الدار
لم يعد تطوير القدرات الدفاعية للمغرب مجرد إستجابة لمتطلبات التحديث العسكري ومواجهة التحديات الأمنية الإقليمية، بل أصبح خيار إستراتيجي يرتبط بتحولات النظام الدولي وتنامي التنافس الجيوسياسي والتكنولوجي وإعادة تعريف مفاهيم السيادة والأمن القومي. هنا تكتسي التوجيهات الملكية المتعلقة بإطلاق “عرض المغرب” وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن أهمية بالغة، باعتبارها تعكس انتقال المملكة من منطق اقتناء التجهيزات العسكرية إلى بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية قادرة على إنتاج جزء متزايد من إحتياجاتها الدفاعية.
إن جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، تشكل محطة مفصلية في مسار بناء السيادة الدفاعية للمملكة. فالمشروع لا يستهدف فقط تطوير قدرات التصنيع العسكري والأمني، بل يؤسس لمنظومة متكاملة تشمل التصميم والإنتاج والصيانة والإختبار والتخزين، مع التركيز على مجالات إستراتيجية من بينها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل والصناعات البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
وتعكس الأهداف المحددة في أفق سنة 2035 حجم الطموح المغربي من خلال إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر وتغطية 40 في المائة من إحتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية وتوجيه أكثر من 65 في المائة من إيرادات القطاع نحو التصدير. كما أن تخصيص صندوق الحسن الثاني للتنمية الإقتصادية والإجتماعية أربعة مليارات درهم لدعم تنزيل هذه الخارطة يؤكد الطابع الإستراتيجي للمشروع وحرص الدولة على توفير شروطه المالية والمؤسساتية.
وتكمن أهمية هذا التوجه في أنه يستثمر المكتسبات الصناعية التي راكمها المغرب في قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات، ويوظفها لبناء صناعة دفاعية ذات قيمة مضافة عالية. كما أن إحداث وكالة إستراتيجية متخصصة وشركة قابضة صناعية، إلى جانب تطوير المناطق الصناعية ببن جرير وبنسليمان من شأنه أن يوفر إطار مؤسساتي لتنسيق الإستثمارات وتعبئة الرأسمال الوطني والدولي وتشجيع بروز مقاولات مغربية قادرة على الإندماج في سلاسل الإنتاج والتصدير. كما أن الرهان الحقيقي والذي يكمن في إستقطاب الإستثمارات وضمان نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة وتكوين الكفاءات الوطنية، إلى جانب إمتلاك المعدات الدقيقة وإمتلاك التكنولوجيا المتطورة و تصنيع مغربي مأة في المأة وحده ما يحقق الإستقلال الإستراتيجي وتلذي من اللازم أن يصاحبه تطوير للبحث العلمي والإبتكار والقدرات الهندسية. من هنا فإن الأكاديمية المتخصصة وتعبئة الكفاءات المغربية داخل الوطن وخارجه تمثلان ركيزتين أساسيتين لضمان إستدامة هذا التحول.
وتزداد أهمية هذه الخطوة في ظل التحولات التي تعرفها منطقة شمال إفريقيا والساحل والصحراء، حيث تتداخل التوترات الجيوسياسية مع مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة والهشاشة المؤسساتية والتنافس الدولي على النفوذ والموارد. وهو سياق يفرض على المغرب تعزيز قدراته الدفاعية والتكنولوجية بالتوازي مع تطوير شراكاته الإفريقية والدولية، بإعتبار أن أمن المملكة يرتبط كذلك بإستقرار محيطها الإقليمي.
كما يكتسب هذا التوجه دلالة خاصة في سياق التطورات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية وما راكمته المملكة من مكاسب دبلوماسية متنامية كانت لبنة من لبنات إقرار مجلس الأمن بأن الحكم الذاتي هو الحل السياسي والواقعي لحسم النزاع المفتعل من خلال القرار 2797 وكذلك ما خلص أليه مجلس الأمن كذلك بتاريخ 30 أكتوبر 2026 من إنهاء لإستمرار تواجد قوات المينرسو بالصحراء المغربية وما يفرض كذلك من تأمين يقض للمنطقة العازلة ضد أي تسسل أو مناورة عسكرية من مرتزقة بوليساريو. فحماية الوحدة الترابية وتعزيز الموقع التفاوضي للمغرب لا يقومان على الدبلوماسية وحدها بل يستندان كذلك إلى إقتصاد قوي ومؤسسات فعالة وقدرات دفاعية وتكنولوجية تحمي المصالح العليا للدولة. ومع ذلك تظل الجاهزية الدفاعية مكمل للمسار السياسي والدبلوماسي، وليست بديلا عنه في إطار إحترام القانون الدولي ومتطلبات الإستقرار الإقليمي.
ومن وجهة نظرنا الإستشرافية، يمكن أن تتحول الصناعة الدفاعية إلى رافعة حقيقية للتنمية الإقتصادية، من خلال خلق فرص الشغل المؤهل وتحفيز البحث والإبتكار وتعزيز الصادرات وتطوير الكفاءات الصناعية الوطنية. كما يمكن أن تمنح المغرب موقع متقدم في التعاون الأمني والصناعي الإفريقي والدولي، وتفتح أمامه آفاق جديدة للاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
فنجاح هذا المشروع هو رهين مدى فعالية الحكامة ودقة التخطيط ووضوح مؤشرات التقييم، خاصة ما يتعلق منها بنسبة الإدماج المحلي وحجم نقل التكنولوجيا ومردودية الإستثمارات وقدرة المقاولات الوطنية على الإنتقال من التجميع إلى التصميم والإنتاج والتطوير. كما يتعين ضمان التكامل بين متطلبات الدفاع والأولويات الإجتماعية والإقتصادية، لأن الأمن الوطني بمفهومه الشامل لا ينفصل عن الأمن الغذائي والطاقي والمائي، وجودة التعليم والبحث العلمي والاستقرار الإجتماعي.
ختاما، إن الدلالة الأعمق لخارطة الطريق الملكية لا تكمن فقط في تأسيس صناعة وطنية للدفاع والأمن بل في إرساء تصور جديد للسيادة قوامه إمتلاك المعرفة والتكنولوجيا وتأمين الإحتياجات الإستراتيجية وتطوير القدرات الإنتاجية وتحويل الشراكات الدولية إلى فرص لبناء إستقلالية وطنية مستدامة. فمغرب اليوم لا يتجه نحو تحديث قدراته الدفاعية فقط بل نحو بناء شروط قوته الإستراتيجية. نحو بناء دولة تحمي وحدتها الترابية وتصون قرارها السيادي وتنتج أدوات قوتها وتؤهل كفاءاتها وتتموقع بثقة في معادلات النظام الدولي الجديد.
د/ الحسين بكار السباعي
محلل سياسي وخبير إستراتيجي
مدير قطب إفريقيا والتعاون الدولي
المركز الدولي للأمن والهجرة والتنمية
