زلزال تونس الانتخابي.. ردود فعل واسعة: النهضة لا يعترف باستطلاعات الرأي والشاهد يعترف وحالة من عدم اليقين

 تستيقظ تونس صباح الإثنين على وقع "زلزال انتخابي" أفضى مبدئيا وبانتظار النتائج الرسمية إلى انتقال مرشحين  إلى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، وهو حدث من شأنه أن يثير ردود فعل واسعة.

واستنادا إلى مؤسستي "سيغما كونساي" و"ايمرود" لاستطلاعات الرأي، حل قيس سعيد أو لا بـ19 في المئة من الأصوات، يليه القروي بـ15 في المئة.

والقروي (56 عاما) هو مؤسس قناة "نسمة"، وقد ترشح للانتخابات الرئاسية بعد تأسيسه حزب "قلب تونس". ومن خلال سعيه إلى توزيع إعانات وزيارته المناطق الراداخلية من البلاد، بنى المرشح ورجل الإعلام مكانة سرعان ما تدعمت وأصبح يتمتع بقاعدة انتخابية لافتة.

وقرر القضاء التونسي توقيفه قبل عشرة أي ام من انطلاق الحملة الانتخابية على خلفية تهم تتعلق بتبييض أموال وتهرب ضريبي، إثر شكوى رفعتها ضد ه منظ مة "أنا يقظ" غير الحكومية في العام 2017.

عندها، قرر القروي الد خول في إضراب عن الطعام من سجنه، بينما تول ت زوجته سلوى سماوي وعدد من قيادات حزبه "قلب تونس" مواصلة حملاته.

ومن شأن هذا الواقع الجديد، إذا ما أك دته الهيئة العليا المستقل ة للانتخابات، أن يزيح طبقة سياسية موجودة منذ ثورة 2011 وأن يضع البلاد في حالة من عدم اليقين. وتعلن الهيئة النتائج الأو لية الثلاثاء.

وي لق ب أستاذ القانون الدستوري سعي د بـ"الروبوكوب (الرجل الآلي)" ويتحد ث باسترسال حرصا منه على أن تكون حملته معتمدة على التواصل المباشر مع الناخبين، وقد استطاع الانتقال إلى الدورة الثانية متصد را نتائج استطلاعين للرأي.

اللغة العربي ة لا ت فارق سعي د. يستضيفه الإعلام التونسي كل ما كان هناك سجال دستوري في البلاد، لي قد م القراءات ويوضح م واطن الغموض من الجانب القانوني.

ظهر سعي د (61 عاما ) الأب لثلاثة أبناء في عملي ات سبر الآراء في الربيع الفائت، وتحص ل على ترتيب متقد م فيها، وبدأ يلفت الانتباه إليه تدريجي ا .

ويرتقب أن يطفو على السطح جدل قانوني بخصوص تواصل توقيف القروي ومنعه من القيام بحملته.

وقال مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ابراهيم بوصلاح لوكالة فرانس برس، تعليقا على إمكان فوز القروي "إن ها القضي ة الأولى من نوعها في تونس. يجب أن أقول هنا إن نا (سنكون) أمام فراغ. في حال فوزه، سنكون في مأزق قانوني".

وانتقد حزب "النهضة" ذو المرجعية الإسلامية والذي قدم للمر ة الأولى في تاريخه مرشحا من صفوفه للانتخابات الرئاسي ة، نتائج استطلاعات الرأي بعد التصويت.

وقال سمير ديلو، الناطق الرسمي باسم حملة عبد الفتاح مورو في مؤتمر صحافي ليل الأحد "الجهة الوحيدة المخول لها تقديم النتائج هي الهيئة العليا المستقل ة للانتخابات".

بدوره، اعتبر رئيس الحكومة الذي حل بعيدا في نتائج الاستطلاعات (بين الترتيب السابع والثامن) أن نسبة العزوف المسجلة "رسالة وجب التقاطها".

وأعلنت الهيئة العليا المستقل ة للانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية الأحد بلغت 45,02% وقد د عي إليها أكثر من سبعة ملايين ناخب.

وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحافي إن "النسبة مقبولة وكن ا نأمل أن تكون أكبر".

ويرى الباحث السياسي حمزة المدب أن هذا يشكل إشارة إلى "استياء عميق ضد طبقة سياسي ة لم تحق ق المطالب الاقتصادية والاجتماعية".

وطرح الصراع الانتخابي في 2019 معادلة جديدة تقوم على معطى جديد إثر ظهور مرش حين مناهضين للنظام الحالي، ما أفرز وجوها جديدة استفادت من التجاذبات السياسي ة، على غرار سعي د.

لم تتمكن تونس منذ الثورة من تحقيق نقلة اقتصادي ة توازي ما تحق ق سياسيا . فملف الأزمات الاقتصادية لا يزال يمثل مشكلة أمام الحكومات المتعاقبة، وبخاصة في ما يتعلق بنسب التضخم والبطالة التي دفعت شبابا كثيرين إلى النفور من السياسة.

وبلغ تأزم الوضع الاقتصادي ذروته خلال حكومة الشاهد، الأطول بقاء مقارنة بسابقاتها، ما دفع التونسيين إلى الاحتجاج بشكل متواصل طيلة السنوات الأخيرة، مطالبين بمراجعة السياسيات الاقتصادي ة وتحسين القدرة الشرائية التي تدهورت. في الوقت نفسه، لوحظ تحسن في الوضع الأمني.

وأدى الفراغ الذي تركته السلطة في مسألة معالجة الأزمات الاجتماعية، إلى ظهور من يطرح البديل والحلول ويعتمد في ذلك على الاقتراب أكثر من الطبقات المهمشة.

وتنافس 26 مرشحا في الانتخابات الرئاسية الأحد وأم ن ها نحو 70 ألف رجل أمن، ولم يعلن عن أي خلل أثر على المسار الانتخابي.