Site icon موقع الدار

من البرتغال.. المغرب يرفع شعار الإنصاف في توزيع الثروة السمكية ويدعو إلى حماية مستدامة للموارد البحرية

 

احمد البوحساني

جددت المملكة المغربية التزامها بالمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى حماية الثروة البحرية وضمان استدامة الموارد السمكية، مع التشديد على ضرورة اعتماد توزيع منصف لحصص الصيد، يراعي حقوق البلدان النامية في تطوير مصايدها وتعزيز فرص الشغل، وذلك خلال مشاركة المغرب في أشغال الاجتماع الاستثنائي الخامس والعشرين للجنة الدولية لصون التون الأطلسي (ICCAT)، المنعقد بالبرتغال خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 23 نونبر 2026.

وأكد أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، ورئيس الوفد المغربي المشارك، في كلمة بالمناسبة، أن المملكة ستتحمل كامل نصيبها من المسؤولية في الجهود الجماعية الرامية إلى صون الموارد البحرية، معرباً عن استعدادها للإسهام في بلورة الحلول وبناء التوافقات الكفيلة بتعزيز التدبير المستدام للثروات البحرية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يضع المحافظة على الموارد البحرية وتنمية اقتصاد أزرق مستدام وشامل ضمن أولوياته الوطنية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن القيمة الحقيقية للثروات البحرية تقاس أيضاً بالقدرة على ضمان استمراريتها وتوريثها للأجيال القادمة.

وشدد مزواري على أن استدامة الموارد البحرية لا تقتصر على حماية المخزونات السمكية، بل ترتبط كذلك بضمان العيش الكريم للبحارة والمجتمعات الساحلية، وتعزيز الأمن الغذائي، مؤكداً عزم المملكة على مواصلة جهود المحافظة على الثروة البحرية، وتقوية آليات التتبع العلمي، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم.

وفي هذا السياق، أبرز أن حماية الموارد البحرية قد تستدعي اتخاذ قرارات صعبة، غير أن المغرب مستعد لتحمل مسؤوليتها متى استندت إلى أسس علمية واضحة، وقامت على الإنصاف، والتزم جميع الأطراف بتنفيذها، معتبراً أن القرارات المسؤولة في مجال المحافظة على الثروة البحرية اليوم تشكل ضمانة لاستمرار أنشطة الصيد مستقبلاً.

وفي معرض حديثه عن التحديات التي تواجه النظم البيئية البحرية، دعا الوزير إلى تعزيز قدرات الرصد العلمي ومواكبة التحولات البيئية وتداعيات التغير المناخي، بما يسمح بتكييف القرارات والتدابير المعتمدة مع المعطيات العلمية المتجددة.

كما نوه بإسهامات الأوساط العلمية في دعم مصداقية القرارات المتعلقة بتدبير الموارد البحرية، مؤكداً ضرورة تحويل المعرفة العلمية إلى آليات عملية متاحة لجميع الدول، من خلال تقاسم البيانات والتكوين وتعزيز القدرات العلمية والتقنية للبلدان النامية.

وفي هذا الإطار، جدد مزواري تأكيد أهمية التعاون جنوب-جنوب ومواكبة الشركاء الأفارقة، انسجاماً مع الرؤية الملكية للتعاون الأطلسي، مشيراً إلى تطلع المغرب للإسهام في بناء فضاء أطلسي قائم على تبادل المعرفة وتعزيز الكفاءات وترجمة التضامن إلى نتائج ملموسة.

وعلى مستوى الملفات المطروحة خلال أشغال هذه الدورة، أعلن المسؤول الحكومي استعداد المغرب للمساهمة في الجهود الجماعية الرامية إلى إعادة تكوين مخزون التونة صفراء الزعانف، امتداداً لالتزام المملكة بالمحافظة على التونة الحمراء والتونة كبيرة العين.

وأكد في المقابل ضرورة التوصل إلى توافق بشأن توزيع منصف لإجمالي المصيد المسموح به، يأخذ بعين الاعتبار حق البلدان النامية في تطوير مصايدها السمكية، وخلق فرص عمل مستقرة، مع احترام متطلبات الاستدامة والحفاظ على المخزونات.

وبخصوص سمك أبي سيف في البحر الأبيض المتوسط، عبر مزواري عن دعم المغرب تطوير مسار لتقييم استراتيجيات التدبير، يستند إلى المعطيات العلمية ويراعي واقع المصايد المعنية، مشدداً على ضرورة ضمان توزيع متوازن ومنصف لإجمالي المصيد المسموح به.

وأكد أن الوفد المغربي سيعمل خلال المناقشات على تقريب وجهات النظر والبحث عن حلول عملية قابلة للتنفيذ، بما يضمن تحويل التوافقات الدولية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على أهمية تعزيز مكافحة الصيد غير القانوني، وحماية المهنيين والبحارة الذين يلتزمون بالقواعد المنظمة للقطاع من الممارسات غير المشروعة التي تضر بتوازن المنافسة واستدامة الموارد.

كما أكد استمرار المغرب في جهوده الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي البحري، وصون الأنواع الهشة وتعزيز تتبعها العلمي، مبرزاً أن سلامة المخزونات السمكية تظل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسلامة النظم البيئية البحرية.

واختتم مزواري كلمته بالتأكيد على أن المغرب سيظل شريكاً ملتزماً وبناءً في الجهود الدولية الرامية إلى صون الثروة البحرية، ومؤمناً بأن التعاون وتقاسم المسؤوليات يشكلان أساساً لمواجهة التحديات المشتركة، داعياً إلى جعل هذه الدورة محطة لاتخاذ قرارات تضمن للبحارة العيش الكريم من مهنتهم، وتحافظ للأجيال القادمة على ثروة بحرية قادرة على التجدد والاستمرار.

Exit mobile version