الدار/ إيمان العلوي
جدد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، التأكيد على تشبث المغرب الراسخ بسيادته على صحرائه، موجهاً رسائل سياسية ودبلوماسية قوية إلى خصوم الوحدة الترابية، ومبرزاً في الوقت ذاته دلالات الموقف الذي عبرت عنه 11 دولة داخل مجلس الأمن الدولي بتصويتها لصالح مشروع القرار الأمريكي المتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأكد هلال أن اصطفاف 11 دولة إلى جانب المشروع الأمريكي يحمل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بشأن طبيعة التحولات التي يعرفها التعاطي الدولي مع هذا الملف، ويعكس وجود دعم دولي متنامٍ للمقاربة التي تدعو إلى إيجاد تسوية سياسية واقعية وقابلة للتطبيق، بعيداً عن منطق إدامة النزاع وتعطيل فرص الاستقرار في المنطقة المغاربية.
وشدد الدبلوماسي المغربي، في موقف يعكس ثبات الموقف الرسمي للمملكة، على أن الصحراء ستظل مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، في تأكيد على أن قضية الوحدة الترابية ليست موضوعاً للمساومة أو التراجع، وإنما قضية سيادة وطنية تحظى بإجماع داخلي والتزام استراتيجي متواصل.
ولم تقتصر رسائل عمر هلال على إبراز دلالات التصويت داخل مجلس الأمن، بل امتدت إلى تحميل الجزائر مسؤولية استمرار النزاع لعقود، معتبراً أن الدور الذي تضطلع به الجزائر في هذا الملف يتجاوز بكثير الصورة التي تحاول تقديم نفسها من خلالها باعتبارها مجرد دولة مراقبة أو طرفاً غير معني بالنزاع.
وتأتي تصريحات السفير المغربي في سياق مواجهة دبلوماسية مباشرة شهدها مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر 2026، بعدما اختار الممثل الدائم للجزائر، عمار بن جامع، التدخل خلال المناقشات المتعلقة بمشروع القرار الأمريكي، والدفاع عن أطروحة جبهة البوليساريو، وهو ما دفع عمر هلال إلى الرد بشكل مباشر، معتبراً أن الموقف الجزائري كشف للمجتمع الدولي حقيقة انخراط الجزائر في هذا النزاع.
وفي مداخلته، تساءل هلال عن مبررات تدخل الجزائر لتقديم الدروس لأعضاء مجلس الأمن بشأن القانون الدولي وتقرير المصير والوضع الإنساني، في الوقت الذي تصر فيه، بحسب تعبيره، على تقديم نفسها باعتبارها غير معنية بالنزاع. واعتبر أن تدخلها أتاح للمجتمع الدولي الوقوف على حقيقة الأطراف المنخرطة في هذا الملف، وعلى المسؤولية التي تتحملها الجزائر في استمرار المواجهة السياسية لعقود.
كما نقل السفير المغربي النقاش إلى الوضع الإنساني بمخيمات تندوف، مطالباً بتمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من القيام بإحصاء شامل للسكان وتحديد هوياتهم، وضمان حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها حرية التنقل واختيار مكان الإقامة والعودة الطوعية والآمنة إلى بلدانهم الأصلية.
وانتقد هلال استمرار ربط عودة الراغبين من سكان المخيمات إلى وطنهم بالتوصل أولاً إلى تسوية سياسية، معتبراً أن هذا الشرط يساهم في إبقاء آلاف الأشخاص رهائن وضع إقليمي مستمر منذ نحو نصف قرن، ويحرمهم من آفاق واضحة لمستقبلهم.
وفي هذا السياق، دعا إلى عدم تحويل معاناة سكان المخيمات إلى ورقة في الحسابات السياسية، مؤكداً أن الحل ينبغي أن يضع كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية في صدارة الأولويات، بدل الإبقاء على واقع إنساني معقد يخدم استمرار النزاع.
وتكتسب هذه المواجهة أهمية إضافية بالنظر إلى طبيعة مشروع القرار الأمريكي الذي حظي بتأييد 11 عضواً من أصل 15 داخل مجلس الأمن، والذي كان يتضمن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، مع جعل مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساساً للمفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع.
ورغم حصول المشروع على أغلبية الأصوات، فإن استخدام روسيا حق النقض «الفيتو» حال دون اعتماده، في حين لم ينجح المشروع الروسي البديل في الحصول على التأييد اللازم. وهو ما أفضى إلى وضع استثنائي بشأن مستقبل البعثة الأممية، بعدما تعذر تجديد ولايتها في الموعد المحدد.
ويبرز هذا التطور أن قضية الصحراء المغربية أصبحت في صلب توازنات دولية تتجاوز الإطار الإقليمي، بالنظر إلى اختلاف مواقف القوى الكبرى بشأن طبيعة التسوية السياسية ومستقبل الدور الأممي في المنطقة.
وبالنسبة للمغرب، فإن دلالة تصويت 11 دولة لصالح المشروع الأمريكي لا تنحصر في عدد الأصوات، بل ترتبط أساساً بمضمون النص وما تضمنه من جعل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً للمفاوضات، وهو ما يعزز الحضور الدبلوماسي للمبادرة المغربية في النقاشات الدولية.
وهكذا، اختار عمر هلال توجيه رسالة مزدوجة من منبر الأمم المتحدة: التأكيد على أن السيادة المغربية على الصحراء تظل ثابتاً وطنياً لا يتغير، والتشديد على أن استمرار النزاع لم يعد ممكناً فصله عن المسؤولية السياسية للجزائر، التي يطالبها المغرب بالانخراط في جهود الحل بدل الاستمرار في تغذية المواجهة الإقليمية.