عبد النباوي: ربع قضاة المغرب نساء.. والنيابة العامة المغربية منفتحة على افريقيا

الدار/ مريم بوتوراوت

أكد محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، على أن النساء المغربيات صارت لهن مكانة متميزة في سلك القضاء في المغرب. 
وقال عبد النباوي في كلمته خلال المؤتمر الإقليمي حول "الضمانات الاجتماعية والمهنية للقاضيات الإفريقيات، أي مقاربة ؟" اليوم الخميس بمدينة فاس، إن المغرب كان من الدول الأولى في المنطقة العربية الإفريقية التي سمحت للمرأة بممارسة القضاء منذ سنة 1961، ل"تقتحم القاضية المغربية بعد ذلك مجالات قضائية متعددة ظلت حكراً على الرجل لعدة قرون".
وأبرز المتحدث أن النساء القاضيات يمثلن حالياً حوالي 25% من نسبة قضاة المملكة، في ما تجاوزت نسبة النساء بين قضاة النيابة العامة 16%، كما ولجت ثلاث قاضيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية "نتيجة لمقتضى دستوري رائع، وهي أول مرة تتمكن فيها القاضية المغربية من ولوج المركز الأعلى للقرار، بالإضافة إلى قيامها ببعض مهام المسؤولية القضائية في أعلى مراتبها كرئيسة غرفة بمحكمة النقض ورئيسات محاكم استئناف ومحاكم ابتدائية ووكيلة عامة للملك أو وكيلة الملك بمختلف المحاكم". 
على صعيد آخر، أكد عبد النباوي على أن "تطوير أساليب التعاون القضائي جنوب – جنوب، سيُساعد على نقل التجارب الناجحة بين بلداننا الإفريقية"، مشيرا في هذا الصددإلى أن "رئاسة النيابة العامة رغم حداثتها كمؤسسة، على مواكبة انفتاح المملكة المغربية على عمقها الإفريقي، من خلال السعي لتوقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون مع النيابات العامة الإفريقية"، بالإضافة إلى "الحضور في الشبكات القضائية الإفريقية، حيث انتخبت  عضواً في المكتب التنفيذي لجمعية المدعين العامين الأفارقة، ونائبا لرئيسها، وذلك على هامش المؤتمر 13 لجمعية المدعين العامين بإفريقيا. إلى جانب احتضان المملكة لاجتماعات ولقاءات تعنى بالشأن القضائي الإفريقي".