الدار / محمد لمغاري
عاد التوتر إلى الجماعات المحلية حين قررت التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين وحاملي الشواهد في قطاع الجماعات الترابية، التصعيد ضد وزارة الداخلية في وقفة احتجاجية، غدا الخميس، أمام المديرية العامة للجماعات المحلية بملحقة وزارة الداخلية بالرباط.
وحسب بلاغ لتنسيقية موظفي الجماعات المحلية والذي تتوفر "الدار" على نسخة منه، فإن هذه الخطوة تأتي تنديدا بـ”الاقصاء الذي تمارسه وزارة الداخلية في حق حاملي الشواهد العليا ما قبل 2011 غير المدمجين في السلالم المناسبة بالجماعات الترابية”.
ودعت التنسيقية من خلال بلاغها، إلى فتح حوار مع وزارة الداخلية وفق مقاربة تشاركية بحضور الفعاليات النقابية والهيئات والمنظمات المهنية لطي الملف نهائيا، والتسوية بأثر رجعي إداري ومالي ابتداء من تاريخ التوظيف بالنسبة للحاصلين على الدبلوم قبل التوظيف، والتسوية بأثر رجعي إداري ومالي ابتداء من تاريخ الدبلوم بالنسبة للحاصلين على الدبلوم بعد التوظيف .