التصريح الإجباري بالممتلكات..جطو ينذر غير المصرحين وقانون جديد قريبا
الدار/ مريم بوتوراوت
كشف المجلس الأعلى للحسابات، عن عزمه توجيه إنذارات للملزمين الذين لم يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم حسب القوانين الجاري بها العمل.
ووفق المعطيات التي تم توزيعها على أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، في إطار تقديم الميزانية الفرعية للمجلس، اليوم الخميس، فقد تلقت المحاكم المالية إلى حدود أكتوبر 2019 ما يفوق 75 ألف تصريح من مجموع 93 ألف ملزم، أي بنسبة 81 في المائة من مجموع التصاريح الواجب إيداعها.
ويتجه المجلس إلى أن يباشر قريبا عدة تدابير وإجراءات ستهم الملزمين غير المصرحين، تتجلى في تبايغ السلطات الحكومية المعنية، وتوجيه إنذارات للملزمين المعنيين وفق القوانين الجاري بها العمل.
وحسب معطيات المجلس، يجري حاليا التشاور مع السلطات الحكومية المختصة لمراجعة القوانين المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، وذلك ل"سن قانون موحد يتجاوز نواقص وعوائق التجربة الحالية عبر تقليص عدد الملزمين بالتصريح بالممتلكات، وتبسيط مسطرة التدقيق والمراقبة"، مع "ضمان حقوق الملزمين من حيث حفظ المعطيات الشخصية والخاصة وإدخال عقوبات ردعية لعدم التصريح أو لتقديم تصريح كاذب أو غير كامل".
