حمدي ولد الرشيد لـ«فوكس نيوز»: المغرب ماضٍ في تنزيل الحكم الذاتي بالصحراء.. ولا ينتظر موافقة البوليساريو لطيّ النزاع

الدار/ نعيمة اخزان
في مؤشر جديد على دخول ملف الصحراء المغربية مرحلة مختلفة، أكد سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، أن المغرب يتجه نحو الانتقال من مرحلة التفاوض حول مبادرة الحكم الذاتي إلى مرحلة التركيز على آليات تنزيلها على أرض الواقع، مشدداً على أن المملكة تظل منفتحة على الحوار مع مختلف الأطراف، لكنها لن تجعل مستقبل المنطقة رهيناً بمواقف الرافضين لهذا المقترح.
وجاءت هذه التصريحات في مقابلة خاصة أجرتها معه شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، سلطت فيها الضوء على التحولات التي يشهدها ملف الصحراء، في أعقاب انتهاء عمليات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو)، بعد عدم تجديد ولايتها من طرف مجلس الأمن الدولي.
وقال ولد الرشيد إن المغرب مستعد لمواصلة الانخراط في المسار التفاوضي بشأن تفاصيل تطبيق مبادرة الحكم الذاتي، مؤكداً أن الانفتاح على المشاورات الدولية لا يعني تعليق تنفيذ المشروع المغربي إلى حين حصول توافق بين جميع الأطراف.
وفي موقف واضح بشأن مستقبل المفاوضات مع جبهة البوليساريو، شدد المسؤول الجهوي على أن المغرب سيواصل تنزيل مقترحه على أرض الواقع حتى في حال عدم موافقة الأطراف الأخرى، قائلاً: «إذا لم توافق الأطراف الأخرى، فسنواصل تنفيذ مقترح الحكم الذاتي على أرض الواقع».
وتعكس هذه التصريحات، وفق المقاربة التي قدمها حمدي ولد الرشيد في حديثه للوسيلة الإعلامية الأمريكية، تمسك المملكة بمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها إطاراً لتدبير شؤون المنطقة، مع استمرار الاستعداد للتفاوض بشأن تفاصيل تطبيقها، في سياق دولي يشهد تحولات متزايدة في التعاطي مع هذا النزاع الإقليمي.
وتأتي تصريحات ولد الرشيد بعد ست سنوات من اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء، في دجنبر 2020، وهو الموقف الذي أعادت الإدارة الأمريكية تأكيده في يوليوز 2026، بما يعكس استمرار الحضور الاستراتيجي لهذا الملف في العلاقات المغربية الأمريكية.
كما تتزامن مع التطورات التي شهدها مجلس الأمن الدولي يوم 30 أكتوبر 2026، بعدما استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي كان يرمي إلى تجديد ولاية بعثة المينورسو، فيما لم يتمكن مشروع القرار الروسي المنافس بدوره من الحصول على المصادقة.
وبناء على ذلك، انتهت عمليات البعثة الأممية ابتداء من فاتح نونبر 2026، بعد وجود ميداني امتد منذ سنة 1991، وهو تطور يفتح صفحة جديدة في مسار الملف، وإن كان لا يعني في حد ذاته انتهاء النزاع السياسي أو توقف دور الأمم المتحدة في البحث عن تسوية.






