الحكومةسلايدر

الحكومة تعيد المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية الداخلية.. تنازل عن الاختصاص أم إعادة ترتيب للحكامة الترابية؟

 

احمد البوحساني

أعادت الحكومة، اليوم الخميس 19 نونبر 2026، ترتيب الإشراف المؤسساتي على المراكز الجهوية للاستثمار، من خلال المصادقة على مشروع مرسوم ينقل وصايتها من جديد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من وضعها تحت وصاية رئاسة الحكومة.

ويشكل هذا التعديل أبرز مخرجات اجتماع مجلس الحكومة المنعقد برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، والذي خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، إلى جانب الاطلاع على اتفاقية دولية والتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا.

وينص مشروع المرسوم رقم 2.26.852، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، على إخضاع هذه المراكز لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مع إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى الوزير المكلف بالداخلية أو من يمثله لهذا الغرض.

من رئاسة الحكومة إلى الداخلية.. عودة في اتجاه معاكس :

ويعيد القرار رسم خريطة الاختصاصات المرتبطة بتدبير الاستثمار على المستوى الترابي، بعدما كانت الحكومة قد نقلت، بموجب المرسوم رقم 2.23.310 الصادر في ماي 2023، وصاية المراكز الجهوية للاستثمار من وزارة الداخلية إلى رئيس الحكومة، مع إمكانية تفويض هذه الصلاحيات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار.

وبموجب التعديل الجديد، تعود وزارة الداخلية إلى موقع الوصاية المباشرة على هذه المؤسسات، في خطوة تعكس توجها نحو منح البعد الترابي وزنا أكبر في تدبير الاستثمار ومواكبة المشاريع على مستوى الجهات.

واللافت في هذا التحول أنه لا يتعلق بمجرد تعديل تقني في طريقة تدبير المراكز، بل بإعادة توزيع للاختصاصات بين مؤسسات حكومية كانت تتولى، خلال السنوات الماضية، أدوارا مختلفة في منظومة الاستثمار، ما يفتح النقاش حول مدى نجاعة النموذج الذي تم اعتماده سنة 2023 وأسباب العدول عنه بعد فترة محدودة نسبيا.

الحكومة: تعزيز التنسيق الترابي وراء القرار :

وفي تفسيرها لهذا التحول، ربطت الحكومة إعادة المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية وزارة الداخلية بالحاجة إلى تعزيز التنسيق الترابي وتوحيد تدخلات مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة المرتبطة بالاستثمار.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع، أن الاستثمار يمثل ورشا محوريا بالنظر إلى دوره في تعزيز جاذبية المملكة ودعم التنمية الاقتصادية، مؤكدا أن الموقع الاستراتيجي للمغرب والاستقرار السياسي الذي يتمتع به يجعلان منه وجهة جاذبة للاستثمارات.

غير أن هذه المؤهلات، بحسب التفسير الحكومي، تحتاج إلى منظومة حكامة قادرة على تحويل جاذبية الاستثمار إلى مشاريع فعلية على أرض الواقع، وهو ما يتطلب، على المستوى الجهوي، تنسيقا أكثر فعالية بين مختلف المتدخلين.

وفي هذا السياق، اعتبرت الحكومة أن تعزيز حضور وزارة الداخلية في منظومة حكامة المراكز الجهوية للاستثمار من شأنه أن يساهم في تسهيل التنسيق بين الإدارات والمصالح اللاممركزة، وتسريع معالجة الإشكالات التي قد تعترض المشاريع الاستثمارية، خصوصا في ظل تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.

تنازل عن الاختصاص أم تصحيح لمسار الإصلاح ؟

ويطرح قرار إعادة الوصاية إلى وزارة الداخلية سؤالا مؤسساتيا أساسيا حول طبيعة هذا التحول: هل يتعلق الأمر بتنازل رئاسة الحكومة عن جزء من الاختصاصات التي أسندت إليها سنة 2023، أم أنه تصحيح لنموذج الحكامة الذي أظهر، بحسب التقدير الحكومي الحالي، الحاجة إلى حضور أقوى للسلطة الترابية؟

فالمشروع الجديد يعيد وزارة الداخلية إلى مركز منظومة تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، سواء من خلال الوصاية أو رئاسة مجالس الإدارة، وهو ما يمنحها موقعا مؤسساتيا أكثر مباشرة في توجيه هذه المؤسسات ومواكبة عملها.

وتبرر الحكومة هذه الخطوة باعتبارات مرتبطة بالجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، معتبرة أن طبيعة الاستثمار ومشاكله العملية تفرض تنسيقا وثيقا مع الإدارات والمصالح الموجودة ميدانيا.

لكن، في المقابل، لم تقدم الحكومة، في المعطيات المعلنة عقب اجتماع المجلس، حصيلة رقمية مفصلة لتجربة إخضاع المراكز لرئاسة الحكومة منذ سنة 2023، كما لم تحدد اختلالات بعينها قالت إنها دفعت إلى مراجعة نموذج الوصاية السابق.

اختبار جديد لنجاعة المراكز الجهوية للاستثمار:

وبذلك، لا يتوقف أثر القرار عند تغيير الجهة الحكومية المشرفة على المراكز، وإنما يمتد إلى طريقة تدبير الاستثمار نفسه على المستوى الترابي.

فالمراكز الجهوية للاستثمار أُحدثت أساسا لتكون واجهة موحدة أمام المستثمرين، وتساهم في تسريع المساطر، وتجاوز التعقيدات الإدارية، وتنسيق تدخلات مختلف القطاعات والمؤسسات المتدخلة في إنجاز المشاريع.

ومن المنتظر أن تشكل المرحلة المقبلة اختبارا فعليا للنموذج الجديد، خصوصا في ما يتعلق بمدى قدرة المراكز على تقليص آجال معالجة الملفات، وحل الإشكالات العقارية والإدارية، وتحسين التنسيق بين المصالح اللاممركزة، والأهم تحويل المشاريع الاستثمارية من مجرد ملفات حاصلة على الموافقة إلى مشاريع منجزة على أرض الواقع وقادرة على خلق فرص الشغل ودعم التنمية الاقتصادية للجهات.

وبذلك، تبدو عودة المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية وزارة الداخلية أقرب إلى إعادة تموقع مؤسساتي لمنظومة الاستثمار الترابي، في انتظار أن تكشف الممارسة العملية ما إذا كان هذا التغيير سيحقق فعلا النجاعة التي تراهن عليها الحكومة، أم أن الإشكال يرتبط أساسا بطريقة اشتغال المنظومة وتداخل الاختصاصات بين مختلف المتدخلين.

زر الذهاب إلى الأعلى