تعتزم ناميبيا وضع حد لنظام حصص الصيد الفردية، على خلفية تراجع المخزونات السمكية وانخفاض الحصص المخصصة للفاعلين في القطاع، في خطوة إصلاحية من شأنها إحداث تغييرات في هيكلة قطاع حقق عائدات تصدير بلغت 13,8 مليار دولار ناميبي سنة 2024، وفق معطيات رسمية.
وخلال لقاء عقدته مؤخرا مع السكان بمدينة سواكوبموند الساحلية، الواقعة غرب ناميبيا، اعتبرت الرئيسة نتومبو ناندي-ندايتواه أن النظام الحالي لم يعد قابلا للاستمرار، ولا سيما بسبب قيام بعض المستفيدين بإعادة بيع حقوق الصيد لشركات كبرى عاملة في القطاع.
وأوردت الصحافة المحلية، اليوم الخميس، نقلا عن الرئيسة قولها “لم تعد لدينا حاليا كميات كافية من الأسماك لتخصيص الحصص، كما لا يمكن أن تكون هذه الحصص ملكا لأفراد”، داعية إلى إعادة تنظيم الولوج إلى الموارد البحرية.
من جهتها، أثارت وزيرة الصيد البحري، إينغي زامواني-كاموي، مسألة إعادة توزيع العائدات المتأتية من استغلال هذه الموارد العمومية.
وأبرزت أنه “عند مقارنة إجمالي رقم معاملات القطاع سنة 2024، والبالغ 14 مليار دولار ناميبي، بأقل من 300 مليون دولار ناميبي حصل عليها مالك المورد، فإن الأمر يستدعي التفكير”.
وانخفضت مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الإجمالي من 4,5 في المائة سنة 2023 إلى 4,1 في المائة سنة 2024، فيما بلغت الإيرادات العمومية المتأتية من الرسوم والتراخيص والغرامات 278 مليون دولار ناميبي.
ويتجلى الضغط على الموارد السمكية، على الخصوص، في خفض الحصة المسموح بصيدها من سمك النازلي بنسبة 12,8 في المائة خلال موسم 2026-2027، لتستقر عند 116 ألف طن، مقابل 133 ألف طن سابقا.
كما تراجعت حصة صيد سمك الإسقمري بنسبة 5 في المائة، لتبلغ 197 ألف طن سنة 2026، مقابل 208 آلاف طن سنة 2025.
وبحسب ماتي أمكوا، رئيس الجمعية الناميبية لمنتجي سمك النازلي، فإن هذا التراجع قد يعرض ما يصل إلى 1500 منصب شغل لمخاطر، دون أن يعني ذلك تأكيد إلغاء هذه الوظائف.
وفي السياق ذاته، بلغت واردات الأسماك الخام نحو 140 مليون دولار ناميبي خلال الربع الرابع من سنة 2025، بزيادة تقارب 40 في المائة على أساس سنوي، في مسعى من الشركات الصناعية للحفاظ على قدراتها في مجال التصنيع والتحويل، رغم نقص الإمدادات المحلية.
وشغل القطاع أكثر من 19 ألف شخص سنة 2024، كما ضم 235 سفينة تجارية و30 وحدة للتحويل والتصنيع على اليابسة.
ووفق السلطات، يتعين أن تراعي الإصلاحات المرتقبة التوازن بين الحفاظ على المخزونات السمكية، وتعزيز المشاركة الاقتصادية الوطنية، والحفاظ على فرص الشغل، وزيادة القيمة المضافة محليا للموارد البحرية.