دعا صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، البرتغال إلى اعتماد تدابير لزيادة عرض السكن وإنعاش سوق الإيجار وتوسيع السكن الاجتماعي، بهدف تحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن والحد من ارتفاع الأسعار.
وقال مدير الإدارة الأوروبية في الصندوق، ماتيوش شتشوريك، خلال تصريح صحفي ببروكسل، نقلته وكالة الأنباء البرتغالية، إن مشاكل العرض لا تقتصر على البرتغال، بل تطرح أيضا بشكل بارز في إسبانيا وبلدان أوروبية أخرى، مشيرا إلى أن معالجتها قد تستلزم عملا تنظيميا مهما.
وأضاف أن اتجاه التدابير المطلوبة يبدو واضحا، غير أن انعكاسها على الأسعار يحتاج إلى وقت.
وسجلت البرتغال، بين سنتي 2015 و2025، أكبر ارتفاع في الاتحاد الأوروبي في نسبة أسعار السكن مقارنة بدخل الأسر، بزيادة بلغت 60,8 في المائة، وفق بيانات نشرها المكتب الأوروبي للإحصاء “يوروستات”، الاثنين الماضي.
ودفعت أزمة الولوج إلى السكن في البرتغال، التي أثارت احتجاجات وتحركات ميدانية خلال الأسابيع الأخيرة، رئيس الجمهورية، أنطونيو جوزيه سيغورو، إلى إطلاق مشاورات مع مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان، بحثا عن حلول توافقية لهذه الأزمة.
وكان بنك البرتغال قد أكد، من جهته، أن معالجة أزمة السكن في البلاد ينبغي أن تركز على جانب العرض، من خلال زيادة البناء وتعزيز السكن العمومي، داعيا إلى توافق وطني حول الحلول اللازمة للحد من ارتفاع الأسعار.