القضاء التونسي يرفض الافراج عن نبيل القروي المرشح للانتخابات الرئاسية

 رفضت محكمة استئناف تونسية الثلاثاء الإفراج عن المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي المسجون منذ 12 يوما، بحسب ما افاد محاموه الذين طلبوا تمكين موك لهم من القيام بحملته الانتخابية مثل باقي المرشحين.

وكان رجل الاعمال نبيل القروي أوقف في 23 آب/أغسطس بعد توجيه الاتهام اليه إثر ملاحقات مستمرة منذ ثلاث سنوات بشبهة تبييض اموال.

وبعد رفض الافراج عنه الثلاثاء ذكر محمد الزعنوني احد محاميه انه تم تقديم طعن في التعقيب يوم 23 آب/اغسطس.

وقال "نأمل في تنظيم جلسة سريعا حتى يتم احترام حقوق السيد القروي كمرشح" واضفا موكله بأنه "سجين سياسي".

ويشير أنصار القروي الى ان توقيفه قبل أسابيع من الدور الاول من الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 15 ايلول/سبتمبر، شابته اخلالات، متهمين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وهو احد منافسيه في الانتخابات الرئاسية، بالوقوف وراء توقيفه.

ويرى كثير من المراقبين بمن فيهم خصوم، بان القضاء تم توظيفه في هذه القضية. وكانت الحكومة قدمت مشروع قانون ليتيح اقصاء القروي من سباق الرئاسة لكن هذا التعديل الذي صوت عليه البرلمان لم يتم اصداره بسبب رفض الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي توقيعه.

وثبتت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلفة تنظيم الانتخابات ترشح القروي رغم توقيفه، وبدأت الحملة الانتخابية الاثنين وسط شكوك كبيرة.

وفي اول اجتماع ضمن الحملة الاثنين لحزب القروي "قلب تونس"، في مدينة قفصة المنجمية قرأت مسؤولة في الحزب رسالة كتبها القروي من سجنه الى الاجتماع ودعا فيها التونسيين الى التصويت من اجل "ثورة الصناديق" و"اعادة تونس للشعب".

والقروي المتخصص في الاعلانات، هو أيضا مؤسس احدى القنوات التلفزية الخاصة المهمة في تونس "قناة نسمة"، التي تبث بدون ترخيص.

ويلاحق نبيل القروي وشقيقه غازي من القطب القضائي في تونس منذ 2017، بعد تقديم منظمة "انا يقظ" غير الحكومية لملف اتهام ضده بتهمة التهرب الضريبي.

وكان قاضي القطب القضائي المالي قرر في تموز/يوليو "تجميد أملاك وارصدة" الاخوين القروي وهما موضع قرار حظر سفر.