وزارة: المغرب تحول من بلد للعبور إلى بلد مستقبل للهجرة

أكدت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، اليوم الجمعة، أن المغرب، الذي أصبح بلدا مستقبلا للهجرة بعد أن كان بلد عبور، شرع في إجراء تحول عميق لسياسته في مجال الهجرة، من خلال اعتماد مقاربة إنسانية ومندمجة، تمكن من الاستجابة لتدفقات الهجرة مع الحرص على ضمان حقوق المهاجرين.
وفي كلمة خلال افتتاح ندوة من مستوى عال ينظمها مركز السياسات التابع للمكتب الشريف للفوسفاط حول موضوع "الهجرة: التوفيق بين رؤيتي الشمال والجنوب"، أبرز مدير شؤون الهجرة بالوزارة، كريم سكيم، أن سياسة المملكة في مجال الهجرة تحمي حقوق المهاجرين، وتحافظ على كرامتهم، كما تنسجم مع مقتضيات دستور 2011.
وقال إن هذه السياسة الجديدة للهجرة، تمحورت حول حملتين لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية بالمغرب، مسجلا أن العملية الأولى عرفت تسوية وضعية 23 ألف و96 من الأجانب، أما العملية الثانية فقد عرفت تسجيل 28 ألف طلب لتسوية الوضعية، 20 ألفا منها تم قبولها فيما توجد باقي الطلبات قيد الدراسة. وفي معرض الحديث عن الجهود المبذولة لتوفير إطار قانون متجدد، ذكر المسؤول بالمصادقة على القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، والمرسوم المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، كما تمت بلورة مشروعي قانونين حول اللجوء والهجرة سيتم الشروع في مسلسل المصادقة التشريعية عليهما، مسجلا أن فتح النظام التعليمي في وجه كافة الأطفال، أيا كان أصلهم أو وضعيتهم الإدارية.
وفي ما يتعلق بمجال الصحة والمساعدة الإنسانية، أبرز السيد سكيم التقدم الهام المحقق في المجال، خاصة ما يتعلق بتحسين التكفل بالمهاجرين في وضعية هشاشة، الذين يستفيدون من الخدمات الطبية أيا كانت وضعيتهم.
من جانب آخر، أشاد مدير شؤون الهجرة بالوزارة، بسياسة المملكة في مجال الهجرة، التي تعد نموذجا إقليميا للتدبير المسؤول والمتضامن لظاهرة الهجرة، حظي بإشادة المجتمع الدولي، مسجلا أن الهجرات لا يمكن أن يتم تدبير الهجرات على المستوى الوطني، بل تتطلب تنسيقا دوليا وإقليميا.
من جهته، أبرز الخبير بمركز السياسات التابع للمكتب الشريف للفوسفاط، محمد لوليشكي، أن اختيار قضية الهجرة موضوعا للقاء يندرج في إطار تنظيم المغرب للمؤتمر الدولي حول الهجرة، المرتقب في دجنبر المقبل، وكذا المكانة الهامة التي تشغلها هذه القضية في السياسات الداخلية للدول، مذكرا في هذا الإطار بالرؤية الملكية حول الهجرة، التي تدمج البعد الإنساني.
 

المصدر: الدار/ و م ع