سيراليون تجدد دعمها لمغربية الصحراء وتصف الحكم الذاتي بالحل الوحيد الجاد والواقعي

احمد البوحساني

جددت جمهورية سيراليون، اليوم الثلاثاء بالرباط، موقفها الثابت الداعم لسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها، بما في ذلك الصحراء المغربية، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها الراسخ لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره «الحل الوحيد الجاد وذا المصداقية والواقعي» لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

وجاء هذا الموقف في البيان المشترك الموقع بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية سيراليون، محمد رحمان سواري، إلى المملكة، وهي الأولى له منذ تعيينه في منصبه شهر غشت الماضي.

وأكد رئيس الدبلوماسية السيراليونية أن افتتاح القنصلية العامة لبلاده بمدينة الداخلة في 30 غشت 2021، يشكل «تجسيداً ملموساً لهذا الموقف المبدئي ورمزاً للتضامن الراسخ» بين سيراليون والمغرب.

وفي السياق ذاته، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مباحثات مع نظيره السيراليوني، تناولت مختلف أوجه التعاون الثنائي وآفاق الارتقاء بالعلاقات بين الرباط وفريتاون إلى مستوى شراكة استراتيجية.

وأشاد الوزيران، خلال هذا اللقاء، بالمستوى الذي بلغته علاقات الصداقة والاحترام المتبادل والتضامن بين البلدين، مجددين التأكيد على إرادتهما المشتركة لتعميق التعاون وتوسيع مجالاته وتنويعها، انسجاماً مع رؤية الملك محمد السادس ورئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا بيو.

وتوجت المباحثات بتوقيع بيان مشترك، إلى جانب خارطة طريق مهيكلة وطموحة وموجهة نحو العمل للفترة 2027-2029، بهدف إعطاء زخم جديد للعلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين.

كما بحث الجانبان سبل تطوير التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها التجارة والفلاحة والاقتصاد الأزرق والأسمدة والاستثمار وتدبير المياه والصيد البحري والمعادن، فضلاً عن التبادل الثقافي وتعزيز القدرات، باعتبارها مجالات تحظى بأهمية في استراتيجية التنمية بسيراليون.

واتفق الوزيران، في هذا الإطار، على تسريع تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات، بما يساهم في تعزيز الدينامية التي تشهدها العلاقات المغربية السيراليونية.

كما اتفق الجانبان على عقد الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي السيراليوني خلال سنة 2027، بما يعكس حرص البلدين على ترسيخ الإطار المؤسساتي لعلاقاتهما ودفعها نحو مزيد من الشراكة والتعاون.