بنشعبون يعرض استعدادات مالية 2020 أمام مجلس الحكومة
الدار/ مريم بوتوراوت
في اجتماع مجلس الحكومة اليوم الثلاثاء، قدم محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، أهم ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وأكد بنشعبون في عرضه حول حول الإجراءات التحضيرية لمشروع قانون مالية سنة 2020 على أنه سيتم تدقيق التوجهات العامة لمشروع قانون مالية سنة 2020 والفرضيات والمؤشرات المؤطرة لها على ضوء الخطابين الملكيين الساميين بمناسبة عيد العرش وبمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وكذا على ضوء المناقشة التي تمت على صعيد المجلس الحكومي اليوم، وسيتم الإعلان عنها بعد المصادقة عليها في المجلس الوزاري طبقا لما هو منصوص عليها في الفصل 49 من الدستور.
وتطرق بنشعبون إلى المؤشرات المرتبطة بقانون المالية لسنة 2019، حيث أشار إلى أن معدل النمو لهذه السنة 2019 سيكون في حدود 2.9%، وأن مؤشر نمو النشاط غير الفلاحي سيعرف تحسنا منتقلا من 2.6 % سنة 2018 إلى 3.3% سنة 2019 مضيفا أن المغرب يتوفر على نمو اقتصادي مدعوم بالطلب الداخلي، كما أن هذا المسار تعزز بالتحكم في عجز الميزانية الذي سينتقل إلى 3.5% بعد أن كان في السنة الماضية في حدود 3.7%.
وذكر المتحدث باتفاق الحوار الاجتماعي والذي بلغت كلفته الإجمالية أزيد من 14 مليار درهم ضمنها 6 ملايير درهم سنة 2019، وما تعلق بنفقات صندوق المقاصةفي حدود 18 مليار درهم حسب قانون المالية لسنة 2019، في ظل التحديات التي ارتبطت بارتفاع اسعار غاز البوتان، أو ما تعلق بتحملات البرامج الاجتماعية، مع تصفية الدين المترتب عن الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات والذي يقدر في بداية سنة 2019 بما مجموعه 40 مليار درهم.
