أجرت وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية والبنك الدولي، من 19 إلى 30 أكتوبر 2026، المهمة السابعة لدعم تنفيذ برنامج “تطوير الاقتصاد الأزرق بالمغرب”، والذي خصص له تمويل بقيمة 350 مليون دولار.
وأشار بلاغ لمديرية الميزانية التابعة للوزارة إلى أن هذه المهمة مكنت من تقييم حالة تقدم مختلف مكونات البرنامج، ودراسة النتائج التي حققتها الجهات الوطنية المعنية، فضلا عن تحديد التدابير اللازمة لتسريع تنفيذ الأنشطة بهدف بلوغ الأهداف المسطرة.
وتمحورت الأشغال حول رصد النظم البحرية والساحلية في المناطق المستهدفة، والتدبير المندمج والمستدام والمرن للمناطق البحرية والساحلية، وتعزيز التنمية الاقتصادية للقطاعات الحيوية للاقتصاد الأزرق، إلى جانب دراسة حالة تقدم الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق.
كما تميزت المهمة بزيارات ميدانية شملت جهتي الشرق وسوس ماسة، مما اتاح الوقوف على الإنجازات المحققة والتواصل المباشر مع الفاعلين الترابيين.
وإلى جانب تتبع مؤشرات النتائج، أشارت المهمة إلى أهمية تسريع وتيرة الأنشطة ومواصلة التحقق من النتائج المقدمة برسم المؤشرات المرتبطة بصرف الاعتمادات المالية.
وتؤكد هذه المهمة السابعة التقدم المحرز في مجالات البحث العلمي، وتأهيل النظم الايكولوجية، وحماية التنوع البيولوجي، وتطوير السلاسل الإنتاجية. كما مكنت الزيارات الميدانية من ابراز الآثار الملموسة للبرنامج لدى الفاعلين الاقتصاديين والمجتمعات الساحلية.
وسيتطلب ترسيخ هذه المكاسب الحفاظ على وتيرة تنفيذ متواصلة، وتعزيز القدرات العملياتية للجهات المعنية، ومواصلة جهود التنسيق والتشاور الترابي.
ومن خلال هذه المبادرة، تواصل الحكومة والبنك الدولي التزامهما لفائدة اقتصاد أزرق مستدام، ومرن وشامل، بما يسهم في تثمين الرأسمال البحري والساحلي للمملكة، والنمو الاقتصادي وإحداث فرص الشغل.