الإكوادور تجدد دعمها الصريح لسيادة المغرب على صحرائه وتعتبر الحكم الذاتي الحل الواقعي الوحيد.. والرباط وكيطو تطلقان مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية

الدار/ مريم حفياني

كرّس المغرب وجمهورية الإكوادور، خلال مباحثات رفيعة المستوى احتضنتها العاصمة الرباط، يوم الاثنين 9 نونبر 2026، توجهاً مشتركاً نحو الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستويات أكثر تقدماً، سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً وتجارياً، في خطوة حملت مؤشرات قوية على تعزيز التقارب بين البلدين، لاسيما بشأن قضية الصحراء المغربية، التي جددت الإكوادور دعمها الصريح لسيادة المملكة على مجموع ترابها الوطني، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية.
وجاء ذلك في بيان مشترك صدر بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير العلاقات الخارجية والتنقل البشري بجمهورية الإكوادور، روبرتو كارلوس كوري بيسانتيس، إلى المغرب، حيث عقد اجتماع عمل مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في إطار مواصلة الدينامية الإيجابية التي تعرفها العلاقات بين الرباط وكيطو، وتنزيل التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الاتصالات واللقاءات السابقة على المستوى الرفيع.
وأكد الوزيران إرادتهما المشتركة لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل لسيادة الدول ووحدتها الترابية واستقلالها، والالتزام بمبادئ القانون الدولي، مشددين على أن التعاون بين البلدين يستند إلى قيم التعايش السلمي وحسن النية والديمقراطية والحكامة الجيدة والتضامن والشفافية والاحترام المتبادل وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وفي مؤشر إضافي على رغبة المملكة في توسيع حضورها الدبلوماسي بأمريكا اللاتينية، أعلن الجانبان عن قرب افتتاح السفارة الجديدة للمملكة المغربية بالعاصمة الإكوادورية كيطو، وهي خطوة اعتبرها البيان محطة مهمة لتعزيز التمثيلية الدبلوماسية المغربية وتوطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. وعبر الوزير الإكوادوري عن ارتياحه لهذه المبادرة، باعتبارها إضافة نوعية لمسار العلاقات الثنائية.
وأشاد رئيس الدبلوماسية الإكوادورية بالإصلاحات الهيكلية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرامية إلى ترسيخ الاستقرار وتحقيق الازدهار بالمملكة، كما نوه بالمبادرات المغربية الموجهة نحو القارة الإفريقية، خصوصاً تلك التي تستهدف تعزيز الاندماج الإقليمي والاستقرار والتنمية.
كما أبرز المكانة التي بات يحتلها المغرب باعتباره فاعلاً مرجعياً على المستوى الإفريقي وشريكاً استراتيجياً في مواجهة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، فضلاً عن دوره المتنامي في تطوير التعاون جنوب-جنوب، بما يعكس حضوره المتزايد في القضايا الإقليمية والدولية.
من جانبه، قدم الوزير الإكوادوري عرضاً حول أولويات العمل الحكومي في بلاده، والإصلاحات التي تنفذها حكومة الرئيس دانييل نوبوا، بهدف تعزيز الاستقرار المؤسساتي وإنعاش الاقتصاد وتحصين الأمن الوطني، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات.
وفي هذا السياق، أشاد ناصر بوريطة بالجهود التي تبذلها الإكوادور لمواجهة هذه التهديدات، التي أصبحت تشكل تحدياً ذا أبعاد دولية، كما نوه بالتدابير المتخذة لتأمين سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والتجارية. وأبرز كذلك الدور الريادي للإكوادور في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والمساهمة في استقرار منطقة الأنديز، معبراً عن تقدير المغرب لمكانتها ونفوذها في أمريكا اللاتينية.
وشكلت قضية الصحراء المغربية أبرز محطات البيان المشترك، بعدما أكدت جمهورية الإكوادور دعمها لسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها، بما في ذلك منطقة الصحراء، في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولاسيما القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي سنة 2025.
ورحبت الإكوادور باعتماد هذا القرار الأممي، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تمثل الحل الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وذهبت كيطو أبعد من ذلك، بالتأكيد على أن حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق لإنهاء هذا النزاع الإقليمي، في موقف يعكس تقارباً واضحاً مع الرؤية المغربية الرامية إلى تسوية سياسية واقعية تحفظ الوحدة الترابية للمملكة وتضمن الاستقرار الإقليمي.
كما جدد البلدان دعمهما للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالصحراء، وللجهود التي يبذلها من أجل الدفع بالمسار السياسي والتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
ولم يقتصر الموقف الإكوادوري على التأييد السياسي والدبلوماسي، بل تضمن التزاماً بالعمل على تجسيد هذا الدعم على المستوى الثنائي، من خلال الإعلان عن زيارة مرتقبة لسفير الإكوادور إلى منطقة الصحراء المغربية، والتصرف بما ينسجم مع موقف بلاده على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والقنصلية، فضلاً عن الإبقاء على تغطيتها القنصلية على المستوى الوطني. وقد عبر المغرب عن ارتياحه لهذا التوجه.
وفي امتداد لهذا الموقف، أعلنت الإكوادور توجهها نحو تشجيع فرص التعاون الاقتصادي والتجاري في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بما يفتح آفاقاً واعدة أمام قطاعاتها الاقتصادية للولوج إلى السوق الإفريقية، وتعزيز الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية، وهو ما يمنح العلاقات بين البلدين بعداً اقتصادياً يتجاوز الإطار الدبلوماسي التقليدي.
وعلى المستوى الاقتصادي، رحب الوزيران بالتوقيع على خارطة طريق للتعاون للفترة 2026-2028، باعتبارها إطاراً عملياً لتنظيم وتوسيع مجالات الشراكة الثنائية وتنويعها، وإعطاء دفعة جديدة لعلاقات الصداقة بين المملكة المغربية وجمهورية الإكوادور.
كما أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتوجه نحو تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على بعض المنتجات الإكوادورية، على أن يتم تحديد قائمة هذه المنتجات باتفاق مشترك بين البلدين، بما من شأنه تسهيل ولوج الصادرات الإكوادورية إلى السوق المغربية وتوسيع المبادلات التجارية وتنويعها.
وفي مبادرة تعكس استعداد المغرب لتقوية التعاون في المجال الفلاحي، عبر الوزيران عن ارتياحهما لاستعداد المملكة لتقديم 2000 طن من الأسمدة لفائدة جمهورية الإكوادور، في شكل هبة، بما يعزز التعاون الثنائي في مجال الأمن الغذائي ودعم الأنشطة الزراعية.
كما شهدت الزيارة توقيع اتفاقية للإعفاء من التأشيرة لفائدة حاملي جوازات السفر العادية الإكوادوريين، بهدف تسهيل تنقل المواطنين الإكوادوريين إلى المغرب وتشجيع التواصل والتبادل بين مجتمعي البلدين، وتعزيز فرص التقارب الإنساني والثقافي والاقتصادي.
وفي المجال السياحي، أعرب الطرفان عن اهتمامهما بالمضي قدماً نحو توقيع اتفاق للتعاون السياحي، من شأنه فتح آفاق جديدة للتعاون والتعريف بالمؤهلات السياحية للبلدين، وتشجيع تدفق الزوار وتعزيز التبادل بين الفاعلين في القطاع.
وشملت المباحثات أيضاً إمكانيات تطوير شراكات في الصناعات الغذائية والفلاحية، والانتقال الطاقي، والطاقات المتجددة، وإزالة الكربون من الاقتصاد، وهي مجالات اعتبرها الوزيران روافع أساسية لتحقيق تنمية مستدامة وقادرة على مواجهة التحولات الاقتصادية والبيئية العالمية.
وفي سياق تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية، اتفق الجانبان على أهمية عقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، المعروفة باسم «JETCO»، حيث اقترحت الإكوادور، بصفتها البلد المضيف، تنظيم أشغال هذا الاجتماع عن بعد.
كما أبدى الطرفان اهتمامهما بتنظيم لقاءات تقنية بين وزارة التنمية الاقتصادية والإنتاجية بالإكوادور ووزارة الصناعة والتجارة بالمغرب، بهدف تحديد برنامج عمل مشترك وترتيب الأولويات وتحديد الخطوات المقبلة الكفيلة بتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، تبادل ناصر بوريطة ونظيره الإكوادوري وجهات النظر بشأن أبرز القضايا الراهنة، بما فيها التطورات في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، مجددين تمسكهما بالتعددية الدولية القائمة على احترام القانون والتعاون والبحث عن حلول سلمية للنزاعات.
وشدد الوزيران على ضرورة تعزيز الجهود الجماعية لمواجهة التحديات العالمية، وفي مقدمتها النزاعات الدولية والأمن الغذائي والأوبئة والآثار المتزايدة للتغيرات المناخية، باعتبارها تهديدات عابرة للحدود تؤثر على الاستقرار الدولي وتتطلب تنسيقاً وتعاوناً مستمرين بين الدول.
كما أكدا التزامهما بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من خلال اعتماد سياسات متكاملة تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي والاستدامة البيئية.
وفي ختام اللقاء، أعرب الوزيران عن ارتياحهما لجودة المباحثات والنتائج التي أسفرت عنها، معتبرين أنها تعكس تقارباً في وجهات النظر وإرادة سياسية مشتركة للارتقاء بالعلاقات المغربية الإكوادورية إلى مستوى أعلى، على أساس المصالح المتبادلة والرؤية المشتركة بشأن القضايا الدولية الكبرى والتعاون متعدد الأطراف.
وتؤشر مخرجات هذه الزيارة على انتقال العلاقات بين الرباط وكيطو إلى مرحلة أكثر تقدماً، لا تقتصر على تعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي، بل تمتد إلى توسيع الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في وقت يكتسب فيه الموقف الإكوادوري من قضية الصحراء المغربية أهمية خاصة، بالنظر إلى وضوح دعمه للسيادة المغربية وتبنيه مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق، إلى جانب الاستعداد لترجمة هذا الموقف إلى خطوات دبلوماسية واقتصادية وقنصلية ملموسة.