الملكسلايدر

الملك يطلق خارطة طريق لتوطين صناعة الدفاع بالمغرب.. 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني و50 ألف منصب شغل في أفق 2035

الدار/ إيمان العلوي

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقاً بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء 18 نونبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل رفيعة المستوى خصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق الرامية إلى تطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في خطوة تستهدف إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية متكاملة، وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتشغيل والابتكار.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تمكين المغرب من مقومات صناعة دفاعية وطنية قادرة على الاستجابة التدريجية لاحتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع تعزيز القدرات الإنتاجية والتكنولوجية الوطنية، وتحويل المملكة إلى منصة صناعية موثوقة للتزويد والتصدير.

وفي هذا السياق، تستند خارطة الطريق الجديدة إلى المكتسبات التي راكمها المغرب خلال السنوات الأخيرة في المجال الصناعي، خصوصاً في قطاعات الطيران وصناعة السيارات والإلكترونيات، إلى جانب الإطار القانوني والتنظيمي الذي جرى وضعه لمواكبة المشاريع الأولى للصناعة الدفاعية الوطنية، بما يسمح بتسريع تموقع المملكة ضمن مجموعة محدودة من الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن.

وخلال جلسة العمل، قدم الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، عرضاً أمام جلالة الملك تضمن المحاور الاستراتيجية لـ«عرض المغرب»، والتصور المعتمد لتنزيل خارطة الطريق، بما يشمل تطوير منظومة صناعية مندمجة تغطي مختلف مراحل سلاسل القيمة في الصناعات الدفاعية والأمنية، بدءاً من التصميم والهندسة، مروراً بالإنتاج والاختبار والصيانة، وصولاً إلى التخزين.

الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في صلب الأولويات

وتولي الاستراتيجية الجديدة أهمية خاصة للصناعات المرتبطة بالتكنولوجيات المتقدمة والمستقبلية، مع اعتماد مقاربة تقوم على التكامل بين القطاعات الصناعية وتشجيع الاستخدامات المزدوجة للتكنولوجيات، المدنية والعسكرية.

وتشمل المجالات ذات الأولوية تطوير الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، فضلاً عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهي قطاعات أصبحت تشكل مكونات أساسية في التحولات التي تعرفها الصناعات الدفاعية عالمياً.

ويعكس هذا التوجه رغبة المغرب في بناء منظومة إنتاجية لا تقتصر على تجميع المعدات، بل تمتد إلى تطوير القدرات الوطنية في التصميم والابتكار والتصنيع والصيانة، بما يتيح نقل التكنولوجيا وتوطين الخبرات الصناعية وتعزيز القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.

وكالة استراتيجية وشركة قابضة لهيكلة الصناعات الدفاعية

وعلى مستوى الحكامة والتدبير، تنص خارطة الطريق على إرساء نموذج مؤسساتي متخصص، يرتكز على إحداث وكالة استراتيجية تتولى تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الصناعات الدفاعية، ومواكبة المستثمرين، وتنسيق مختلف المبادرات والمشاريع المرتبطة بهذا القطاع.

كما يتضمن التصور إحداث شركة قابضة صناعية تتولى هيكلة المنظومات الصناعية للدفاع والأمن، وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، فضلاً عن تشجيع بروز شركات صناعية وطنية رائدة قادرة على تطوير منتجات وخدمات ذات تنافسية عالية في الأسواق المحلية والدولية.

وتندرج هذه الهندسة المؤسساتية ضمن توجه يرمي إلى توفير إطار واضح للمستثمرين، وتسهيل إنجاز المشاريع، وتحقيق التنسيق بين المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، بما يضمن الانتقال من المبادرات الصناعية الأولى إلى منظومة إنتاجية مستدامة.

بن جرير وبنسليمان تحتضنان مناطق صناعية دفاعية جديدة

وفي ما يتعلق بالبنية التحتية الصناعية، يتضمن «عرض المغرب»، إلى جانب منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما، إحداث منطقتين جديدتين واسعتَي النطاق مخصصتين للصناعات الدفاعية، بكل من بن جرير وبنسليمان.

ومن شأن هذه المناطق أن توفر فضاءات صناعية متخصصة لاستقبال المشاريع والاستثمارات، وتطوير الوحدات الإنتاجية، وتعزيز الترابط بين المقاولات الصناعية ومراكز البحث والتكوين، بما يساهم في بناء أقطاب متكاملة للصناعات الدفاعية والأمنية.

كما جرى خلال الاجتماع اطلاع جلالة الملك على مستوى تقدم المناطق التي أُطلق العمل بها، وحصيلة المشاريع الصناعية الموجودة حالياً قيد التنفيذ، فضلاً عن المستثمرين الذين أبدوا اهتماماً بتوطين أنشطتهم بالمغرب، ولاسيما المشاريع التي تستهدف الأسواق الخارجية والتصدير.

تكوين الكفاءات والبحث العلمي في خدمة السيادة الصناعية

وتشكل الموارد البشرية والبحث والابتكار أحد المرتكزات الأساسية لخارطة الطريق، حيث سيتم العمل على تكوين كفاءات وطنية عالية التأهيل، قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في الصناعات الدفاعية.

وفي هذا الإطار، يتجه المغرب إلى إحداث أكاديمية متخصصة توفر تكويناً متقدماً، بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، مع تعبئة الخبرات والكفاءات الوطنية المدنية والعسكرية، والاستفادة أيضاً من المؤهلات العلمية والتقنية للمغاربة المقيمين بالخارج.

كما تنص التوجيهات الملكية على اعتماد برنامج للتوجيه المبكر للشباب نحو التخصصات المرتبطة بالصناعة الدفاعية، وتطوير التكوين المهني، بما يضمن توفير موارد بشرية مؤهلة لمختلف حلقات الإنتاج والبحث والتطوير والصيانة.

ويهدف هذا التوجه إلى ربط التكوين بحاجيات الصناعة، وتوفير قاعدة من المهندسين والتقنيين والباحثين المتخصصين، بما يعزز قدرة المملكة على امتلاك التكنولوجيا وتطوير حلول صناعية محلية.

شراكات دولية لتعزيز التصدير والاندماج في سلاسل القيمة العالمية

وعلى الصعيد الدولي، يرتكز «عرض المغرب» على الشراكات الاستراتيجية التي تربط المملكة بعدد من الفاعلين الدوليين، بهدف تعزيز اندماج الصناعة الدفاعية الوطنية في سلاسل القيمة العالمية، والاستفادة من نقل التكنولوجيا والخبرات، وتطوير القدرات التصديرية.

وتطمح المملكة، من خلال هذه المقاربة، إلى بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية تشكل ركيزة للصمود الاستراتيجي، وتوفر منصة موثوقة وفعالة لتلبية احتياجاتها من معدات وأنظمة الدفاع والأمن، مع الانفتاح على الأسواق الدولية.

50 ألف منصب شغل وتغطية 40 في المائة من الاحتياجات الوطنية

وتكشف الأهداف المعلنة عن الأبعاد الاقتصادية والاستراتيجية لهذا المشروع، إذ يرتقب أن تساهم القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية الوطنية، في أفق سنة 2035، في إحداث حوالي 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

كما تستهدف الاستراتيجية تمكين الصناعة الوطنية من تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية في الأفق ذاته، إلى جانب تحقيق أكثر من 65 في المائة من رقم معاملاتها من خلال التصدير.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الرهان على تحويل الصناعات الدفاعية إلى قطاع إنتاجي جديد، يجمع بين تلبية الاحتياجات الوطنية وتطوير الصادرات، فضلاً عن خلق فرص الشغل وتحفيز الاستثمار ونقل التكنولوجيا وتعزيز النسيج الصناعي المغربي.

4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني لتسريع تنزيل خارطة الطريق

وفي ختام جلسة العمل، أعطى جلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية من أجل الشروع في التنزيل الفعلي والسريع لمختلف مكونات خارطة الطريق، مع إعطاء الأولوية لإحداث أجهزة الحكامة، وإعداد مخطط التمويل، وتبسيط مساطر الاستثمار، وتعبئة القطاع الخاص الوطني.

كما أكد جلالته ضرورة استثمار الكفاءات المغربية الموجودة داخل المملكة وخارجها، من خلال برنامج يستهدف التوجيه المبكر للشباب وتطوير منظومة التكوين المهني المتخصص.

وفي خطوة تعكس الأهمية التي يوليها جلالة الملك لهذا الورش الاستراتيجي، أعطى صاحب الجلالة تعليماته السامية لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم في دعم تنزيل خارطة الطريق الخاصة بتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية.

حضور حكومي وعسكري ومؤسساتي رفيع

وقد حضر جلسة العمل كل من رئيسة الحكومة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي السيد رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لوديي، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات السيد علي صديقي.

ويؤشر إطلاق هذه الخارطة على دخول المغرب مرحلة جديدة في بناء قدراته الصناعية الدفاعية، من خلال الانتقال نحو منظومة وطنية متكاملة تجمع بين الاستثمار والتصنيع والبحث العلمي والتكوين والشراكات الدولية، وفق أهداف كمية واضحة تمتد إلى أفق 2035، وفي مقدمتها توفير 50 ألف فرصة عمل، وتغطية 40 في المائة من الاحتياجات الوطنية، وتوجيه أكثر من 65 في المائة من رقم المعاملات نحو التصدير.

زر الذهاب إلى الأعلى