زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو إلى تشكيل حكومة طوارئ ويؤكد ضرورة إخضاع الحكومة للرقابة خلال المرحلة الانتقالية
الدار/ إيمان العلوي
دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، إلى العودة إلى ما وصفه بـ«الخطاب السياسي المسؤول والجاد»، مؤكداً أن المرحلة الراهنة التي تمر بها إسرائيل تتطلب تغليب المصالح الوطنية، وتعزيز الرقابة على أداء الحكومة، والعمل على تشكيل حكومة طوارئ مستقرة في أقرب وقت ممكن.
وفي رسالة وجهها إلى الإسرائيليين بمناسبة اقتراب عطلة السبت، استعرض المسؤول الإسرائيلي مستجدات المشهد السياسي والأمني، مشيراً إلى أنه عقد، أمس، لقاءً مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة، دون الكشف عن تفاصيل المباحثات.
وأوضح أن الأوضاع الأمنية والداخلية تفرض ضرورة ممارسة رقابة وثيقة على أداء الحكومة خلال هذه المرحلة الانتقالية الحساسة، مشدداً على أنه لن يسمح بوجود فراغ في الرقابة والمساءلة. وأضاف أن أمن إسرائيل يجب أن يظل فوق جميع الاعتبارات السياسية والحزبية، وألا يتحول إلى وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية.
وعلى المستوى الحكومي، أكد أنه شرع، منذ تكليفه من طرف رئيس الدولة بتشكيل الحكومة مطلع الأسبوع، في التواصل مع مختلف الكتل البرلمانية وأعضاء الكنيست المستعدين للالتزام بأربعة مبادئ سبق أن حددها، بهدف فتح مفاوضات لتشكيل حكومة طوارئ برئاسته.
وشدد على أن مبادرته ليست مجرد تصريحات سياسية، بل تعكس إرادة حقيقية لبذل جميع الجهود الممكنة من أجل إشراك مختلف الأطراف المؤهلة في مشاورات تشكيل الحكومة، معتبراً أن المرحلة الحالية تستوجب بناء شراكات سياسية وتوسيع دائرة التعاون، وإيجاد صيغ مبتكرة للتوافق، انطلاقاً من حوار يستند إلى المبادئ والمصالح الإسرائيلية.
وأشار إلى إحراز تقدم في الاتصالات مع عدد من الشركاء المحتملين، بالتوازي مع دراسة مختلف السيناريوهات والخيارات المتاحة، مؤكداً عزمه مواصلة هذه الجهود إلى حين تشكيل حكومة مستقرة وقادرة على تدبير المرحلة المقبلة.
وفي ما يتعلق بالعمل البرلماني، كشف المسؤول الإسرائيلي أن معسكره شرع، بالتوازي مع المفاوضات السياسية، في توظيف الأغلبية البرلمانية المتغيرة داخل الكنيست لتسريع عدد من الإجراءات التشريعية والتنظيمية.
وأوضح أنه خلال الأيام الثلاثة الأولى من عمل الكنيست السادسة والعشرين، جرى تشكيل لجنة الكنيست، ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع، ولجنة المالية، إلى جانب تعيين شخصيات وصفها بالكفؤة، والشروع في إجراءات تشريعية ترمي إلى إحداث لجنة تحقيق رسمية على مستوى الدولة، فضلاً عن العمل على إلغاء قوانين اعتبر أنها ألحقت أضراراً بالديمقراطية.
وختم المسؤول الإسرائيلي بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد، وفق تعبيره، تغييراً في طريقة تدبير المؤسسة التشريعية، حتى تستعيد الكنيست دورها باعتبارها مؤسسة تمثل جميع الإسرائيليين وتمارس الرقابة الفعلية على السلطة التنفيذية.
كما تعهد بوضع حد لما وصفه بالإساءات الموجهة إلى عائلات القتلى، وإلى استغلال الصلاحيات السياسية ضد فئات من المجتمع الإسرائيلي، مؤكداً أن الكنيست ينبغي أن يعكس إرادة الأغلبية، وأن يؤدي دوره الرقابي بمسؤولية سياسية وبروح رجل الدولة.
وتعكس هذه التصريحات ملامح مرحلة سياسية جديدة داخل إسرائيل، عنوانها إعادة ترتيب موازين القوى داخل الكنيست، ومحاولة تشكيل ائتلاف حكومي بديل، في ظل استمرار التحديات الأمنية والانقسامات الداخلية التي تفرض نفسها على المشهد السياسي الإسرائيلي.
