقدها صباح الاثنين بالرباط مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، ترحيب بلاده باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2729، مشيراً إلى أن المباحثات الثنائية شكلت مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.
ويأتي هذا الموقف في سياق توجه البلدين نحو تعزيز علاقاتهما السياسية والدبلوماسية، حيث شدد المسؤول الإكوادوري على أن المغرب يمثل شريكاً مهماً لبلاده في القارة الإفريقية، معرباً عن رغبة كيتو في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أكثر دينامية وتنوعاً، من خلال توسيع التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار والهجرة والتنقل البشري.
وأوضح كوري بيسانتيس أن زيارته للمملكة لا تندرج في إطار الزيارات البروتوكولية فحسب، بل تعكس الأهمية التي توليها بلاده للمغرب، وما يتيحه من فرص واعدة لتعزيز التعاون، خاصة في ظل التحديات المشتركة التي تواجه البلدين.
واستعرض وزير الخارجية الإكوادوري التطور الذي عرفته العلاقات الثنائية خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى افتتاح سفارة للمغرب بالعاصمة الإكوادورية كيتو، وأخرى للإكوادور بالرباط، إلى جانب التقدم المحرز في مسار إبرام الاتفاقيات الثنائية وتكثيف الزيارات المتبادلة.
واعتبر أن هذه الخطوات تعكس إرادة مشتركة للانتقال بالعلاقات بين البلدين من مستوى الصداقة والحوار السياسي إلى تعاون عملي قائم على مشاريع ومبادرات تخدم المصالح المشتركة.
وعلى المستوى الاقتصادي، أبرز كوري بيسانتيس أن بلاده تنظر إلى المغرب باعتباره شريكاً واعداً لتطوير المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات، ليس فقط باعتباره سوقاً للتعاون الثنائي، وإنما أيضاً بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي الذي يجعله منصة للولوج إلى أسواق إفريقيا ومناطق أخرى.
وأكد تطلع الإكوادور إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي للمملكة وشبكة علاقاتها الاقتصادية والتجارية لتعزيز حضورها بالقارة الإفريقية، مشيراً إلى أن المباحثات تناولت كذلك إمكانية إطلاق رحلات جوية مباشرة بين البلدين، بما يتيح للإكوادور أن تشكل مركزاً إقليمياً للمغرب في أمريكا اللاتينية، مقابل تعزيز موقع المملكة كبوابة للإكوادور نحو إفريقيا.
وفي ما يتعلق بالتنقل البشري والهجرة، وصف المسؤول الإكوادوري المغرب بالحليف المهم لبلاده، كاشفاً أن المباحثات تناولت مجموعة من الالتزامات والمبادرات الرامية إلى تسهيل تنقل مواطني البلدين، من بينها اتفاق الإعفاء من التأشيرات، إلى جانب إعداد خارطة طريق للتعاون الثنائي للفترة 2026-2028.
وأوضح أن هذه الآليات من شأنها ضمان استمرارية المشاريع المشتركة في المجالات ذات الأولوية، وتحويل مستوى الحوار السياسي المتقدم بين الرباط وكيتو إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة، بما يستجيب لتطلعات مواطني البلدين.
وفي ختام تصريحه، أعرب وزير الخارجية الإكوادوري عن شكره للحكومة المغربية على حفاوة الاستقبال، معلناً تطلعه إلى استقبال نظيره المغربي ناصر بوريطة بالإكوادور خلال شهر يناير المقبل.
كما أكد أن العلاقات بين البلدين تستند إلى رؤية مشتركة على أعلى مستوى، تجمع الملك محمد السادس ورئيس جمهورية الإكوادور، معتبراً أن هذه الرؤية تشكل أساساً لمواصلة تطوير الشراكة الثنائية وتوسيع مجالاتها بما يخدم مصالح الشعبين المغربي والإكوادوري.