بوريس جونسون يواجه احتمال فتح تحقيق جزائي في قضية تضارب مصالح

يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون احتمال فتح تحقيق جزائي ضده في قضية تضارب مصالح عندما كان رئيسا لبلدية لندن بسبب علاقة مع امراة أعمال استفادت من تمويل حكومي.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن جنيفر أركوري عارضة الأزياء الأميركية السابقة، حصلت على تمويل حكومي بقيمة 126 ألف جنيه استرليني (141 ألف يورو) واستفادت من امتيازات مخصصة لمهمات رسمية بفضل علاقاتها مع جونسون.

وكان جونسون الذي تلقى منذ توليه رئاسة الحكومة في نهاية يوليوز ضربات عديدة من البرلمان والقضاء في مواجهة رغبته في مغادرة الاتحاد الأوروبي بأي ثمن، رئيسا لبلدية لندن من 2008 إلى 2016.

وبعد الكشف عن هذه القضية، أعلنت إدارة لندن الكبرى في بيان الجمعة أنها قامت بإبلاغ "المكتب المستقل للشرطة المسلكية" (اندبندنت اوفيس فور بوليس كونداكت)، الهيئة المختصة بهذه القضايا، ليجري تقييما حول ما إذا كان يمكن فتح تحقيق جزائي بحق جونسون.

وقال البيان إن اركوري استفادت على ما يبدو من علاقاتها مع جونسون التي مكنتها من المشاركة في بعثات تجارية والحصول على عقود رعاية ما كانت تستطيع هي او شركاتها، كسبها بطريقة أخرى.

ومن هذه العقود، اتفاق رعاية أبرم في 2013 بقيمة عشرة آلاف جنيه استرليني (11 ألفا ومئتي يورو) وآخر بقيمة 1500 جنيه (1700 يورو) في 2014 لشركتها "إينوتيك". كما تمكنت من المشاركة في نشاطات في سنغافورة وماليزيا وحتى في نيويورك.

وذكرت "صنداي تايمز" أن اركوري حصلت أيضا على 15 ألف جنيه (17 ألف يورو) من الأموال الحكومية في 2014 في إطار برنامج مخصص لتشجيع رجال الأعمال الأجانب على إنشاء شركات في المملكة المتحدة.

وأضافت أنها نجحت أيضا في الحصول هذه السنة على مئة ألف جنيه استرليني (112 ألف يورو) من الأموال المخصصة لشركات بريطانية، مع أنها انتقلت إلى الولايات المتحدة لتستقر هناك.

لكن هذا المبلغ الأخير جمد بقرار من الحكومة الصيف الماضي.

ونفى جونسون وأركوري أن يكونا ارتكبا أي مخالفة.