
الدار/
يشكل تخليد المغرب في 18 نونبر 2026 الذكرى الحادية والسبعين لعيد الاستقلال المجيد مجرد مناسبة لاستحضار صفحة مشرقة من تاريخ المملكة، و الوقوف عند أمجاد المقاومة والحركة الوطنية وجيش التحرير، كما يمثل لحظة لتجديد الوعي بمعنى الإستقلال وإستحضار التضحيات التي صنعت الحرية والتفكير في التحولات العميقة التي تعيد اليوم تشكيل مفهوم السيادة وموازين القوة في العالم.
لقد كان إستقلال المغرب ثمرة مسار طويل من النضال والتضحيات، توحدت خلاله إرادة العرش والشعب في مواجهة الإستعمار، بدءا من وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944، مرورا بخطاب طنجة التاريخي سنة 1947، وملحمة نفي الملك محمد الخامس طيب الله ثراه سنة 1953، وصولا إلى عودته رحمه الله من المنفى في 16 نونبر 1955، وما حملته تلك المرحلة من دلالات وطنية وسياسية عميقة، جسدت إنتصار الإرادة الوطنية وتلاحم مكونات الأمة. ولم يكن الإستقلال نهاية معركة بقدر ما كان بداية معركة أخرى عنوانها بناء الدولة وترسيخ مؤسساتها وإستكمال وحدتها الترابية وتعزيز مكانتها بين الأمم.
ولعل الدرس الأبرز الذي تفرضه علينا هذه الذكرى هو أن الإستقلال ليس وضع تاريخي جامد، وإنما مسؤولية وطنية متجددة تتغير أدواتها بتغير طبيعة التحديات. فإذا كانت معركة الأمس قد انصبت على تحرير الأرض وإستعادة القرار السياسي والإداري، فإن معركة اليوم أصبحت أكثر تعقيدا لأنها ترتبط بالسيادة الإقتصادية والطاقية والغذائية والرقمية، وبامتلاك أدوات المعرفة والتكنولوجيا والقدرة على حماية المصالح الوطنية في عالم تتسارع فيه التحولات وتتداخل فيه الجغرافيا بالاقتصاد والأمن بالمعلومات.
نحن اليوم عزيزي المواطن، أمام نظام دولي تتراجع فيه الحدود التقليدية للقوة حيث لم تعد مكانة الدول تقاس فقط بما تمتلكه من موارد طبيعية أو قدرات عسكرية، بل الأهم بمدى تحكمها في التكنولوجيا والبيانات والذكاء الإصطناعي والإبتكار والصناعات الإستراتيجية. حيث أصبح الفضاء السيبراني مجال جديد للتنافس والتأثير، كما تحولت المعلومة إلى مورد إستراتيجي والخوارزميات إلى أدوات لصناعة الرأي وتوجيه السلوك البشري في ظل تصاعد الحروب المعلوماتية وحملات التضليل والتأثير الرقمي.
ومن هنا فإن السيادة الوطنية في مفهومها المعاصر تقتضي الإنتقال من مجرد إستهلاك التكنولوجيا إلى إمتلاك القدرة على إنتاجها وتطويرها، ومن الإعتماد على الحلول الرقمية الخارجية إلى بناء منظومة وطنية قادرة على حماية البيانات والبنيات التحتية والمصالح الإستراتيجية. كما تفرض الإستثمار في البحث العلمي والجامعة والمدرسة، وتأهيل الكفاءات الشابة لأن الدولة التي لا تنتج المعرفة تظل معرضة لأشكال جديدة من التبعية مهما بلغت درجة إستقلالها السياسي.
وفي ظل التحولات الجيوسياسية وصراع النفوذ بين القوى الدولية يواجه المغرب اليوم تحدي استراتيجي يتمثل في تعزيز موقعه ضمن نظام دولي متعدد المراكز، من خلال تنويع شراكاته وتوسيع عمقه الإفريقي وتقوية حضوره الدبلوماسي والاقتصادي وتطوير قدراته الصناعية والتكنولوجية. فإفريقيا لم تعد مجرد مجال للتعاون بل أصبحت فضاء مركزي للتنافس الدولي بما تختزنه من موارد وأسواق وإمكانات بشرية وطاقية. ومن هنا فإن الرهان المغربي لا ينبغي أن يقتصر على الحضور داخل القارة، بل يتعين أن يتجه نحو المساهمة في صناعة مستقبلها وتعزيز التعاون جنوب جنوب على أسس المصالح المشتركة والتنمية المستدامة وإحترام السيادة الكاملة للدول.
غير أن بناء القوة الوطنية لا يكتمل بالرهانات الخارجية وحدها بل يبدأ من الداخل عبر ترسيخ دولة المؤسسات والقانون وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. فالاستقلال الذي لا تنعكس ثماره على حياة المواطنين من خلال التعليم الجيد والصحة والتشغيل والكرامة وتكافؤ الفرص، يظل محتاجا دوما إلى إستكمال مشروعه التنموي. كما أن المناعة الوطنية لا تتحقق فقط بالقدرات الأمنية والعسكرية وإنما بتماسك المجتمع ووعيه وقدرته على مواجهة كل أساليب التضليل ودعوات الإنقسام و جميع التحديات والأزمات المستجدة.
إن الوفاء الحقيقي لرجالات المقاومة والحركة الوطنية وجيش التحرير لا يكمن في إستعادة أمجاد الماضي فحسب، بل في تحويل تضحياتهم إلى طاقة لبناء المستقبل. فقد حمل جيل الأمس مسؤولية تحرير الوطن وحمل جيل الاستقلال مسؤولية بناء الدولة، فيما تتحمل الأجيال الحالية مسؤولية الإنتقال بالمغرب إلى مرحلة جديدة قوامها السيادة الشاملة والابتكار والاقتصاد المنتج والتميز العلمي والتكنولوجي.
وهنا عزيزي المواطن، تضعنا ذكرى عيد الإستقلال المجيد أمام سؤال إستراتيجي يتجاوز حدود الإحتفال، وهو كيف نجعل من المغرب دولة تمتلك شروط القوة في عالم لا يعترف إلا بمن ينتج المعرفة ويحمي مصالحه ويصنع موقعه في موازين القوى؟
ختاما، إن إستقلال الأمس كان تحرير للأرض وإستعادة للقرار، أما استقلال اليوم فهو امتلاك المعرفة والتكنولوجيا والقدرة على صناعة المستقبل. وتلك هي الرسالة الأعمق لهذه الذكرى الوطنية الغالية، أن نحافظ على إرث التحرير لا باعتباره ذاكرة للإحتفاء فقط، بل باعتباره مشروع وطني متجدد يجعل من الإنسان المغربي محور التنمية ومن العلم رافعة القوة ومن الوحدة الوطنية أساس الإستقرار ومن السيادة خيار استراتيجي لا يقبل التفريط أو المزايدة من أحد. فالأوطان لا تحفظ إستقلالها بمجرد إستحضار تاريخها وإنما بقدرتها على تحويل دروس ذلك التاريخ إلى قوة تصنع بها حاضرها وتؤمن بها مستقبل أجيالها.
د/ الحسين بكار السباعي
محلل سياسي وخبير إستراتيجي
مدير قطب إفريقيا والتعاون الدولي
المركز الدولي للأمن والهجرة والتنمية






