لقجع: المداخيل الجبائية ارتفعت بـ11.7%.. والعدالة الضريبية تقتضي توسيع قاعدة المساهمين
الدار/ كلثومة ادبوفراض
أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن تعزيز العدالة الجبائية يمر عبر توسيع قاعدة المساهمين في تمويل الدولة، بما يتيح إدماج أكبر عدد ممكن من الفاعلين في الاقتصاد المنظم، مع تمكينهم من الحقوق والمنافع المرتبطة بهذا الانخراط، وفقاً لقدراتهم وإمكاناتهم.
وأوضح لقجع، في معرض جوابه الحكومي على مداخلات رؤساء الفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين بشأن الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن تحقيق الإنصاف الضريبي لا يقتصر على توسيع دائرة الملزمين، بل يستدعي أيضاً معالجة أشكال المنافسة غير المتكافئة التي تضر بالمقاولات الملتزمة بواجباتها الجبائية وتؤثر على موارد الدولة.
وفي حديثه عن تطور الموارد المالية، كشف المسؤول الحكومي أن المداخيل الجبائية بلغت 313.6 مليار درهم، مسجلة زيادة قدرها 32.8 مليار درهم، أي بنسبة 11.7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
واعتبر الوزير، أن هذا التطور يوفر هامشاً مالياً لتمويل الالتزامات الحكومية، لكنه شدد في المقابل على ضرورة التمييز بين الموارد الجبائية المتكررة والمداخيل المرتبطة بعوامل ظرفية، تفادياً لترتيب نفقات دائمة على موارد قد لا تتكرر مستقبلاً.
وفي هذا السياق، أبرز لقجع أهمية اعتماد برمجة مالية متعددة السنوات، إلى جانب إخضاع التدابير والإجراءات الجديدة لتقييم مسبق لآثارها المالية، قبل اتخاذ قرار تعميمها، بما يضمن استدامة التوازنات المالية.
كما ربط المسؤول الحكومي، استمرار تمويل الحقوق الاجتماعية بضرورة الحفاظ على تدبير مالي يراعي طبيعة الموارد المتاحة والالتزامات المستقبلية، في إطار مقاربة تجمع بين توسيع الإنصاف الجبائي وضمان استمرارية البرامج الاجتماعية.
