مؤتمر بعمان يبحث التمويلات الصغرى في الدول العربية بمشاركة مغربية
بدأت اليوم الثلاثاء بعمان، فعاليات المؤتمر السنوي لشبكة التمويل الأصغر للبلدان العربية (سنابل)، بمشاركة نحو 90 منظمة و350 مشاركا في عدد من الدول العربية والأجنبية من بينها المغرب.
ويناقش المؤتمر، المنظم على مدى يومين تحت شعار "التمويل المسؤول" مجموعة من المواضيع، أهمها الحوكمة المؤسسية لمؤسسة التمويل الأصغر، والشمول المالي للاجئين، ودور التكنولوجيا والابتكارات في قطاع التمويل الأصغر، وكذا الشمول المالي المسؤول بالعالم العربي. وأكد رئيس مجلس إدارة شبكة (سنابل) للتمويل الأصغر للبلدان العربية، يوسف بنشقرون، في كلمة الافتتاح، أنه رغم التقدم الذي أحرزه قطاع التمويل الأصغر العربي منذ أكثر من 20 سنة، إلا أن معدل انتشاره (محفظة المستفيدين/ عدد السكان) لايزال ضعيفا بالنسبة لإمكاناته، بالمقارنة مع مناطق أخرى في العالم، حيث يشكل أقل من 2 بالمائة في المنطقة العربية مقارنة مع ما بين 8 و12 بالمائة في جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية.
وأشار بنشقرون، الذي يشتغل أيضا المدير العام لمؤسسة "أمانة" للتمويل الأصغر بالمغرب، إلى ان أسباب هذا الضعف تتمثل أساسا في كون الأطر التشريعية لا تزال غير كافية، وضعف الحكامة، والحاجة إلى المزيد من المنتجات المالية المتنوعة، والمخاطر المتعلقة بالدول، مضيفا أنه بالرغم من ذلك فإن القطاع عرف تحسنا ملحوظا في السنوات الأخيرة.وأبرز في هذا الصدد، الأفكار الجديدة التي ظهرت على المستويين المؤسسي، والتكنولوجيا والابتكار، من خلال ظهور الشركات المالية للتمويل الأصغر، والاتفاقات مع قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية لتحسين الخدمات المصرفية الهاتفية، وكذلك التأمين الأصغر. وأكد أن العديد من بلدان المنطقة هي في طور تحديد استراتيجية للاندماج المالي والتي يحتل فيها قطاع التمويل الأصغر الصدارة، وبالتالي من المتوقع أن لذلك أثر كبير على القطاع مع مزيد من المواكبة وتوسيع خدماته عبر خلق أنشطة مدرة للدخل وإحداث مقاولات صغرى، ومساهمته في نموها واستدامتها.
وأضاف أنه في الوقت الذي تصبح فيه مؤسسات التمويل الأصغر بالعالم العربي أكثر نضجا وتتجاوز العديد منها مسألة الاستقلال المالي، نجد أنها تسعى إلى تحقيق النمو الصحي مع وجود كل المخاطر التي تواجهها والمتعلقة بعدد من القضايا مثل التطور الاجتماعي للشعوب العربية. وتابع أن مفهوم المسؤولية الذي تم فرضه أكثر من أي وقت مضى، سواء اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا، لا يمثل مصدرا إضافيا للقلق أو مشكلة تواصل، بالنسبة لقطاع التمويل الأصغر، بل يمثل ركنا أساسيا لنموذج الأعمال، مشيرا إلى أنه "لا يمكن التغلب على مخاطر الآفاق الجديدة المتعلقة بالمهنة إلا من خلال تحمل المزيد من المسؤولية".
من جانبها، أبرزت رئيسة مصلحة البنوك بوزارة الاقتصاد والمالية، جيهان المنزهي، الإجراءات التنظيمية الناجحة التي اتخذتها الوزارة في السنوات الأخيرة والتي كان ولايزال لها وقع إيجابي على قطاع التمويل الأصغر بالمغرب، مشيرة في هذا الصدد، إلى إلزام جمعيات السلفات الصغيرة لاستعمال المعلومات المتوفرة لدى مكتب الائتمان قبل منح أي قرض. وأكدت المنزهي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش أشغال المؤتمر، على أهمية هذا الإجراء الذي مكن من تجنب اندلاع أزمة تسديد ديون القروض الصغرى خاصة خلال سنة 2007 التي عرفت نموا مهولا لهذه القروض بسبب الاستفادة المزدوجة وسياسات جد تساهلية لمنح القروض وكذلك غياب أدوات فعالة لتسيير المخاطر. وأشارت إلى أن من بين الإجراءات أيضا، هناك تمكين جمعيات السلفات الصغيرة من مزاولة جزء أو كل العمليات الخاصة بالبنوك التشاركية بتمويل عملائها بمنتوجات تشاركية، والرفع من من الحد الأقصى لمبلغ السلف الصغير الذي لايمكن أن يتجاوز 150 ألف درهم وذلك لتلبية طلب المقاولات الصغرى والصغيرة جدا في هذا المجال.
ويبحث المشاركون في المؤتمر، من بينهم مغاربة يمثلون عددا من مؤسسات التمويلات الصغرى وقطاعات ذات العلاقة، محورين أساسيين يتعلقان بـ "حالة ممارسات واعتبارات التمويل المسؤول في المنطقة العربية"، و"المضي قدما لتحقيق الشمول المالي المسؤول: التحديات والآفاق المستقبلية". يشار إلى أن شبكة (سنابل)، التي تعتبر أول مؤسسة لتعزيز الإدماج المالي في الدول العربية، تأسست سنة 2002، لتعزيز قدرة قطاع التمويل الأصغر على توفير خدمات مالية شاملة ومستدامة للأشخاص ذوي الدخل المحدود بالبلدان العربية، وتضم حاليا 90 عضوا في 12 دولة عربية، وتمثل حوالي 73 في المائة من المجال الكلي بالمنطقة.
المصدر: الدار / وم ع
