تطبيق القانون الإطار للتربية والتكوين سيكلف 10 ملايير درهم سنويا
الرباط/ مريم بوتوراوت
كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن كلفة تنزيل القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين.
وقال أمزازي، في ندوة صحفية اليوم الجمعة بالرباط، إن تنزيل القانون المذكور سيستلزم كميزانية 10 ملايير درهم سنويا، وأكد أن وزارته لن توفرها كاملة، وستستعين فيها بشركائها من القطاعات الوزارية المتدخلة في تنزيل القانون، إلى جانب الجماعات المحلية.
ولفت الوزير إلى تسجيل زيادة 30 مليار درهم في ميزانية وزارة التربية الوطنية منذ سنة 2013، مؤكدا في هذا السياق على اشتغال وزارته بمعية وزارة المالية على توفير زيادة جديدة في ميزانية وزارته لتلبية احتياجاتها.
على صعيد آخر، أوضح أمزازي أن تنزيل القانون الإطار يستلزم الاشتغال على ستة مشاريع قوانين، و70 مرسوما و40 قرار وزاريا، وكشف أن أول مرسوم بهذا الصدد ستتم المصادقة عليه في مجلس الحكومة الأسبوع المقبل، ويهم لجنة تتبع تطبيق القانون، التي يترأسها رئيس الحكومة وتضم ممثلي 15 قطاعا وزاريا.
