من اقتناء السلاح إلى صناعة الدفاع.. المغرب يدشن مرحلة متقدمة من التعاون العسكري مع إسرائيل

الدار/ إيمان العلوي

يواصل المغرب تعزيز موقعه كقوة إقليمية صاعدة في المجالين العسكري والأمني، من خلال توسيع شراكاته الاستراتيجية والانفتاح على أحدث التكنولوجيات الدفاعية، في خطوة جديدة تعكس طموح المملكة إلى الانتقال من استيراد التجهيزات العسكرية إلى بناء قاعدة صناعية دفاعية وطنية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في موازين القوة والتحديات الأمنية.

وفي هذا السياق، تقود زيارة أمير بارام، المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، إلى المغرب، على رأس وفد أمني وعسكري رفيع المستوى، منعطفاً جديداً في مسار التعاون الدفاعي بين الرباط وتل أبيب، بعدما انتقلت المباحثات إلى ملفات ذات أبعاد استراتيجية تتجاوز الصفقات العسكرية التقليدية، لتشمل تطوير الصناعات الدفاعية، ونقل التكنولوجيا، والأمن السيبراني، وتبادل الخبرات والتكوين العسكري.

وتبرز أهمية هذه الزيارة، التي جرت يوم الاثنين 9 نونبر 2026، في مستوى الشخصيات العسكرية والأمنية المغربية التي استقبلت المسؤول الإسرائيلي، وفي طبيعة الملفات التي وضعت على طاولة النقاش، بما يعكس المكانة المتقدمة التي بات يحتلها المغرب في حسابات الشراكات الدفاعية الإسرائيلية.

وبحسب المعطيات التي أعلنتها وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن الوفد الذي يقوده بارام، بتكليف من وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أجرى مباحثات مع كبار المسؤولين المغاربة، من بينهم الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، إلى جانب مسؤولين من المؤسسات الأمنية والاستخباراتية.

وخلال استقباله بمقر إدارة الدفاع الوطني، جرى التأكيد على الدينامية التي يشهدها التعاون العسكري بين البلدين، وعلى أهمية توسيع مجالاته، خصوصاً في ما يتعلق بحماية المعلومات والمعدات العسكرية المصنفة سرية، والأمن السيبراني، والتكوين، وتبادل الخبرات، فضلاً عن تطوير الصناعات الدفاعية.

ويكتسي هذا الجانب أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، الذي يتجه نحو إرساء منظومة صناعية عسكرية وطنية، تسمح بتعزيز استقلاليته في توفير بعض احتياجاته الدفاعية، وتطوير قدراته التقنية والإنتاجية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار ونقل المعرفة وإحداث شراكات صناعية متخصصة.

ولعل أبرز ما يميز هذه المرحلة هو انتقال التعاون المغربي الإسرائيلي من منطق اقتناء المعدات العسكرية إلى البحث في إمكانات بناء قدرات إنتاجية داخل المملكة. فقد كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن التعاون يشمل مشاريع مرتبطة بالصناعات الدفاعية واتفاقيات للتعويض الصناعي، بما يتيح للمغرب الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الإسرائيلية وتطوير قاعدة صناعية محلية.

كما أشارت المعطيات الإسرائيلية إلى أن جزءاً كبيراً من الصفقات الدفاعية بين الطرفين يتم عبر اتفاقيات حكومية مباشرة، في إطار نظام التعاون بين الحكومات، وهو ما يمنح هذه الشراكة طابعاً مؤسساتياً منظماً، ويتيح متابعة المشاريع والاتفاقيات على مستوى رسمي.

وفي محطة عسكرية بارزة، استقبل الفريق أول محمد بريظ المسؤول الإسرائيلي بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، حيث تناولت المباحثات سبل تطوير التعاون العسكري، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب، والتكوين والتعاون التقني، فضلاً عن مواصلة تنفيذ برامج العمل التي أقرتها اللجنة العسكرية المشتركة بين البلدين.

وتعكس هذه اللقاءات حرص القوات المسلحة الملكية على توسيع شبكة تعاونها الدولي، والاستفادة من التجارب المتقدمة في المجالات العسكرية والتكنولوجية، بما يخدم تحديث قدراتها الدفاعية ويرفع من جاهزيتها لمواجهة التحديات الأمنية المتغيرة.

ومن المؤشرات اللافتة أيضاً التي رافقت الزيارة، الإعلان عن تدشين المقر الدائم لمكتب الملحق العسكري الإسرائيلي بالرباط، الذي يرأسه العقيد شارون إيتاح، في خطوة تعزز الحضور المؤسساتي والتنسيق المباشر بين المؤسستين الدفاعيتين، وتوفر قناة دائمة لمتابعة ملفات التعاون العسكري وتنفيذ البرامج المشتركة.

وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من كونها تعكس انتقال العلاقات الدفاعية إلى مستوى أكثر انتظاماً ومأسسة، بعدما كانت ترتكز أساساً على الاتفاقيات والزيارات واللقاءات المتبادلة، لتصبح اليوم مدعومة بحضور عسكري دبلوماسي دائم في العاصمة المغربية.

وتعود الأرضية القانونية لهذا التعاون إلى مذكرة التفاهم الدفاعية التي وقعها البلدان في نونبر 2021، عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية سنة 2020، والتي فتحت الباب أمام توسيع التعاون في مجالات الدفاع والأمن والتكنولوجيا العسكرية وتبادل المعلومات والخبرات.

ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات العسكرية تطوراً متدرجاً شمل الزيارات المتبادلة، والتدريبات المشتركة، والتعاون التقني، فضلاً عن صفقات اقتناء تجهيزات ومنظومات دفاعية متطورة، في إطار استراتيجية مغربية تقوم على تنويع الشركاء ومصادر التكنولوجيا وعدم الارتهان لمصدر واحد في مجال التسلح.

وفي تصريح يعكس حجم الرهان الإسرائيلي على هذه العلاقة، وصف أمير بارام المغرب بأنه ليس مجرد شريك دفاعي عادي، مؤكداً أن العلاقة بين البلدين تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والروابط التاريخية والثقافية، معبراً عن تطلع بلاده إلى الارتقاء بالتعاون إلى مستويات أكثر تقدماً.

وتكتسب هذه الشراكة بعداً إضافياً بالنظر إلى الخبرة الإسرائيلية في مجالات الدفاع الجوي، والطائرات المسيرة، والاستشعار، والأنظمة الإلكترونية، والحرب السيبرانية، وهي قطاعات أصبحت تحتل موقعاً محورياً في العقيدة العسكرية الحديثة، وتكتسي أهمية متزايدة بالنسبة للدول التي تسعى إلى حماية أمنها القومي وتطوير قدراتها الدفاعية.

وبالنسبة للمغرب، فإن أهمية الانفتاح على هذه الخبرات لا تكمن فقط في الحصول على معدات متطورة، وإنما في إمكانية تحويل التعاون إلى قيمة مضافة داخل الاقتصاد الوطني، من خلال الاستثمار في الصناعات العسكرية، وتكوين الكفاءات المغربية، وتطوير الخبرات الهندسية والتقنية، وخلق فرص جديدة أمام المقاولات الوطنية العاملة في المجالات الصناعية والتكنولوجية.

كما ينسجم هذا التوجه مع الرؤية المغربية الرامية إلى ترسيخ السيادة الصناعية والتكنولوجية، وتعزيز موقع المملكة كمنصة إقليمية للاستثمار والإنتاج، مستفيدة من الاستقرار المؤسساتي، والبنية التحتية المتطورة، وموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي.

وتكشف زيارة أمير بارام، في المحصلة، أن المغرب لم يعد ينظر إلى التعاون الدفاعي باعتباره مجرد وسيلة لتحديث ترسانته العسكرية، بل باعتباره رافعة استراتيجية لبناء قدرات وطنية مستدامة، وتعزيز استقلالية القرار الدفاعي، وتطوير صناعة عسكرية تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة.

وبينما تتجه المملكة إلى توسيع شراكاتها العسكرية وتنويع مصادر التكنولوجيا، تبرز الشراكة مع إسرائيل باعتبارها أحد المسارات التي يمكن أن تسهم في تسريع هذا التحول، خصوصاً إذا ما تُرجمت الاتفاقيات المعلنة إلى مشاريع إنتاجية ونقل فعلي للخبرات والتكنولوجيا، بما يجعل المغرب مستفيداً ليس فقط من اقتناء السلاح، بل أيضاً من المعرفة والصناعة والقدرة على الإنتاج.