النظام الجزائري ينقل جنوده نحو تندوف بعد تعبئة البوليساريو.. تصعيد خطير يكشف تورط الجزائر في مغامرة عسكرية ضد المغرب

الدار/ إيمان العلوي

تتجه التطورات المرتبطة بنزاع الصحراء المغربية نحو منحى أكثر خطورة، في ظل تصاعد الخطاب العدائي الصادر عن جبهة البوليساريو الانفصالية، وتداول معطيات بشأن تحركات عسكرية جزائرية باتجاه منطقة تندوف، عقب إعلان الجبهة ما وصفته بـ«التعبئة العامة» والدعوة إلى العودة إلى خيار الحرب ضد المملكة المغربية. وهي تطورات تثير تساؤلات عميقة بشأن حقيقة الدور الذي يضطلع به النظام الجزائري في تغذية التوتر الإقليمي، ومدى استعداده لدفع المنطقة نحو مواجهة لا يمكن التنبؤ بتداعياتها.

ووفقاً لمعلومات تداولتها مصادر متعددة، فقد أقدمت طائرات عسكرية جزائرية على نقل عناصر من الجيش الجزائري من مدينة بشار نحو تندوف، في تحرك يتزامن مع التصعيد الذي تقوده قيادة البوليساريو، وما رافقه من دعوات إلى التعبئة والاستعداد لمواجهة عسكرية جديدة مع المغرب. وإذا تأكدت هذه المعطيات بشكل مستقل، فإنها ستشكل مؤشراً بالغ الأهمية على طبيعة التحركات الجارية في منطقة تندوف، وستعيد إلى الواجهة أسئلة محرجة حول مستوى التنسيق العسكري والأمني بين الجزائر والجبهة الانفصالية.

ولا يمكن قراءة هذا التطور بمعزل عن السياق السياسي والعسكري الذي يحيط بالنزاع، ذلك أن الجزائر التي ظلت لسنوات تقدم نفسها باعتبارها طرفاً غير مباشر في قضية الصحراء المغربية، تجد نفسها مجدداً أمام تناقض صارخ بين خطابها الدبلوماسي وممارساتها على الأرض. فالنظام الجزائري الذي يتحدث باستمرار عن الحل السياسي وتقرير المصير، هو نفسه الذي يحتضن قيادة البوليساريو فوق أراضيه، ويوفر لها مختلف أشكال الدعم السياسي واللوجستي والعسكري، ويتيح لها تحويل مخيمات تندوف إلى منصة لإطلاق التهديدات والتصريحات العدائية ضد المغرب.

والأكثر إثارة للقلق أن دعوات التعبئة الصادرة عن قيادة البوليساريو لا تأتي في سياق مبادرة سياسية أو محاولة جادة للخروج من حالة الجمود، وإنما تعكس استمرار الارتهان لمنطق المواجهة، وكأن المنطقة لم تستخلص بعد دروس عقود طويلة من التوتر والصراع.

فبدلاً من مراجعة الخيارات التي أدخلت سكان المخيمات في دوامة الانتظار والمعاناة، تواصل قيادة الجبهة توظيف الخطاب العسكري والتصعيدي، في محاولة لصرف الأنظار عن مأزقها السياسي والدبلوماسي، وعن التراجع المتواصل لأطروحتها الانفصالية على المستوى الدولي.

إن المسؤولية السياسية والأخلاقية عن هذا الوضع لا يمكن فصلها عن الدور الجزائري، باعتبار أن البوليساريو لا تتحرك في فراغ، ولا تمتلك مقومات الاستمرار في مشروعها العسكري والدبلوماسي بمعزل عن الدعم الذي تتلقاه من الجزائر. ومن ثم، فإن أي تحركات عسكرية باتجاه تندوف، إذا ثبت ارتباطها بالتعبئة الأخيرة، ستعزز الشكوك بشأن طبيعة المقاربة التي يعتمدها النظام الجزائري، وستضعف أكثر ادعاءاته المتكررة بأنه ليس طرفاً في النزاع.

وتأتي هذه التطورات في ظرفية إقليمية دقيقة، عقب التحولات التي شهدها ملف الصحراء المغربية داخل مجلس الأمن، وانتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو» في 31 أكتوبر 2026، بعد تعثر المساعي الرامية إلى تمديد مهمتها. وقد أعادت هذه المستجدات طرح أسئلة جوهرية حول مستقبل آليات مراقبة وقف إطلاق النار، وحول المسؤولية التي تتحملها الأطراف المعنية في تفادي أي انزلاق نحو المواجهة.

وبالنسبة إلى المغرب، فإن هذه المرحلة تمثل امتداداً لمسار طويل من الدفاع عن وحدته الترابية، وتعزيز حضوره الدبلوماسي والسياسي، وترسيخ التنمية والاستقرار في أقاليمه الجنوبية. فقد اختارت المملكة، بقيادة الملك محمد السادس، الاستثمار في بناء المؤسسات والبنيات التحتية والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع شراكاتها الدولية، في مقابل استمرار خصوم وحدتها الترابية في استهلاك خطاب الحرب والتصعيد، دون تقديم أي أفق واقعي يضمن مستقبلاً أفضل لسكان المنطقة.

كما أن التحولات التي عرفها الموقف الدولي من قضية الصحراء المغربية، والتنامي المتواصل للدعم المقدم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، جعلا الأطروحة الانفصالية تواجه واقعاً دبلوماسياً أكثر صعوبة. فالمغرب لم يعد يكتفي بالدفاع عن موقفه داخل المحافل الدولية، بل أصبح يقدم مشروعاً متكاملاً للتنمية والاستقرار والتعاون الإقليمي، بينما لا تزال قيادة البوليساريو أسيرة شعارات تعود إلى مرحلة الحرب الباردة، وتواصل استدعاء منطق المواجهة في وقت تتجه فيه المنطقة والعالم نحو البحث عن حلول سياسية واقتصادية مستدامة.

وفي هذا السياق، يبدو أن النظام الجزائري يواجه معضلة استراتيجية حقيقية؛ فبدلاً من استثمار إمكاناته الاقتصادية والجيوسياسية في بناء فضاء مغاربي متكامل، يواصل تكريس جزء مهم من سياسته الإقليمية لخدمة نزاع مفتعل مع المغرب، بما يعطل فرص التعاون بين البلدين ويحرم شعوب المنطقة من إمكانات هائلة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والأمن والتنمية.

والأخطر من ذلك أن تحويل تندوف إلى بؤرة للتعبئة العسكرية والخطاب الحربي من شأنه أن يضاعف المخاطر الأمنية في منطقة تعاني أصلاً من هشاشة متزايدة، في ظل التهديدات العابرة للحدود وانتشار شبكات التهريب والجريمة المنظمة والتطرف المسلح في منطقة الساحل والصحراء. وأي مواجهة محتملة لن تكون مجرد تطور محدود بين طرفين، بل قد تتحول إلى أزمة إقليمية واسعة، ستكون شعوب المنطقة أول من يدفع ثمنها.

ومن غير المقبول أن تظل حسابات النظام الجزائري السياسية رهينة العداء للمغرب، أو أن يتحول مستقبل سكان مخيمات تندوف إلى ورقة ضغط في صراع إقليمي لا يخدم مصالحهم ولا يفتح أمامهم آفاقاً حقيقية للعودة إلى حياة طبيعية. كما أن قيادة البوليساريو مطالبة بالتوقف عن توظيف معاناة المحتجزين في المخيمات لتبرير استمرار مشروعها الانفصالي، والكف عن إطلاق التهديدات التي لا تزيد الوضع إلا تعقيداً.

إن المغرب، الذي راكم عناصر القوة والاستقرار، وعزز شراكاته الدولية، وواصل مساره التنموي في أقاليمه الجنوبية، لن يكون مضطراً إلى تغيير ثوابته الوطنية تحت ضغط التصريحات الاستفزازية أو حملات التهديد. فالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة ليس موضوعاً للمساومة، كما أن السيادة المغربية على الصحراء تظل في صلب الموقف الوطني الثابت.

إن التحركات العسكرية المتداولة باتجاه تندوف، بالتزامن مع دعوات البوليساريو إلى التعبئة والعودة إلى الحرب، تضع النظام الجزائري أمام مسؤولية لا يمكنه التهرب منها سياسياً. فإما أن يختار منطق التهدئة واحترام حسن الجوار وفتح الطريق أمام تسوية سياسية واقعية، وإما أن يواصل تغذية التصعيد والمراهنة على خيارات عسكرية قد تكون عواقبها كارثية على المنطقة بأكملها.

لقد آن الأوان لأن يدرك حكام الجزائر أن المغرب ليس بلداً يمكن إخضاعه بالتهديدات، وأن استنزاف مقدرات المنطقة في مواجهة عقيمة لن يغير الحقائق السياسية والدبلوماسية، ولن يوقف مسار المملكة نحو ترسيخ وحدتها الترابية وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية. فالمستقبل لا تصنعه بيانات التعبئة ولا الطائرات العسكرية، وإنما تصنعه الدول القوية بمؤسساتها واستقرارها وتنميتها وقدرتها على حماية مصالحها الوطنية.