رفاق الزاير يتوعدون حكومة العثماني بدخول اجتماعي “ساخن”

الرباط / مريم بوتوراوت‎

تتجه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى إطلاق مجموعة من الاحتجاجات في الدخول الاجتماعي الحالي، للتنديد بسياسات حكومة سعد الدين العثماني.

ووفق ما أفادت مصادر قيادية من النقابة، فإنها تتجه للإعلان عن مجموعة من الاحتجاجات بعيد انعقاد مجلسها الوطني، بداية شهر أكتوبر المقبل، للاحتجاج على "تماطل" الحكومة في مجموعة من الملفات والمطالب النقابية.

وستكون الأولوية في هذه الاحتجاجات، حسب يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للنقابة، في تصريح لموقع "الدار"، لمشروع القانون المتعلق بالإضراب، مؤكدا على أن "هذا الملف له أولوية، لأن الإضراب هو آخر سلاح عند الحركة النقابية".

وبالموازاة مع ذلك، ستستمر النقابة حسب المتحدث في "الحملة الدولية لفضح القانون، لأنه بمثابة فضيحة دولية لخرقه عددا من المبادئ والمواثيق"، وذلك مع "الاستمرار في التواصل والتنسيق مع منظمات نقابية دولية للقيام بمبادرات مشتركة في هذا الصدد".

وفي ما يتعلق بالعريضة التي أطلقتها النقابة للمطالبة بإسقاط المشروع، أوضح المسؤول النقابي أن ال"CDT" مددت فترة التوقيعات، والتي انطلقت شهر غشت الماضي، وذلك ل"تزامنها مع فترة الصيف ولفتح المجال لفئات واسعة للتوقيع عليها".

وتؤكد النقابة على أن المشروع التنظيمي للإضراب يتضمن "خرقا سافرا لمبادئ منظمة العمل الدولية وتضييق على الحريات النقابية كحق مضمون دستوريا وبموجب الاتفاقيات الدولية الأساسية".

ويشار إلى أن الـ"CDT" قد رفضت التوقيع على الاتفاق الاجتماعي مع الحكومة شهر أبريل الماضي، بسبب ما اعتبرته "رفضا لادراج جميع القضايا التي اعتبرتها جوهرية في نص الاتفاق الاجتماعي".