الحكومة تصادق على مرسوم الرفع من قيمة التعويض العائلي لأجراء القطاع الخاص

صادق مجلس الحكومة المنعقد، أمس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.750 بتغيير المرسوم رقم 2.08.358 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليوز 2008)، بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم، الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، يأتي تفعيلا للقرار رقم 2019/42 الصادر عن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنعقد بتاريخ 17 يوليوز 2019 والقاضي بالموافقة على الرفع من مبلغ التعويضات العائلية من مائتي (200) درهم إلى ثلاثمائة درهم (300) درهم عن كل ولد يخول له الحق في الحصول على التعويضات العائلية في حدود ثلاثة أولاد، إسوة بالموظفين في القطاع العام، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2019.