الدار/ إيمان العلوي
يستعد المغرب لفتح صفحة جديدة في مساره الصناعي والاقتصادي، عنوانها الانتقال من استثمار ثروته الفوسفاطية في إنتاج الأسمدة والمنتجات الكيماوية إلى استكشاف إمكانات استخراج اليورانيوم وتطوير موقعه داخل سلسلة الصناعات المرتبطة بالطاقة النووية، في تحول استراتيجي قد يمنح المملكة مكانة جديدة في سوق الطاقة العالمي.
وكشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية، في تقرير نشرته يوم 13 نونبر 2026، أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) تجري مباحثات مع مجموعتي الطاقة والصناعة النووية الفرنسيتين EDF وOrano، بهدف بلورة شراكة محتملة لإنتاج وتوريد مركزات اليورانيوم انطلاقاً من الفوسفاط المغربي، بما يفتح أمام المملكة آفاقاً صناعية تتجاوز الاستخدامات التقليدية لهذه الثروة الطبيعية.
وبحسب المعطيات التي أوردها الصحافي ألكسندر أوبلانك في التقرير، فإن المشروع يقوم على استغلال اليورانيوم الموجود بصورة طبيعية داخل الصخور الفوسفاطية، من خلال استخلاصه أثناء معالجة حمض الفوسفوريك، وهي مادة أساسية تدخل في صناعة الأسمدة الفوسفاطية، لكنها قد تتحول مستقبلاً إلى مدخل لإنتاج مادة استراتيجية تدخل في سلسلة تصنيع الوقود النووي.
وتتجه التصورات المطروحة إلى إقامة وحدة صناعية متخصصة بالقرب من المركب الصناعي للمكتب الشريف للفوسفاط بميناء الجرف الأصفر، أحد أهم المراكز الصناعية والكيماوية بالمملكة، على أن تنطلق عمليات الإنتاج المحتملة ابتداءً من سنة 2028، وفق ما نقلته الصحيفة الفرنسية.
وتتمثل المرحلة الأساسية في استخراج اليورانيوم وفصله عن حمض الفوسفوريك، ثم تحويله إلى مركزات اليورانيوم المعروفة عالمياً باسم «الكعكة الصفراء» (Yellowcake)، وهي مادة أولية تدخل في المراحل اللاحقة من دورة الوقود النووي، قبل إخضاعها لعمليات التحويل والتخصيب والتصنيع اللازمة لاستخدامها داخل المفاعلات.
ولا تتوقف الطموحات المغربية عند حدود إنشاء وحدة لاستخلاص هذه المادة، إذ تشير المعطيات التي نشرتها «لوموند» إلى أن مجموعة OCP تستهدف، في أفق سنة 2030، بلوغ مستويات من إنتاج حمض الفوسفوريك تسمح باستخراج كميات من اليورانيوم يمكن أن تساهم في تزويد ما يعادل احتياجات نحو 15 محطة نووية بالوقود. وهو رقم يعكس حجم الرهان الصناعي الذي يجري بحثه، وإن كان تحقيقه مرتبطاً بتطور المشروع وقدرات الإنتاج والتعاقدات المستقبلية.
وتكتسب هذه المبادرة أهمية إضافية بالنظر إلى التحولات التي يعرفها سوق اليورانيوم الدولي، خصوصاً في ظل سعي فرنسا إلى تنويع مصادر إمداداتها وتأمين احتياجات أسطولها النووي، بعدما توقفت مشترياتها من النيجر عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد سنة 2023، وما أعقبه من تراجع نفوذ مجموعة Orano الفرنسية وفقدانها السيطرة على أنشطتها المحلية هناك.
وتبحث باريس، في هذا السياق، عن شركاء جدد قادرين على توفير مصادر مستقرة للمواد الأولية اللازمة لتشغيل محطاتها النووية. وتشير الصحيفة إلى أن ناميبيا تمثل حالياً الشريك الإفريقي الوحيد الذي تعتمد عليه فرنسا في هذا المجال، ما يجعل المغرب مرشحاً محتملاً لتعزيز الحضور الإفريقي ضمن خريطة الإمدادات النووية الفرنسية.
ومن شأن أي اتفاق بين OCP وEDF وOrano أن يمنح هذه الشراكة بعداً يتجاوز المبادلات التجارية التقليدية، بالنظر إلى ارتباطها بالأمن الطاقي الفرنسي والأوروبي، وبمحاولات إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية للمواد الاستراتيجية في ظل المنافسة الدولية المتزايدة على مصادر الطاقة والموارد الطبيعية.
وتعود جذور الاهتمام الفرنسي باليورانيوم المغربي إلى عقود مضت. فبحسب ما استعرضه تقرير «لوموند»، سبق لفرنسا والولايات المتحدة أن أطلقتا برامج لاستكشاف الإمكانات اليورانيومية للفوسفاط المغربي خلال فترة الحماية الفرنسية، قبل أن تتوقف تلك الجهود مع استقلال المملكة سنة 1956.
كما أعاد المغرب طرح المشروع خلال سبعينيات القرن الماضي، حين أبلغ الملك الراحل الحسن الثاني الرئيس الأمريكي جيمي كارتر سنة 1978 بأن مشروعاً لاستخراج اليورانيوم من الفوسفاط، بشراكة مع شركة Westinghouse الأمريكية المتخصصة في التكنولوجيا النووية، كان يقترب من مرحلة الإنجاز، غير أن المبادرة لم تتحول إلى مشروع صناعي فعلي.
وفي سنة 2007، عاد الملف إلى الواجهة خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي إلى المغرب، حيث جرى التوافق بين آن لوفيرجون، التي كانت تقود شركة Areva آنذاك، ومصطفى التراب، الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، على بحث التعاون في مجال استخراج اليورانيوم من الفوسفاط. لكن المشروع لم يستكمل طريقه نحو التنفيذ.
وفي هذا السياق، استحضرت الصحيفة تقديرات سبق أن أوردتها الشركة الفرنسية آنذاك، استناداً إلى معطيات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحدثت عن إمكانية بلوغ موارد اليورانيوم المصاحبة للفوسفاط المغربي نحو ستة ملايين طن، وهو رقم ضخم يعكس الإمكانات التي كانت مطروحة منذ سنوات، لكنه يظل تقديراً تاريخياً لا ينبغي التعامل معه باعتباره احتياطياً قابلاً للاستخراج التجاري بالكامل.
كما لم يكن المغرب بعيداً عن التجارب الصناعية الفعلية في هذا المجال؛ إذ بدأت شركة Prayon البلجيكية، التي يمتلك المكتب الشريف للفوسفاط حصة فيها، منذ سنة 1980، عمليات استرجاع اليورانيوم من حمض الفوسفوريك، وتمكنت خلال نحو عقدين من إنتاج ما يقارب 700 طن من الكعكة الصفراء، قبل أن تتوقف هذه الأنشطة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، التي كانت تصل إلى قرابة ثلاثة أضعاف سعر اليورانيوم في السوق آنذاك.
غير أن المعادلة الاقتصادية والتكنولوجية قد تكون تغيرت اليوم. فوفق ما نقلته «لوموند» عن مصدر من داخل مجموعة OCP، فإن التطور الذي عرفته تقنيات الفصل والاستخلاص جعل العملية أكثر كفاءة وأقل تكلفة مقارنة بالماضي، وهو ما أعاد إحياء إمكانية تحويل اليورانيوم المصاحب للفوسفاط إلى منتج صناعي ذي قيمة مضافة.
وتضيف الصحيفة أن المجموعة أجرت بالفعل اختبارات حديثة لإنتاج كميات محدودة من الكعكة الصفراء، ووصفت النتائج بأنها إيجابية، معتبرة أن نجاح هذه التجارب يشكل خطوة أولية نحو الانتقال إلى الإنتاج الصناعي، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف الوقود النووي والطلب المتزايد على تأمين مصادر التزود به.
وعلى مستوى العلاقات المغربية الفرنسية، تكتسي هذه المباحثات أهمية سياسية واقتصادية خاصة، إذ يرجح أن تشكل زيارة الدولة المرتقبة للملك محمد السادس إلى باريس، التي ترغب الرئاسة الفرنسية في تنظيمها خلال يناير 2027، مناسبة محتملة لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن هذا التعاون، بالتزامن مع التحضير لتوقيع أول معاهدة صداقة بين البلدين.
ومع ذلك، تؤكد المعطيات الواردة في التقرير أن المشروع لم يصل بعد إلى مرحلة الاتفاق النهائي، وأن المباحثات لا تزال جارية. كما أن مجموعة EDF امتنعت عن التعليق على الموضوع، في حين اكتفت Orano بالتأكيد على أنها تعمل وفق استراتيجية ترمي إلى تنويع مصادر إمداداتها من اليورانيوم، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المفاوضات مع الجانب المغربي.
وتبرز أهمية هذا التحول المحتمل في كونه ينسجم مع التوجه المغربي نحو رفع القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وعدم الاكتفاء بتصدير المواد الأولية أو تحويلها إلى منتجات تقليدية، بل الانتقال إلى أنشطة صناعية أكثر تعقيداً وارتباطاً بالتكنولوجيات المتقدمة.
فالمكتب الشريف للفوسفاط، الذي راكم خبرة دولية واسعة في استخراج الفوسفاط ومعالجته وإنتاج الأسمدة وحمض الفوسفوريك، قد يجد نفسه أمام فرصة لتوسيع سلسلة إنتاجه نحو مجال شديد الحساسية والأهمية الاستراتيجية، هو المواد الأولية المستخدمة في الصناعة النووية.
وبذلك، فإن الرهان لا يتعلق بمجرد استخراج اليورانيوم من الفوسفاط، بل بإمكانية تموقع المغرب ضمن سلسلة إمدادات الطاقة النووية الدولية، وتعزيز شراكاته الصناعية والتكنولوجية مع قوى كبرى، وفتح مجال جديد للاستثمار والتصدير ونقل الخبرات.
