تم اعتماد قرار دولي حول التكنولوجيات المعززة لحماية الحياة الخاصة (Privacy-Enhancing Technologies, PETs)، بمبادرة من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك خلال المؤتمر السنوي الـ 48 للجمعية العالمية لحماية الحياة الخاصة (GPA)، المنعقد في الفترة من 16 إلى 19 نونبر ببروكسل.
ويسلط القرار، الذي تم اعتماده أمس الثلاثاء، الضوء على دور هذه التكنولوجيات في إدماج حماية المعطيات، بدءا من تصميم التطورات التكنولوجية، مرورا بتعزيز مسؤولية الفاعلين، ووصولا إلى النهوض بالتعاون الدولي. ويكرس اعتماده انخراط اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والجهود التي تبذلها داخل المجتمع الدولي المعني بحماية المعطيات.
وتعد هذه المبادرة، ذات البعد الدولي، التي حظيت بدعم تسع سلطات نظيرة من ألمانيا والبرازيل والأرجنتين وإسرائيل وغيرنزي وفرنسا والمملكة المتحدة وبلغاريا وكندا، ثمرة أشهر طويلة من العمل والتنسيق والتعبئة التي قادتها اللجنة لدى شركائها عبر العالم.
وعلى هامش هذا المؤتمر السنوي للجمعية العالمية لحماية الحياة الخاصة، عقد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، سلسلة من اجتماعات العمل الثنائية ومتعددة الأطراف، بما يؤكد انخراط المغرب في الحكامة العالمية للمعطيات الشخصية.
وشارك المغرب، بصفته عضوا في الجمعية الفرنكوفونية لسلطات حماية المعطيات الشخصية (AFAPDP)، ممثلا للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في الاجتماع الذي خصص، بالأساس، لتقديم مبادرات السلطات الأعضاء وحضورها في التظاهرات الدولية المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية.
وشكل هذا اللقاء فرصة للأعضاء من أجل استكشاف سبل تعزيز فعالية مبادراتهم الرامية إلى حماية الحياة الخاصة والثقة الرقمية. كما ناقش المشاركون سبل تخليد الذكرى العشرين لتأسيس الجمعية.
وفي السياق ذاته، شاركت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في اجتماع الشبكة الإفريقية لسلطات حماية المعطيات الشخصية (NADPA-RAPDP)، التي يتولى المغرب أمانتها الدائمة. وأتاح هذا اللقاء إطلاع الأعضاء على خلاصات الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي الجديد، الذي انعقد بالرباط في شتنبر الماضي.
وتتمحور الخطة الاستراتيجية للشبكة، التي تمت مناقشتها بهذه المناسبة، حول عدد من الأولويات، لا سيما تعزيز التعاون الدولي، والتكوين، والتحسيس، وإشعاع الشبكة، وملاءمة التشريعات.
ومن خلال هذه الالتزامات، تعزز اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مكانة المملكة كفاعل مرجعي في مجال حماية المعطيات الشخصية، سواء على المستوى الفرنكوفوني أو على صعيد القارة الإفريقية، وتسهم في بناء فضاء رقمي أكثر أمنا وموثوقية.
