احمد البوحساني
كشف الوزير سمير بلفقيه الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية المنعقدة يوم الخميس 12 نونبر 2026، عن توجه الحكومة نحو تعزيز الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال رفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية من 500 إلى 600 درهم، ابتداءً من فاتح يناير 2027، على أن تتم برمجة زيادات تدريجية خلال السنوات المقبلة، في أفق بلوغ 1000 درهم سنة 2031.
ويأتي هذا القرار في أعقاب اجتماع مجلس الحكومة المنعقد برئاسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، والذي خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، إلى جانب دراسة مقترحات التعيين في مناصب عليا.
وفي مستهل الاجتماع، أكدت رئيسة الحكومة أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل في صدارة أولويات الحكومة، مشيرة إلى إحداث لجنة بين وزارية تتولى تتبع تطور الأسعار، إلى جانب مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي.
كما شددت على ضرورة التصدي لارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وضمان تموين الأسواق الوطنية بشكل منتظم، مع تكثيف الجهود لمحاربة المضاربة والاحتكار.
وفي السياق ذاته، أعلنت رئيسة الحكومة عن قرار التعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، وذلك بهدف ضمان تزويد السوق الوطنية بهذه المواد والحفاظ على استقرار أسعارها، مع مراعاة مصالح الفلاحين والشركاء الأفارقة.
وأكدت المنصوري، في هذا الإطار، أهمية التتبع اليومي للأسعار والاستعداد المبكر لشهر رمضان، بما يضمن توفير المواد الأساسية والاستجابة لحاجيات المواطنين.
وعلى مستوى التعيينات في المناصب العليا، صادق مجلس الحكومة على تعيين جلال المعطى مديراً لإعداد التراب الوطني، ومراد إكيتن مديراً للوكالة الحضرية للحسيمة، وذلك على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وتندرج هذه التدابير ضمن التوجه الحكومي الرامي إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب مواصلة الإصلاحات المؤسساتية والتنظيمية.