أرقام صندوق النقد الدولي تعيد قراءة حصيلة الحكومة السابقة: معدل النمو يلامس 5 في المئة والناتج الداخلي على عتبة 200 مليار دولار

الدار/
لم يكن التحول الذي عرفه الاقتصاد المغربي خلال السنوات الخمس الأخيرة مقتصرا على تحسن الناتج الداخلي الخام للفرد أو تسجيل معدلات نمو إيجابية، بل شمل أيضا ارتفاعا ملموسا في الحجم الإجمالي للثروة التي ينتجها الاقتصاد الوطني، وفق المعطيات والتوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
وتكشف الأرقام أن الناتج الداخلي الخام الاسمي للمغرب انتقل من حوالي 142 مليار دولار سنة 2021 إلى ما يقارب 184 مليار دولار سنة 2025، مع توقع ارتفاعه ليلامس 200 مليار دولار خلال سنة 2026. ويعني ذلك أن الاقتصاد الوطني أصبح قريبا من دخول نادي الاقتصادات التي يتجاوز حجمها 200 مليار دولار، بعدما كان في حدود 142 مليار دولار عند بداية الولاية الحكومية السابقة.
وتكتسب هذه القفزة أهمية خاصة عند استحضار السياق الذي تحققت فيه، إذ تسلمت الحكومة السابقة تدبير الشأن العام في مرحلة كانت فيها تداعيات جائحة كورونا لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، قبل أن تواجه موجة تضخم دولية غير مسبوقة، وارتفاعا حادا في أسعار المحروقات والمواد الغذائية، فضلا عن توالي سنوات الجفاف التي أثرت بشكل مباشر على النشاط الفلاحي.
ورغم هذه الظروف، تشير المؤشرات إلى أن الاقتصاد المغربي تمكن من توسيع حجمه، واستعادة ديناميته، وتعزيز موقعه ضمن الاقتصادات الصاعدة، في وقت واصلت فيه الدولة تمويل الأوراش الاجتماعية والاستثمارية الكبرى.
54 مليار دولار إضافية في خمس سنوات
وتبرز أهمية هذا التحول من خلال مقارنة حجم الناتج الداخلي الخام في بداية الفترة ونهايتها. فبعدما كان في حدود 142 مليار دولار سنة 2021، ارتفع إلى حوالي 184 مليار دولار سنة 2025، ليصل وفق توقعات صندوق النقد الدولي إلى 196 مليار دولار سنة 2026.
وباحتساب الفترة الممتدة بين 2021 و2026، يكون الاقتصاد المغربي قد حقق زيادة اسمية تناهز 54 مليار دولار، أي ما يقارب 38 في المائة.
ولا يتعلق الأمر بمجرد ارتفاع ظرفي في رقم سنوي، بل بمسار تصاعدي امتد على عدة سنوات، بعدما سجل الناتج الداخلي الخام حوالي 131 مليار دولار سنة 2022، ثم استعاد منحاه الصعودي ليصل إلى 146.6 مليار دولار سنة 2023، و162.4 مليار دولار سنة 2024، قبل أن يبلغ نحو 184 مليار دولار سنة 2025.
وتعكس هذه الأرقام اتساع القاعدة الاقتصادية الوطنية، وتطور القيمة الإجمالية للإنتاج والخدمات، رغم التحديات التي واجهت مختلف القطاعات الإنتاجية.
الصادرات المغربية تسجل انتعاشا لافتا
ومن المؤشرات التي تعزز هذه القراءة تطور أداء الصادرات، التي أصبحت أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، خصوصا في قطاعات السيارات والفوسفاط ومشتقاته.
فحسب بيانات صندوق النقد الدولي، سجلت صادرات السلع المغربية ارتفاعا بنسبة 10.9 في المائة سنة 2025، مع توقع نموها بنسبة 12.9 في المائة خلال سنة 2026.
ويعكس هذا التطور استمرار توسع الحضور المغربي في الأسواق الدولية، مدعوما بتطور النسيج الصناعي الوطني، وتعزيز القدرات التصديرية لقطاع السيارات، إلى جانب مكانة المغرب في الصناعات المرتبطة بالفوسفاط والأسمدة.
كما أن تنويع الصادرات أصبح عاملا أساسيا في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التقلبات الخارجية، وتقليص الاعتماد على عدد محدود من القطاعات التقليدية.
الاستثمار العمومي يدعم النمو الاقتصادي
إلى جانب الصادرات، شكل الاستثمار في البنيات التحتية أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في دعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة السابقة.
فقد أشار صندوق النقد الدولي، في تقييمه للاقتصاد المغربي، إلى أن انتعاش النمو خلال سنة 2025 ارتبط بشكل أساسي بتحسن الإنتاج الفلاحي وتسارع إنجاز مشاريع البنيات التحتية الكبرى.
كما اعتبر أن الاستثمار العمومي سيظل أحد المحركات الأساسية للنمو خلال السنوات المقبلة، مع الرهان على توسيع مساهمة القطاع الخاص في تمويل المشاريع الاقتصادية.
وتبرز أهمية هذا التوجه عند استحضار تطور الاستثمار الإجمالي، الذي بلغ حوالي 29 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 وفق بيانات تقرير المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، وهو مستوى يعكس حجم الموارد التي يعبئها الاقتصاد الوطني لتوسيع طاقته الإنتاجية.
ولا تقتصر أهمية هذه الاستثمارات على تأثيرها المباشر على النمو، بل تمتد إلى تحسين جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية، وتطوير البنيات الصناعية واللوجستية، وتعزيز تنافسية المقاولات المغربية.
احتياطي العملة الصعبة يغطي أكثر من خمسة أشهر من الواردات
وعلى مستوى التوازنات الخارجية، سجل المغرب بدوره مؤشرات تستحق التوقف عندها، خصوصا فيما يتعلق باحتياطي العملة الصعبة.
فحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، بلغ احتياطي المملكة ما يعادل 5.2 أشهر من الواردات سنة 2025، مقابل 4.8 أشهر سنة 2024.
ويعكس هذا المستوى قدرة الاقتصاد المغربي على توفير هامش من الأمان في مواجهة التقلبات الخارجية، وتأمين حاجياته من الواردات، خصوصا في ظل ارتفاع فاتورة الطاقة والمواد الأولية.
وفي المقابل، سجل عجز الحساب الجاري حوالي 2.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، وهو مستوى يظل مرتبطا بطبيعة المبادلات التجارية وحجم الاستثمارات التي تتطلب استيراد التجهيزات والمواد الأولية.
وتشير هذه المعطيات إلى أن المغرب حافظ على مستوى مهم من الاحتياطيات الخارجية، بالتوازي مع استمرار توسع الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
الأرقام تعيد قراءة الحصيلة الاقتصادية
ويسمح تجميع هذه المؤشرات برسم صورة أكثر وضوحا للتحولات التي عرفها الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة.
ففي ظرف خمس سنوات، انتقل الناتج الداخلي الخام الاسمي من حوالي 142 مليار دولار سنة 2021 إلى نحو 184 مليار دولار سنة 2025، مع توقع بلوغه 196 مليار دولار سنة 2026 وفق قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي لأكتوبر 2026.
وفي الفترة نفسها، عاد النمو الاقتصادي إلى مستويات تقارب 5 في المائة، وتراجعت معدلات التضخم إلى أقل من 1 في المائة خلال 2025، كما تقلص عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام وفق تقديرات المؤسسة الدولية.
وبالنسبة إلى الحكومة السابقة، فإن هذه الحصيلة تفرض قراءة تتجاوز النقاش السياسي اليومي، وتأخذ بعين الاعتبار المؤشرات التي تقيس فعليا تطور الاقتصاد الوطني. فارتفاع الناتج الداخلي الخام بأكثر من 50 مليار دولار بين 2021 و2026، واستعادة النمو لمستويات تقترب من 5 في المائة، وتحسن عدد من التوازنات المالية والخارجية، كلها معطيات تشكل جزءا أساسيا من تقييم تلك التجربة.






