أوجار يخرج قوانين جديدة للمهن القضائية سنة 2019
الدار/ مريم بوتوراوت
كشف محمد أوجار، وزير العدل، عن عزم وزارته الاشتغال على مجموعة من النصوص القانونية خلال السنة المقبلة، تعيد تنظيم عدد من المهن القضائية.
وأوضح أوجار، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته بلجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن وزارته ستحيل على مسطرة المصادقة خلال السنة المقبلة مشروعي قانون المسطرة المدنية والجنائية، ومشروع القانون المنظم للمفتشية العامة للشؤون القضائية، ومشروع قانون المصاريف القضائية.
كما ستشتغل وزارة العدل حسب أوجار على مجموعة من مشاريع القوانين المنظمة للمهن القانونية والقضائية، ومن ضمنها القوانين المنظمة لمهنة المحاماة ومنهة المفوضين القضائيين ومهنة الخبراء، ومهنة التراجمة ومهنة العدول ومهنة الموثقين.
إلى ذلك، يشمل المخطط التشريعي مشروع قانون المعهد العالي للقضاء، ومشروع قانون يتعلق بالخطأ الطبي، علاوة على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة أو المصادرة، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بتنظيم التحكيم والوساطة الاتفاقية، وفق توضيحات الوزير
