بنشعبون يعد موقعا الكترونيا لقياس جودة خدمات الإدارات ويعدل قانون التصريح بالممتلكات
الدار/ مريم بوتوراوت
بعد توليه قطاع إصلاح الإدارة، يتجه محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى إطلاق مجموعة من الأوراش في هذا القطاع.
وحسب ما أكد بنشعبون أمام البرلمانيين خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، فإن برنامج عمل وزارته للسنة المقبلة يتضمن تطوير وإطلاق بوابة وطنية لقياس جودة الخدمات العمومية، تعنى بنشر التزامات الإدارات فيما يخص جودة الخدمات، وكذا المؤشرات المرتبطة بها، مع إمكانية الإدلاء بآرائهم وملاحظاتهم حولها.
كما يتضمن برنامج عمل السنة المقبلة إنجاز دراسة ميدانية حول رضى المرتفقين عن جودة الخدمات العمومية، مع مواكبة مسطرة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بميثاق المرافق العمومية.
على صعيد آخر، ستشتغل وزارة بنشعبون على إعداد مشروع قانون بمراجعة منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، مع إصدار المرسوم المتعلق بمدونة قيم وأخلاقيات لبموظف، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا والمتوسطة، ومراجعة نظام تقييم أداء الموظفين.
كما سيتم العمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بالحوادث والأمراض المنسوبة للعمل التي يتعرض لها الموظفون، ومشروع قانون يتعلق بالصحة والسلامة المهنيتين والوقاية من الأخطار في العمل بالإدارات العمومية.
