الدار/ إيمان العلوي
يؤكد المغرب حضوره المتقدم في النقاش الدولي حول التغيرات المناخية، من خلال مشاركة وازنة في أشغال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 31»، المنعقدة بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 نونبر الجاري، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتعكس هذه المشاركة، التي يقود الوفد المغربي فيها توجهات المملكة على المستويين الوطني والدولي، رغبة الرباط في الانتقال من موقع البلدان المتأثرة بالتداعيات المناخية إلى موقع الدول المساهمة في صياغة الحلول وتقديم المبادرات العملية، مستندة في ذلك إلى تجربة راكمتها خلال السنوات الماضية في مجالات الانتقال الطاقي، وتدبير الموارد الطبيعية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التحولات البيئية.
وفي هذا السياق، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي مثل جلالة الملك في قمة القادة المنعقدة يومي 11 و12 نونبر، على أن الحضور المغربي في هذا الموعد الدولي لا يقتصر على المشاركة البروتوكولية أو الاستفادة من المبادرات والتمويلات المناخية، بل يستند إلى التزام فعلي وتجربة وطنية ملموسة، فضلا عن رؤية واضحة بشأن أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في هذا المجال.
وأوضح بوريطة، خلال زيارة قام بها اليوم الأربعاء إلى الجناح المغربي، أن المملكة تأتي إلى هذه القمة بحصيلة من المبادرات والمشاريع التي تستجيب للمحورين الأساسيين لاتفاق باريس للمناخ، والمتعلقين بالحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وتعزيز قدرة الدول والمجتمعات على التكيف مع آثاره.
وفي مجال خفض الانبعاثات، اختار المغرب تسريع وتيرة التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة، واضعا هدف تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 53 في المائة بحلول سنة 2035، عبر حزمة من المشاريع التي تشمل قطاعات استراتيجية، في مقدمتها الطاقة والصناعة والنقل، إلى جانب العمل على تطوير اقتصاد وطني منخفض الكربون.
ويشكل الانتقال الطاقي أحد الأعمدة الرئيسية لهذه الاستراتيجية، تنفيذا للرؤية الملكية الرامية إلى رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52 في المائة من القدرة الكهربائية الوطنية في أفق سنة 2030، بما يعزز أمن المملكة الطاقي ويقلص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة في الاقتصاد الأخضر.
واعتبر وزير الخارجية أن تراكم هذه الأوراش والإصلاحات جعل المغرب يتقدم ضمن البلدان التي تقدم نماذج عملية في مجال التخفيف من آثار التغيرات المناخية، بعيدا عن الاكتفاء بالتعهدات المعلنة في المؤتمرات الدولية.
وعلى مستوى التكيف مع التغيرات المناخية، تبرز التجربة المغربية بشكل خاص في مواجهة الإجهاد المائي، الذي أصبح من أبرز التحديات الاستراتيجية التي تواجه المملكة بفعل توالي سنوات الجفاف وتراجع الموارد المائية. وفي هذا الإطار، أشار بوريطة إلى أهمية المقاربة التي اعتمدها المغرب، بتوجيهات ملكية، لتنويع مصادر التزود بالمياه، من خلال توسيع مشاريع تحلية مياه البحر، وإنجاز الطرق السيارة المائية، وترشيد الاستهلاك وتحسين حكامة تدبير الموارد المائية.
ولا تقتصر هذه المقاربة على قطاع الماء، بل تمتد إلى الفلاحة وتدبير المخاطر والكوارث الطبيعية، باعتبارها مجالات أصبحت أكثر عرضة لتداعيات الاختلالات المناخية. ويرى المغرب أن الخبرة التي راكمها في هذه الأوراش تشكل رصيدا قابلا للتقاسم مع الدول التي تواجه تحديات مماثلة، خصوصا في إفريقيا.
وفي هذا البعد القاري، تستحضر المملكة المبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال احتضان مدينة مراكش لمؤتمر «كوب 22» سنة 2016، والتي شكلت محطة مهمة في بلورة مقاربة إفريقية مشتركة لمواجهة التغيرات المناخية.
وقد أسفرت هذه الرؤية عن إحداث ثلاث لجان مناخية إفريقية، تغطي مناطق الساحل وحوض الكونغو والدول الجزرية، بهدف تعزيز التنسيق بين البلدان الإفريقية، وتطوير آليات العمل المشترك، ومساعدتها على مواجهة المخاطر البيئية والمناخية التي تهدد مساراتها التنموية.
وتكتسي هذه المبادرات أهمية خاصة بالنظر إلى هشاشة عدد من الاقتصادات الإفريقية أمام التغيرات المناخية، رغم محدودية مساهمتها في الانبعاثات العالمية، وهو ما يجعل تعزيز التضامن الدولي وتوفير وسائل التمويل ونقل التكنولوجيا من الشروط الأساسية لضمان انتقال مناخي عادل داخل القارة.
أما على مستوى المفاوضات الدولية، فيدافع المغرب عن ضرورة إرساء توازن حقيقي بين الالتزامات المناخية والقدرات الاقتصادية للدول، مع إعطاء الأولوية لمبادئ العدالة الطاقية والإنصاف المناخي، وضمان استفادة البلدان النامية من التمويلات الضرورية لإنجاز مشاريع الانتقال الطاقي وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر البيئية.
وفي هذا الإطار، شدد بوريطة على أن بناء قدرة أكبر على الصمود أمام التغيرات المناخية يستدعي تعبئة موارد مالية مهمة، الأمر الذي يفرض التفكير في آليات تمويل مبتكرة وقادرة على مواكبة حجم التحديات، خصوصا بالنسبة للدول التي تواجه ضغوطا تنموية واقتصادية متزايدة.
ولم يغفل المسؤول الحكومي التنبيه إلى ضرورة عدم السماح للأزمات الجيوسياسية والتوترات الدولية المتصاعدة بإزاحة الملف المناخي من صدارة الاهتمامات الدولية، مؤكدا أن النزاعات القائمة، مهما بلغت حدتها، لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لتراجع الالتزامات الجماعية بشأن حماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.
ويعكس هذا الموقف إدراكا مغربيا بأن التحديات المناخية تتجاوز الحسابات السياسية الظرفية، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على الأمن الغذائي والمائي والطاقي، وعلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمختلف الدول.
ومن خلال هذه المشاركة، يسعى المغرب إلى إبراز نموذج يجمع بين الالتزام الدولي والتنفيذ الميداني، وبين التجربة الوطنية والعمل التضامني الإفريقي، في وقت باتت فيه قضية المناخ ترتبط بشكل وثيق بمستقبل التنمية والاستقرار والأمن العالمي.
كما تجسد الحضور المغربي القوي في «كوب 31» حرص المملكة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، على مواصلة الاضطلاع بدور فاعل في صياغة الأجندة المناخية الدولية، والدفاع عن مقاربة تقوم على المسؤولية المشتركة والإنصاف، مع التأكيد على أن مواجهة التغيرات المناخية لا يمكن أن تحقق أهدافها دون شراكة دولية متوازنة تضع احتياجات الدول النامية في صلب الحلول المطروحة.