الدار/ كلثوم ادبوفراض
خلال الندوة الصحفية الأسبوعية للحكومة، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين يظل في صدارة أولويات العمل الحكومي، مشيراً إلى أن الحكومة تتابع بشكل يومي تطورات الأسعار في الأسواق الدولية وانعكاساتها على السوق الوطنية، مع الاستعداد لاتخاذ تدابير إضافية كلما استدعت الضرورة ذلك.
وأوضح بلفقيه، أن المؤشرات المسجلة على مستوى الأسواق الدولية بدأت تتجه نحو انخفاض الأسعار، وهو ما ينتظر أن تظهر انعكاساته تدريجياً على السوق الوطنية خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن هذا المنحى لا يعني التراجع عن التدابير الحكومية الرامية إلى التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
وفي سياق التدخلات المعتمدة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، توقف المسؤول الحكومي عند حزمة من الإجراءات، أبرزها رصد دعم استثنائي بقيمة 400 مليون درهم لفائدة العاملين في قطاع النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، فضلاً عن تعليق تصدير بعض المنتجات التي عرفت أسعارها ارتفاعاً ملحوظاً.
كما تطرق في معرض تصريحه، إلى مشروع مرسوم تقدمت به الحكومة يرمي إلى زيادة قيمة الدعم الاجتماعي المباشر ابتداءً من شهر يناير المقبل، باعتباره أحد التدابير الرامية إلى توسيع الحماية الاجتماعية وتقديم دعم إضافي للأسر المغربية.
وبخصوص مراقبة الأسعار، أكد بلفقيه أن اللجنة الوزارية المختصة تواصل تتبع وضعية الأسواق ورصد تطوراتها بشكل يومي، مبرزاً أن الحكومة مستعدة للتدخل بإجراءات جديدة وفورية متى استدعت الظروف ذلك، بهدف الحد من تداعيات تقلبات الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين.
وعلى صعيد آخر، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي انطلق منذ الأسابيع الأولى لتنصيب الحكومة، بالتوازي مع مواصلة دراسة ومناقشة الميزانيات القطاعية داخل المؤسسة التشريعية.