الغلوسي للدار: هناك ملفات فساد حارقة تنتظر قرارات جريئة وشجاعة

الدار/ أحمد المومني

أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام أنها تقدمت بعدة شكايات إلى الجهات القضائية المختصة، مبرزة أن هذه الشكايات لها صلة بالفساد ونهب المال العام، معززة بوثائق وأدلة، تؤكد حصول اختلالات مالية وقانونية جسيمة، بمناسبة ممارسة قدر من المسوؤلية العمومية واستغلال مراكز وظيفية للحصول على منافع وامتيازات مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العمومي.

وكشف  محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، لموقع "الدار"، أن "هذه الملفات لا تزال قيد البحث التمهيدي من طرف الضابطة القضائية المختصة، التي أحيلت عليها بتعليمات من النيابات العامة، والتي ننتظر في الجمعية، ومعها الرأي العام، نتائجها والقرارات التي ستتخذ بشأنها".

 ومن ضمن هذه الملفات، ذكر الغلوسي، ملف إصلاح المركب الرياضي محمد الخامس، الذي استغرق وقتا طويلا ولَم تظهر نتائجه، وكذا ملف بلدية الهرهورة الذي أحيل من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط على الفرقة الوطنية للدرك الملكي، والتي سبق لها أن استمعت  للغلوسي كرئيس للجمعية.

وأثار الغلوسي أيضا ملف بلدية مهدية الذي أحيل على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، ومازالت نتائجه لم تظهر لحدود اليوم…

كما وقف الغلوسي عند ملف بلدية كلميم في عهد رئيسها عبد الوهاب بلفقيه، وكذا ملف جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا في عهد رئيسها الأسبق عبد العالي دومو، إضافة إلى ملف لجنة الاستثناءات بجهة مراكش أسفي، وتفويت العقار العمومي تحت ذريعة الاستثمار، فضلا عن ملفات أخرى…

وشدّد الغلوسي على أن ربط المسوؤلية بالمحاسبة يقتضي القطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي، ومحاسبة المتورطين في ذلك مهما كانت وظائفهم ومراكزهم القانونية والاجتماعية، وذلك لكون الفساد ونهب المال العام يشكل خطورة حقيقية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم في تعطيل التنمية والتقدم ويخلق تفاوتات اجتماعية ومجالية.

 وأشار إلى أن انتشار الفساد والريع والرشوة ونهب المال العام، من شأنه أن يخلق نوعا من القلق والخوف وعدم الاطمئنان واليأس في المجتمع، ويشجع على الجريمة بمختلف أنواعها، كما تكتوي المقاولات والنسيج الاقتصادي بلهيب كل ذلك.

وأكد  أن المطلوب اليوم، هو الحزم والشجاعة السياسية في التصدي للفساد ونهب المال العام والرشوة والريع، باتخاذ قرارات جوهرية اتجاه كل ذلك، والقطع مع الإفلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام، طبقا للقانون لتفادي كل المخاطر المحدقة بنا، وزرع الثقة والأمل في المستقبل، وبناء غد أفضل.