الدار/ إيمان العلوي
في تأكيد جديد على متانة العلاقات المغربية الفرنسية، جددت باريس تمسكها بموقفها الداعم لسيادة المغرب على الصحراء، وذلك خلال المباحثات التي جمعت، يوم الجمعة 13 نونبر 2026 بمدينة الصويرة، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بنظيره المغربي ناصر بوريطة.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة الشراكة الاستثنائية المعززة التي تجمع البلدين، بعد قرابة عامين على الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من الملك محمد السادس، وما أعقبها من دينامية جديدة في مسار التعاون الثنائي على مختلف المستويات.
وأكدت الخارجية الفرنسية، في تصريح رسمي للناطق باسمها، أن البلدين تطرقا إلى مجالات التعاون المتعددة التي تشهد زخماً متواصلاً، كما بحثا سبل الارتقاء بهذه العلاقات وتعزيزها، استعداداً للزيارة الرسمية المرتقبة للملك محمد السادس إلى فرنسا، والتي يُنتظر أن تشكل محطة مهمة في مسار تطوير الشراكة بين الرباط وباريس، بما في ذلك العمل على إبرام معاهدة ثنائية بين البلدين.
وفي ما يتعلق بملف الصحراء المغربية، حملت المباحثات تأكيداً فرنسياً واضحاً على ثبات الموقف الذي أعلنته باريس، والذي يعتبر أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية. كما شددت فرنسا على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تمثل الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض بشأنه، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.
ولم يقتصر الموقف الفرنسي على تجديد الدعم السياسي للمبادرة المغربية، بل شمل أيضاً تأكيد مواصلة دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، من أجل تيسير الحوار والتوصل إلى تسوية نهائية، استناداً إلى القرار الأممي رقم 2797.
ويكتسي تجديد هذا الموقف أهمية خاصة في ظل التحولات التي يعرفها المسار الأممي لقضية الصحراء المغربية، وما يرافقها من تحركات دبلوماسية دولية، حيث تواصل باريس التأكيد على موقفها بشأن السيادة المغربية، بالتوازي مع دعم المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وتعكس هذه المباحثات استمرار التنسيق السياسي والدبلوماسي بين الرباط وباريس، وسعي البلدين إلى إرساء إطار مؤسساتي أكثر عمقاً للعلاقات الثنائية، من خلال التحضير لمعاهدة مغربية فرنسية مرتقبة، بما يعزز آفاق التعاون في المجالات الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية والثقافية، ويمنح الشراكة بين البلدين امتداداً يتجاوز الظرفية السياسية الراهنة.
في تأكيد جديد على متانة العلاقات المغربية الفرنسية، جددت باريس تمسكها بموقفها الداعم لسيادة المغرب على الصحراء، وذلك خلال المباحثات التي جمعت، يوم الجمعة 13 نونبر 2026 بمدينة الصويرة، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بنظيره المغربي ناصر بوريطة.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة الشراكة الاستثنائية المعززة التي تجمع البلدين، بعد قرابة عامين على الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بدعوة من الملك محمد السادس، وما أعقبها من دينامية جديدة في مسار التعاون الثنائي على مختلف المستويات.
وأكدت الخارجية الفرنسية، في تصريح رسمي للناطق باسمها، أن البلدين تطرقا إلى مجالات التعاون المتعددة التي تشهد زخماً متواصلاً، كما بحثا سبل الارتقاء بهذه العلاقات وتعزيزها، استعداداً للزيارة الرسمية المرتقبة للملك محمد السادس إلى فرنسا، والتي يُنتظر أن تشكل محطة مهمة في مسار تطوير الشراكة بين الرباط وباريس، بما في ذلك العمل على إبرام معاهدة ثنائية بين البلدين.
وفي ما يتعلق بملف الصحراء المغربية، حملت المباحثات تأكيداً فرنسياً واضحاً على ثبات الموقف الذي أعلنته باريس، والذي يعتبر أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية. كما شددت فرنسا على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تمثل الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض بشأنه، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.
ولم يقتصر الموقف الفرنسي على تجديد الدعم السياسي للمبادرة المغربية، بل شمل أيضاً تأكيد مواصلة دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، من أجل تيسير الحوار والتوصل إلى تسوية نهائية، استناداً إلى القرار الأممي رقم 2797.
ويكتسي تجديد هذا الموقف أهمية خاصة في ظل التحولات التي يعرفها المسار الأممي لقضية الصحراء المغربية، وما يرافقها من تحركات دبلوماسية دولية، حيث تواصل باريس التأكيد على موقفها بشأن السيادة المغربية، بالتوازي مع دعم المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وتعكس هذه المباحثات استمرار التنسيق السياسي والدبلوماسي بين الرباط وباريس، وسعي البلدين إلى إرساء إطار مؤسساتي أكثر عمقاً للعلاقات الثنائية، من خلال التحضير لمعاهدة مغربية فرنسية مرتقبة، بما يعزز آفاق التعاون في المجالات الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية والثقافية، ويمنح الشراكة بين البلدين امتداداً يتجاوز الظرفية السياسية الراهنة.