احمد البوحساني
اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، مصادقة مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 12 نونبر 2026، على مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة تحمل اسم «مطارات المغرب»، وذلك في إطار ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتعزيز حكامة قطاع النقل الجوي بالمملكة.
ويأتي هذا المشروع، الذي يستند إلى مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، في سياق توجه يروم تحديث تدبير البنيات التحتية المطارية، والرفع من نجاعتها التشغيلية والتنافسية، بما يستجيب للمعايير الدولية في مجالات السلامة والفعالية وجودة الخدمات.
ويرتكز مشروع التحول على ثلاثة محاور أساسية؛ يتمثل أولها في تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة تحت اسم «مطارات المغرب»، تتولى تدبير الملاحة الجوية والملك العام المطاري لحساب الدولة.
أما المحور الثاني، فيتعلق بمنح امتيازات تدبير واستغلال المطارات التي تحددها الشركة لفروع تابعة لها، وفق اتفاقيات خاصة، فيما يهم المحور الثالث إحداث فرع تابع للشركة يتولى تدبير سندات المساهمة في الفروع المطارية.
ويهدف هذا التحول إلى إرساء نموذج جديد لحكامة قطاع المطارات، وتعزيز قدرته على مواكبة التحديات المتزايدة التي يعرفها النقل الجوي، بالنظر إلى الدور الاستراتيجي للمطارات في دعم التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز جاذبية المملكة السياحية.