مدير مكتب إخوان تونس: “النهضة” فشلت في الانتخابات الرئاسية وعلى الغنوشي أن يرحل

خرج حزب النهضة في تونس من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية بهزيمة لم تكن متوقعة كغيره من أعضاء التحالف الحاكم، نتيجة ما وصفه مراقبون بأنه "أزمة هوية" نظرا لإخفاقه في الفصل بين إسلاميته وسياسته وعجزه عن تقديم حلول للأزمة الاجتماعية والمعيشية.

وأفضت الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الى ما وصفه مراقبون ب"الزلزال الانتخابي" بانتقال المرشحين أستاذ القانون الدستوري قيس سعي د ورجل الإعلام الموقوف نبيل القروي اللذين يقدم كل منهما نفسه على أنه بديل لنظام وسياسات الحكم الحالية، الى الدورة الثانية.

ويرى المحل ل السياسي صلاح الدين الجورشي أن الحزب لا يزال "يتأرجح بين الإسلامية والمدنية وهذا يضعفه"، معتبرا أن هذا "أحد أسباب تراجعه".

وأعلنت الحركة في مؤتمرها العام في 2016 تغيير توجهها من الإسلامي الى المدني، لكنها "لم تستطع حسم أمرها ولم تتخذ موقفا واضحا مثلا في مسألة المساواة في الميراث التي حسم فيها قيس سعي د وكان واضحا"، بحسب الجورشي.

واعتبر سعيد الذي لا ينتمي الى التيار الإسلامي لكنه معروف بمواقفه المحافظة جدا، أن "القرآن واضح" في مسألة تقسيم الميراث وينص على أن المرأة ترث ثلث نصيب الرجل.

يرى الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط حمزة المدب أن "هناك أزمة هوية داخل الحزب، فلم يستطع المرور للمدنية بتقديم حلول اقتصادية واجتماعية" للتونسيين الذين يعانون من مشاكل البطالة في صفوف الشباب وارتفاع الأسعار ونسبة التضخم.

ويرى زبير الشهودي، المدير السابق لمكتب رئيس الحزب راشد الغنوشي، أن "لا فرق بين مورو وقيس سعيد، ولكن سعيد انتخب لأنه خارج دائرة الحكم".

ويضيف "على الغنوشي أن يرحل. هناك رغبة في أن يرحل جيل الغنوشي والباجي" قائد السبسي، الرئيس الراحل الذي حتمت وفاته إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

ويتابع "النهضة تطبعت مع النظام و"ميكانيزمات" الدولة وأصبحت غير قادرة على ايجاد الحلول المتعلقة أساسا بالبعد الاجتماعي والاقتصادي".

وعلى الرغم من أنه حاول دائما التمايز وتقديم نفسه على أنه يمارس أداء سياسيا مترفعا عن المصالح الصغيرة والحزبية، لم ينجح في اقتراح حلول للوضع الاقتصادي ولسياسات الحكومة التي خيبت آمال التونسيين.

وإثر انتخابات 2014 التي فاز بها آنذاك حزب "نداء تونس"، عقد تحالف سياسي توافقي على الحكم بين السبسي والغنوشي وتقارب الرجلان في حكم البلاد قبل ان تنتهي سياسة التوافق أواخر العام 2018.

ويبدى محللون تخوفا من أن تؤثر نتيجة الانتخابات الرئاسية على التشريعية، ومن أن يتواصل ما وصف ب"تصويت العقاب" ضد منظومة الحكم لصالح قوى جديدة ما سيفضي الى انتخاب برلمان بكتل دون أغلبية ستكون تداعياته حتمية على العمل الحكومي مستقبلا.

ويقول الجورشي "ربما ستخسر الحركة الكثير" في الانتخابات التشريعية، لأن "البرلمان سيتأثر بالرئاسية وسيفرز فسيفساء وقد تفقد الحركة مكانتها في الحكم".

وسارعت النهضة الى إعلان تأييدها قيس سعيد في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بهدف تدعيم قاعدتها.

ويرجح المدب أن من أسباب تراجع النهضة أيضا "صراعات وتمزقا داخل الحركة".

المصدر: اف ب