التامك يدعو الفاعلين المؤسساتيين إلى الانخراط بشكل أكبر في محاربة الأمية بالمؤسسات السجنية

دعا المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج محمد صالح التامك، اليوم الأربعاء بالرباط، الفاعلين المؤسساتيين إلى الانخراط بشكل أكبر في محاربة الأمية بالمؤسسات السجنية. وأوضح التامك خلال الجلسة الافتتاحية لندوة دولية حول موضوع "سجون بدون أمية" أن محاربة الأمية في المؤسسات السجنية قضية جوهرية، داعيا الفاعلين المؤسساتيين إلى الانخراط بشكل أكبر في هذا المجال من أجل ضمان مستقبل أفضل لهؤلاء السجناء.

وفي هذا السياق، اكد التامك ان المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج عازمة على المضي قدما في هذا الورش، بتعاون مع مختلف الشركاء المغاربة والأجانب لاسيما وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك من خلال تحفيز السجناء على الانخراط في هذا البرنامج وتوفير فضاءات بالمؤسسات السجنية خاصة بدروس محو الأمية وعقد شراكات مع جميع المتدخلين والقطاعات المعنية. وفي هذا الصدد ، يضيف السيد التامك، تم عقد اتفاقية شراكة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ومؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء، تروم وضع وانجاز برامج عمل من أجل محو الأمية في صفوف السجناء بمختلف المؤسسات السجنية. 

واعلن المندوب العام أنه سيتم الشروع في تنفيذ بنود هذه الاتفاقية خلال الموسم الدراسي الجاري من خلال تكوين 45 سجينا في مجال تأطير فصول محو الأمية بالسجون. مبرزا ان عميلة التكوين ستوكل لجمعيات المجتمع المدني الفاعلة في ميدان محاربة الأمية. وتقترح هذه الندوة التي تنظم بتسيق مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، مناقشة عدد من المواضيع منها على الخصوص الممارسات الجيدة لتنفيذ برنامج محو الأمية داخل المؤسسات السجنية،وأفضل مقاربات التعلم التي من شأنها ان تساهم في إعادة الإدماج الاجتماعي المستدام للسجناء و كيفية تحقيق الالتقائية بين الجهود المبذولة والموارد المتوفرة لإنجاح هذه البرامج وفق مقاربة وظيفية ومندمجة.

كما يندرج هذا اللقاء في إطار تعبئة كل الجهات الفاعلة التي يمكنها تعزيز الدعم المقدم لتحسين محو الأمية في المؤسسات السجنية. حضر هذا اللقاء أعضاء يمثلون هيئات الحكامة بالوكالة الوطنية لمحاربة الأمية وممثلون عن الهيئات المعنية بإدماج السجناء والفاعلون في المجتمع المدني وخبراء مغاربة وأجانب .