Site icon موقع الدار

بعد الفيتو الروسي.. ماذا تحمل زيارة سفير واشنطن بالأمم المتحدة إلى المغرب بشأن مستقبل ملف الصحراء؟

 

احمد البوحساني

تأتي الزيارة المرتقبة للسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إلى المغرب، في ظرفية دبلوماسية دقيقة تطبعها التحولات المتسارعة التي يعرفها ملف الصحراء المغربية داخل أروقة المنظمة الأممية، خاصة بعد الفيتو الروسي الذي حال دون اعتماد مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن في 30 أكتوبر الماضي، وما أعقب ذلك من انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو).

وتكتسب هذه الزيارة، المقررة ضمن جولة إقليمية تشمل لبنان والمغرب خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 نونبر الجاري، أهمية تتجاوز بعدها البروتوكولي، بالنظر إلى طبيعة المسؤول الأمريكي الذي يقودها، وإلى الرسائل السياسية التي تحملها في سياق إعادة ترتيب المقاربة الدولية للتعامل مع النزاع حول الصحراء المغربية.

فوفق الإعلان الصادر عن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سيجري مايك والتز مباحثات مع مسؤولين حكوميين مغاربة رفيعي المستوى، تتناول مواصلة التعاون في إطار اتفاقيات أبراهام، والجهود المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي، فضلاً عن تجديد تأكيد دعم الولايات المتحدة للتوصل إلى حل دائم للنزاع حول الصحراء، يستند إلى مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب.

رسالة واشنطن بعد الفيتو الروسي :

أولى الدلالات السياسية لهذه الزيارة ترتبط بتوقيتها، إذ تأتي بعد أسبوعين تقريباً من استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية، وهو المشروع الذي حظي بتأييد 11 عضواً من أعضاء مجلس الأمن، مقابل صوت روسي معارض وثلاثة امتناعات.

ورغم تعثر تمرير المشروع، فإن واشنطن تسعى من خلال هذه الزيارة إلى تأكيد استمرار دعمها للمقترح المغربي، وتوجيه رسالة مفادها أن الفيتو الروسي لم يغير توجه الإدارة الأمريكية بشأن التسوية السياسية لهذا النزاع.

وتبرز هنا مفارقة دبلوماسية لافتة؛ فبينما نجحت الولايات المتحدة في حشد أغلبية واسعة داخل مجلس الأمن لصالح مشروعها، اصطدمت بموقف موسكو، التي اعتبرت أن الصيغة المقترحة لا توفر التوازن المطلوب في معالجة النزاع، خصوصاً فيما يتعلق بمبدأ تقرير المصير ومستقبل البعثة الأممية.

ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة زيارة والتز باعتبارها محاولة أمريكية للحفاظ على الزخم السياسي الذي رافق مشروع القرار، وعدم السماح لتحفظات موسكو بأن تتحول إلى عامل يعرقل استمرار التحرك الدبلوماسي الأمريكي بشأن الملف.

مايك والتز.. من الدفاع عن المشروع الأمريكي إلى التنسيق مع الرباط :

تنبع أهمية الزيارة أيضاً من موقع مايك والتز داخل الإدارة الأمريكية، باعتباره الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وأحد أبرز المسؤولين الذين دافعوا عن مشروع القرار الأمريكي خلال المناقشات التي سبقت التصويت عليه.

فقد تولى والتز عرض الموقف الأمريكي أمام أعضاء مجلس الأمن، مدافعاً عن مقاربة تقوم على جعل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً للمفاوضات، مع مراجعة طبيعة المهمة الأممية وأدوارها.

وبالتالي، فإن انتقاله من منصة مجلس الأمن إلى المغرب يحمل دلالة سياسية مهمة، باعتباره أحد المسؤولين المكلفين بالدفاع عن التوجه الأمريكي داخل المنظمة الأممية، والذي يتولى اليوم تجديد التواصل مع الرباط بشأن المرحلة المقبلة.

كما أن الزيارة تتيح فرصة لتعزيز التنسيق بين البلدين حول التحركات الدبلوماسية المرتقبة، خصوصاً أن الولايات المتحدة تضطلع بدور محوري في صياغة مشاريع القرارات المتعلقة بالصحراء داخل مجلس الأمن.

مستقبل المينورسو.. أحد أبرز أسئلة المرحلة المقبلة :

لا يمكن فصل هذه الزيارة عن التطور الذي أعقب التصويت الأخير، والمتمثل في انتهاء ولاية بعثة المينورسو يوم 31 أكتوبر الماضي، بعد تعذر اعتماد مشروع القرار الأمريكي أو المشروع الروسي البديل. وقد شكل هذا التطور منعطفاً في مسار تدبير الملف على المستوى الأممي، بالنظر إلى أن البعثة ظلت لعقود جزءاً أساسياً من الآلية الدولية المعتمدة في المنطقة.

وكان المشروع الأمريكي يتضمن تصوراً لإعادة هيكلة المهمة الأممية، من خلال تغيير تسميتها وطبيعة مهامها، مع الإبقاء على حضور أممي في إطار مختلف، وإعطاء مقترح الحكم الذاتي مكانة مركزية في المفاوضات. غير أن الفيتو الروسي حال دون اعتماد هذه الصيغة، كما أن عدم حصول المشروع الروسي البديل على الأصوات اللازمة أدى إلى انتهاء الولاية دون اعتماد تمديد جديد.

وفي هذا السياق، تطرح زيارة والتز تساؤلات بشأن التصور الأمريكي للمرحلة المقبلة، ومدى استعداد واشنطن للدفع نحو آلية بديلة أو صيغة جديدة للحضور الأممي، بما ينسجم مع رؤيتها لتسوية النزاع.

ومع ذلك، لا يتضمن الإعلان الأمريكي الرسمي إشارة صريحة إلى أن مستقبل المينورسو سيكون موضوعاً مباشراً للمباحثات مع المسؤولين المغاربة، ما يجعل هذا الجانب في حدود الأسئلة السياسية والاستراتيجية التي تفرضها الظرفية الحالية.

من الموقف السياسي إلى الاختراق الدبلوماسي :

لعل التحدي الأكبر الذي تواجهه واشنطن في المرحلة المقبلة يتمثل في كيفية تحويل دعمها السياسي للمغرب ومقترح الحكم الذاتي إلى تقدم ملموس داخل المسار الأممي.

فالتصويت الأخير أظهر وجود أغلبية مؤيدة للمشروع الأمريكي داخل مجلس الأمن، لكنه كشف في المقابل أن التوصل إلى تسوية لا يزال يصطدم بتباينات دولية عميقة، تتجاوز مسألة عدد الأصوات إلى طبيعة التصورات المتنافسة بشأن مستقبل النزاع.

ومن هنا، فإن أهمية زيارة والتز تكمن أيضاً في اختبار مدى قدرة الإدارة الأمريكية على مواصلة تعبئة الدعم الدولي لمبادرتها، والحفاظ على التنسيق مع الرباط، بالتوازي مع التعامل مع مواقف القوى الدولية الأخرى، وفي مقدمتها روسيا والصين.

كما أن أي تحرك أمريكي جديد سيظل مطالباً بمراعاة مواقف الأطراف المعنية بالنزاع، والبحث عن صيغة تفتح المجال أمام مفاوضات سياسية ذات أفق واضح، بعيداً عن استمرار حالة الجمود التي طبعت هذا الملف لسنوات طويلة.

اتفاقيات أبراهام والأمن الإقليمي.. أبعاد تتجاوز ملف الصحراء :

إلى جانب قضية الصحراء المغربية، تحمل الزيارة أبعاداً أخرى ترتبط بطبيعة الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وواشنطن. فالإعلان الأمريكي وضع التعاون في إطار اتفاقيات أبراهام والأمن الإقليمي ضمن الملفات المطروحة للنقاش، وهو ما يعكس رغبة الولايات المتحدة في الحفاظ على زخم علاقاتها مع المغرب، باعتباره شريكاً محورياً في منطقة شمال إفريقيا والفضاء الأطلسي والمتوسطي.

ويمنح هذا الجانب الزيارة بعداً أوسع من مجرد تجديد الموقف الأمريكي من الصحراء، إذ يتعلق الأمر أيضاً بتعزيز التنسيق بشأن التحديات الأمنية والسياسية الإقليمية، وتطوير مجالات التعاون المرتبطة بالاستقرار والشراكات الاستراتيجية.

كما أن إدراج هذه الملفات ضمن برنامج الزيارة يؤكد أن واشنطن تنظر إلى علاقتها مع الرباط باعتبارها شراكة متعددة الأبعاد، تتداخل فيها الاعتبارات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية.

زيارة تحمل رسائل.. لكن نتائجها ستحدد حجم الاختراق :

في المحصلة، يصعب اختزال زيارة مايك والتز إلى المغرب في مجرد محطة دبلوماسية عادية، بالنظر إلى توقيتها وشخصية المسؤول الذي يقودها، فضلاً عن السياق الذي تأتي فيه بعد الفيتو الروسي وانتهاء ولاية المينورسو.

فالزيارة تحمل، في بعدها السياسي، رسالة أمريكية واضحة بشأن استمرار دعم مقترح الحكم الذاتي، كما تفتح المجال أمام تعزيز التنسيق مع المغرب بشأن التطورات المقبلة داخل الأمم المتحدة.

لكن الأهمية الحقيقية لهذه المحطة ستتحدد بناء على ما ستسفر عنه المباحثات من مواقف أو خطوات عملية، ومدى انعكاسها على طبيعة التحرك الأمريكي في مجلس الأمن، وعلى مستقبل المسار السياسي للنزاع.

وبين تجديد الدعم السياسي والبحث عن اختراق دبلوماسي، يبدو أن السؤال الذي تطرحه زيارة والتز لا يتعلق فقط بمدى استمرار الموقف الأمريكي المؤيد للمغرب، وإنما بكيفية ترجمة هذا الدعم إلى مبادرات قادرة على تجاوز حالة الانسداد التي كشفت عنها التطورات الأخيرة داخل مجلس الأمن.

وهو ما يجعل هذه الزيارة محطة تستحق المتابعة، ليس فقط من زاوية الرسائل التي تحملها إلى الرباط، وإنما أيضاً بالنظر إلى ما قد تكشف عنه بشأن ملامح المرحلة المقبلة في تدبير ملف الصحراء المغربية.

Exit mobile version