الدار/ إيمان العلوي
تتجاوز دلالات المعطيات التي أثارها السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بشأن التركيبة السكانية لمخيمات تندوف، حدود النقاش حول الأعداد والإحصائيات، لتلامس واحدة من أكثر النقاط حساسية في ملف الصحراء المغربية، والمتعلقة بحقيقة من يمثل سكان هذه المخيمات، ومدى شرعية الادعاءات التي ظلت جبهة البوليساريو والجزائر تقدمانها للمجتمع الدولي منذ عقود.
فالكشف عن أن عدد الأشخاص الذين تربطهم صلة بالصحراء المغربية لا يتجاوز، وفق المعطيات التي أوردها هلال، ثلاثين ألف نسمة، مقابل أغلبية لا تربطها علاقة مباشرة بالإقليم، يفتح نقاشاً سياسياً وقانونياً يتجاوز مجرد التقدير الديمغرافي، ويعيد طرح سؤال جوهري: إلى أي حد يمكن اعتبار مخيمات تندوف تعبيراً دقيقاً عن الكتلة السكانية التي تدعي جبهة البوليساريو تمثيلها؟
إن أهمية هذه المعطيات تكمن في أنها تضع مفهوم التمثيلية أمام اختبار واقعي، بعدما ظلت الجبهة الانفصالية تقدم نفسها باعتبارها الممثل الوحيد لسكان الصحراء، دون أن يكون هناك إحصاء مستقل وموثوق يسمح بتحديد التركيبة الحقيقية للمقيمين بالمخيمات، والتمييز بين المنحدرين من الإقليم وغيرهم، فضلاً عن معرفة مواقفهم وتطلعاتهم السياسية بعيداً عن أي وصاية أو توجيه.
ومن غير الممكن، وفق منطق القانون والشفافية، تحويل مجرد الإقامة داخل المخيمات إلى دليل تلقائي على الانتماء الجغرافي أو تبني مشروع سياسي بعينه. فالتمثيلية لا تُكتسب بالادعاء، ولا تُمنح بصورة جماعية ومسبقة، وإنما تستمد مشروعيتها من الإرادة الحرة للأشخاص المعنيين، ومن وجود معطيات دقيقة وآليات مستقلة تسمح بالتعبير عن اختياراتهم.
ولعل أكثر ما يجعل قضية الإحصاء محرجة للجزائر والبوليساريو هو أن هذا المطلب ظل مطروحاً على المستوى الدولي منذ سنوات طويلة، دون أن يتحول إلى إجراء عملي يضع حداً للتضارب في تقديرات أعداد سكان المخيمات. وهنا لا يتعلق الأمر بتفصيل تقني يمكن تأجيله، بل بشرط أساسي لضمان الشفافية في تدبير ملف إنساني وسياسي بالغ الحساسية.
فالامتناع عن توفير قاعدة سكانية دقيقة لا يطرح فقط علامات استفهام حول حقيقة الأعداد المعلنة، وإنما يثير أيضاً تساؤلات بشأن آليات تدبير المساعدات الإنسانية الدولية، وحجم المستفيدين الفعليين منها، ومدى احترام المعايير المرتبطة بتوزيعها ومراقبة مساراتها. إذ لا يمكن لأي منظومة دولية أن تضمن فعالية تدخلاتها الإنسانية في غياب معطيات موثوقة تحدد عدد المحتاجين واحتياجاتهم الفعلية.
ومن هذه الزاوية، يصبح الإحصاء مدخلاً ضرورياً لإنهاء حالة الغموض التي أحاطت بمخيمات تندوف، كما يمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الأطراف المعنية لإخضاع هذا الملف لمعايير الشفافية والمحاسبة، بعيداً عن التوظيف السياسي للمأساة الإنسانية للسكان.
والأكثر إثارة للانتباه أن استمرار هذا الوضع يطرح إشكالية تتعلق بمصير أجيال وُلدت ونشأت داخل المخيمات، وظلت معلقة بين واقع إنساني صعب ومستقبل سياسي لم تتح لها دائماً فرصة تحديد ملامحه بإرادتها المستقلة. وهو ما يجعل المطالبة بإحصاء شفاف ومستقل جزءاً من الدفاع عن الحقوق الأساسية لهؤلاء السكان، وليس مجرد سجال دبلوماسي بين أطراف النزاع.
وفي هذا السياق، تكتسب مرافعة عمر هلال أهمية خاصة، لأنها تنقل النقاش من مستوى الشعارات السياسية المتبادلة إلى مساءلة الأسس التي تقوم عليها ادعاءات التمثيلية، وتدعو إلى التعامل مع ملف المخيمات باعتباره قضية تتطلب الوضوح والمسؤولية، سواء في بعدها الديمغرافي أو الإنساني أو السياسي.
لقد آن الأوان لأن يتعامل المجتمع الدولي مع واقع مخيمات تندوف بعيداً عن الحسابات التي أبقت هذا الملف رهينة تقديرات متضاربة وروايات متنافسة. فحقوق السكان لا يمكن أن تظل معلقة بسبب غياب الإحصاء، كما أن مستقبلهم لا ينبغي أن يبقى حكراً على جهة تدعي تمثيلهم دون إخضاع هذا الادعاء لاختبار الإرادة الحرة والحقائق الميدانية.
إن القضية، في جوهرها، ليست مجرد خلاف حول ثلاثين ألفاً أو أكثر، وإنما تتعلق بسؤال أكبر: من يملك حق تحديد هوية السكان ومستقبلهم، ومن يتحمل مسؤولية استمرار وضع إنساني استثنائي منذ عقود؟
والجواب لا يمكن أن يأتي من الشعارات أو البيانات السياسية، بل من الحقيقة الميدانية، والإحصاء المستقل، واحترام إرادة الإنسان. فحين تصبح الأرقام موضع مساءلة، تصبح معها التمثيلية والشرعية والمصداقية جميعها أمام امتحان لا يمكن تأجيله إلى ما لا نهاية.