الاستخبارات الإسبانية تنسف رواية «الابتزاز بالهجرة».. لا دليل على تخطيط المغرب لتدفق المهاجرين نحو سبتة

الدار/ غيثة حفياني
في تطور يحمل دلالات سياسية وأمنية مهمة في سياق العلاقات المغربية الإسبانية، عادت قضية التدفق الجماعي للمهاجرين نحو مدينة سبتة المحتلة إلى واجهة النقاش، بعد معطيات منسوبة إلى المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية (CNI)، تفيد بأن التحقيقات التي أنجزها الجهاز لم تسفر عن العثور على أدلة تثبت وقوف الدولة المغربية وراء تنظيم أو تنسيق موجة الهجرة، أو تخطيطها المسبق لاستعمالها أداة للضغط على إسبانيا.
وتكتسب هذه المعطيات أهميتها من كونها صادرة عن جهاز استخباراتي إسباني، وفي إطار تقرير أُحيل إلى القضاء الإسباني، بحسب النص الأصلي، وليس مجرد موقف سياسي أو تصريح صادر عن جهة مغربية. فالمسألة هنا تتعلق بتقييم أمني يفترض أن يستند إلى المعلومات والتحريات، بعيداً عن الاتهامات التي جرى تداولها خلال الأزمة.
وتعود الوقائع موضوع التحقيق إلى يومي 30 و31 يوليوز 2026، عندما شهدت سبتة المحتلة تدفقاً استثنائياً للمهاجرين، تجاوزت أعدادهم 80 ألف شخص، وفق المعطيات التي أوردتها وسائل إعلام إسبانية. وقد أثارت هذه الأحداث موجة من الاتهامات السياسية والإعلامية للمغرب، حيث جرى الترويج لفرضية استعمال الهجرة غير النظامية وسيلة للضغط على مدريد، بل وذهب بعض الخطاب إلى وصف ما حدث بأنه شكل من أشكال «الحرب الهجينة».
غير أن تقرير المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية، المؤرخ في 11 نونبر الجاري، والذي وُضع رهن إشارة القاضية ماريا تاردون بالمحكمة الوطنية الإسبانية، قدم قراءة أكثر تفصيلاً للأحداث، مميزاً بين انتشار الدعوات إلى الهجرة عبر المنصات الرقمية وبين وجود قرار رسمي بتدبير عملية جماعية أو توجيهها من طرف مؤسسات الدولة المغربية.
شبكات التواصل الاجتماعي وراء انتشار الدعوات
وبحسب الخلاصات التي نقلتها صحيفة «إل باييس» ووكالة الأنباء الإسبانية «أوروبا برس»، فإن التحريات الاستخباراتية رصدت مجموعة من الأشخاص الذين ساهموا في إطلاق الدعوات إلى التوجه نحو سبتة ونشرها وتوسيع نطاق انتشارها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
لكن هذه التحركات، وفق التقرير، اتسمت بطابع لامركزي ومتعدد ومستقل وتعاوني، دون التوصل إلى وجود جهة واحدة تتولى إصدار التعليمات أو قيادة مختلف المحركين، أو بنية تنظيمية مركزية تتحكم في مسار التعبئة.
كما لم يتمكن الجهاز الاستخباراتي الإسباني من إثبات وجود علاقة تعاون بين الأشخاص الذين أشارت إليهم تقارير الشرطة الإسبانية باعتبارهم عناصر مرتبطة بأجهزة أمنية مغربية، وبين الأفراد الذين تولوا تحريك الدعوات وتضخيم انتشارها في الفضاء الرقمي.
ويشير التقرير إلى أن هذه الدعوات اكتسبت انتشاراً واسعاً بصورة استثنائية، مستفيدة من عوامل اجتماعية واقتصادية، من بينها ضعف فرص العمل وتراجع آفاق المستقبل لدى فئات من الشباب، فضلاً عن تأويلات مغلوطة جرى تداولها بشأن إمكانية إعادة الأشخاص الذين يصلون إلى الأراضي الإسبانية سباحة.
ما الذي قاله التقرير عن تعامل السلطات المغربية؟
وفي المقابل، لا يقدم التقرير تبرئة مطلقة للأداء الميداني للسلطات المغربية خلال الأزمة، بل يميز بوضوح بين عدم ثبوت التخطيط الرسمي للعملية وبين طريقة التعامل مع التعبئة التي سبقتها.
فقد أشار إلى أن السلطات المغربية كانت على علم بوجود دعوات واسعة النطاق تحث على دخول سبتة، وأن القرارات المتخذة قبل الأحداث وخلالها أعطت الأولوية للتدابير الأمنية المرتبطة باحتفالات عيد العرش، التي تزامنت مع وجود الملك محمد السادس بالقصر الملكي بمدينة المضيق، القريبة من المنطقة.
ويرى الجهاز الإسباني أن هذا الاختيار كانت له انعكاسات مباشرة على الوضع الميداني، إذ أتاح دخول أعداد كبيرة من الأشخاص بصورة غير مضبوطة، دون أن تواجه تحركهم مقاومة فعالة من جانب السلطات المغربية.
وبذلك، يضع التقرير أمام القضاء الإسباني حقيقتين منفصلتين: الأولى عدم العثور على أدلة تثبت أن الدولة المغربية خططت أو دبرت أو نسقت عملية الدخول الجماعي، والثانية أن طريقة تدبير الوضع الأمني خلال تلك الفترة لم تمنع وقوع التدفق الاستثنائي.
اختلاف واضح بين أحداث 2021 و2026
ومن النقاط اللافتة في التقرير المقارنة بين أزمة الهجرة التي شهدتها سبتة سنة 2021 والأحداث الأخيرة خلال صيف 2026.
ففي تقييمه لأحداث 2021، اعتبر المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية أن الضغط المرتبط بالهجرة استُخدم آنذاك في سياق توتر دبلوماسي بين الرباط ومدريد، بينما سجل في سنة 2024 قدرة المغرب على استباق التحركات المرتبطة بالهجرة واحتوائها.
أما أحداث يوليوز 2026، فقد وصفها التقرير بأنها نتاج تداخل دعوات رقمية واسعة الانتشار مع إخفاق استثنائي في ضبط الحدود، دون أن يجد ما يسمح بإسناد العملية إلى شبكات إجرامية أو إلى قرار صادر عن الدولة المغربية.
وتكتسي هذه المقارنة أهمية خاصة، لأنها تؤكد أن الجهاز الاستخباراتي الإسباني لم يتعامل مع مختلف الأزمات باعتبارها وقائع متطابقة، بل ميز بين سياقاتها السياسية والأمنية والظروف التي أحاطت بكل واحدة منها.
نهاية رواية الاتهام دون أدلة؟
إن أبرز ما تكشفه هذه التطورات هو أن الاتهامات التي جرى توجيهها إلى المغرب خلال أزمة سبتة لا يمكن التعامل معها باعتبارها حقائق ثابتة، ما دام الجهاز الاستخباراتي الإسباني نفسه لم يعثر، وفق تقريره الجديد، على أدلة تثبت وجود عملية منظمة أو قرار رسمي مغربي يقف وراء الأحداث.
وهذا لا يعني إغلاق الملف القضائي أو حسم جميع المسؤوليات المرتبطة بطريقة تدبير الأزمة، لكنه يفرض إعادة النظر في الخطاب الذي سارع إلى تحميل الرباط مسؤولية عملية وُصفت بأنها مخطط عدائي ضد إسبانيا، قبل ظهور نتائج التحريات المتخصصة.
كما يضع وسائل الإعلام والجهات السياسية التي روجت لاتهامات «الابتزاز بالهجرة» و«الحرب الهجينة» أمام مسؤولية مهنية وأخلاقية تقتضي مراجعة ما نشرته، والتمييز بين الوقائع المثبتة والقراءات السياسية التي لا تستند إلى أدلة كافية.
فالعلاقات بين المغرب وإسبانيا، باعتبارهما شريكين استراتيجيين تجمعهما مصالح اقتصادية وأمنية وجيوسياسية متشابكة، لا ينبغي أن تتحول إلى ساحة لتبادل الاتهامات أو صناعة الأزمات الإعلامية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقضايا حساسة من قبيل الهجرة وأمن الحدود.
المغرب، الذي يضطلع بدور محوري في تدبير ملفات الهجرة والتعاون الأمني بالمنطقة، يستحق أن يُحاكم على أساس الوقائع والأدلة، لا وفق أحكام مسبقة أو حملات سياسية وإعلامية.
ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل ستبادر الأصوات التي اتهمت الرباط بالتخطيط لما جرى إلى تصحيح مواقفها والاعتراف بأن اتهاماتها لم تثبت أمام نتائج التحقيق الاستخباراتي الإسباني؟ أم أن الاعتذار للمغرب سيظل أصعب من إطلاق الاتهامات ضده؟






